مؤتمر قطر لريادة الأعمال يبحث تحويل التحديات إلى فرص
مؤتمر قطر لريادة الأعمال يبحث تحويل التحديات إلى فرص
المؤتمر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات اليوم (العربي الجديد)
انطلقت اليوم الأحد، أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر قطر لريادة الأعمال "رواد قطر 2018"، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال تحت عنوان "تحويل التحديات إلى فرص"، بهدف مساعدة الشباب المبدعين والطامحين لإنشاء مشاريعهم واستكشاف إمكاناتهم وقدراتهم الكامنة.
وقال وزير التجارة والصناعة القطري، علي بن أحمد الكواري، في كلمته خلال المؤتمر، إن قطر نجحت خلال السنوات الماضية في الانتقال التدريجي من الاقتصاد القائم على النفط، إلى اقتصاد تطورت فيه مساهمة القطاعات غير النفطية لتصل إلى نحو 52% خلال عام 2017.
وذكر أن مؤتمر قطر لريادة الأعمال، يعدّ مبادرة وطنية مهمة تسلط الضوء على دور قطاع ريادة الأعمال في دفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مساعي قطر الرامية إلى النهوض بالقطاع الخاص، وفي مقدمته قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها رافداً مهماً من روافد التنمية المستدامة.
اقــرأ أيضاً
وأشار الكواري، إلى توجه الدولة لوضع القطاع الخاص في طليعة خططها الاستراتيجية، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وذلك عبر تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الاقتصادية، التي تجسد العلاقة التكاملية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تشجيع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما رواد الأعمال الشباب على الإبداع والابتكار، بما يدعم تنافسية اقتصاد دولة قطر، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأكد حرص وزارة التجارة، على اتباع فرص واعدة ومثمرة لروّاد الأعمال، عبر توجيههم نحو تأسيس مشاريع استثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك بما يتناسب مع حاجات السوق المحلي، لتشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعة، والتجارة، والسياحة، والرياضة، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الغذائي وتجارة الجملة والتجزئة، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، إن المؤتمر يسعى لتعزيز روح ريادة الأعمال لدى الشباب في قطر، وتشجيع كل من يرغب في إنشاء مشروعه التجاري، إذ يعمل على إطلاع الروّاد الطموحين على إنجازات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتواصل مع رجال الأعمال البارزين، واستلهام الأفكار وأفضل الممارسات العالمية في مجال ريادة الأعمال.
اقــرأ أيضاً
وبيّن أن المؤتمر يعرض جملة من المواضيع المهمة، من أبرزها أهم قضايا ريادة الأعمال، وآفاق تطور تقنياتها، ومساهماتها في تنويع الاقتصاد المحلي ودعم التنمية في الدولة، وخصوصاً أن ريادة الأعمال باتت تشكل الشريان الحيوي للاقتصاد العالمي.
وقال المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية، إبراهيم المناعي، في تصريح للصحافيين، إن المؤتمر سيشهد إطلاق بعض المبادرات الجديدة المهمة التي من شأنها أن تخدم ريادة الأعمال، عارضاً الجهود التي يبذلها البنك لخدمة رائدي الأعمال، سعياً لبناء بيئة أعمال محفزة على المزيد من الابتكار.
وبيّن أن قطاع ريادة الأعمال في الدولة، أصبح يسجل نتائج ملموسة على جميع الصعد، بالإضافة إلى الاهتمام بهذا القطاع، الذي ينعكس في الزيادة الملحوظة في عدد المشاركين، من الجهات المعنية بريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال القطريين ووضع الحلول المناسبة لها، إضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة لدعم المشاريع الناشئة، ومساعدتها في إيجاد مكان لها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
ويعدّ "رواد قطر" الذي يجمع الشركات الناشئة، والداعمين، والمدربين والمستثمرين المحتملين، بمثابة نقطة الانطلاق النموذجية لرواد الأعمال، الراغبين في الاطلاع على طرق بدء المشاريع وتحويل الأفكار إلى أعمال تجارية منتجة.
وفي الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، تحتفي دول العالم بروح المبادرة من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، إذ يشكل هذا الأسبوع منطلقاً للمبتكرين لإنشاء شركاتهم الخاصّة، وخلق الكثير من فرص العمل، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الرفاهية في العالم.
اقــرأ أيضاً
يذكر أن تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2017، أظهر مؤخراً تقدماً ملحوظاً لدولة قطر في مؤشر قطاع ريادة الأعمال خلال عام 2017، مقارنة بالعام السابق عليه.
وجاء في التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع المعهد العالمي للريادة والتنمية ومقره العاصمة الأميركية واشنطن، أن قطر احتلت المرتبة 33 في ريادة الأعمال الناشئة في 2017 مقارنةً بـ44 خلال عام 2016، والمرتبة 42 في ملكية المنشآت الجديدة، والمرتبة 42 في النشاط الريادي المبكر، والمركز 17 في معدل إغلاق الأعمال، وذلك مقارنة بـ 54 اقتصاداً شاركت في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
ويعتبر تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، تقريراً مستقلاً يُشخّص واقع ريادة الأعمال في 54 دولة حول العالم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ويضع النتائج أمام الجهات الحكومية وصناع القرار بغرض تطوير بيئة ريادة الأعمال في كل دولة.
وقال وزير التجارة والصناعة القطري، علي بن أحمد الكواري، في كلمته خلال المؤتمر، إن قطر نجحت خلال السنوات الماضية في الانتقال التدريجي من الاقتصاد القائم على النفط، إلى اقتصاد تطورت فيه مساهمة القطاعات غير النفطية لتصل إلى نحو 52% خلال عام 2017.
وذكر أن مؤتمر قطر لريادة الأعمال، يعدّ مبادرة وطنية مهمة تسلط الضوء على دور قطاع ريادة الأعمال في دفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مساعي قطر الرامية إلى النهوض بالقطاع الخاص، وفي مقدمته قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها رافداً مهماً من روافد التنمية المستدامة.
وأشار الكواري، إلى توجه الدولة لوضع القطاع الخاص في طليعة خططها الاستراتيجية، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وذلك عبر تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الاقتصادية، التي تجسد العلاقة التكاملية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تشجيع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما رواد الأعمال الشباب على الإبداع والابتكار، بما يدعم تنافسية اقتصاد دولة قطر، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأكد حرص وزارة التجارة، على اتباع فرص واعدة ومثمرة لروّاد الأعمال، عبر توجيههم نحو تأسيس مشاريع استثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك بما يتناسب مع حاجات السوق المحلي، لتشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعة، والتجارة، والسياحة، والرياضة، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الغذائي وتجارة الجملة والتجزئة، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، إن المؤتمر يسعى لتعزيز روح ريادة الأعمال لدى الشباب في قطر، وتشجيع كل من يرغب في إنشاء مشروعه التجاري، إذ يعمل على إطلاع الروّاد الطموحين على إنجازات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتواصل مع رجال الأعمال البارزين، واستلهام الأفكار وأفضل الممارسات العالمية في مجال ريادة الأعمال.
وبيّن أن المؤتمر يعرض جملة من المواضيع المهمة، من أبرزها أهم قضايا ريادة الأعمال، وآفاق تطور تقنياتها، ومساهماتها في تنويع الاقتصاد المحلي ودعم التنمية في الدولة، وخصوصاً أن ريادة الأعمال باتت تشكل الشريان الحيوي للاقتصاد العالمي.
وقال المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية، إبراهيم المناعي، في تصريح للصحافيين، إن المؤتمر سيشهد إطلاق بعض المبادرات الجديدة المهمة التي من شأنها أن تخدم ريادة الأعمال، عارضاً الجهود التي يبذلها البنك لخدمة رائدي الأعمال، سعياً لبناء بيئة أعمال محفزة على المزيد من الابتكار.
وبيّن أن قطاع ريادة الأعمال في الدولة، أصبح يسجل نتائج ملموسة على جميع الصعد، بالإضافة إلى الاهتمام بهذا القطاع، الذي ينعكس في الزيادة الملحوظة في عدد المشاركين، من الجهات المعنية بريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال القطريين ووضع الحلول المناسبة لها، إضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة لدعم المشاريع الناشئة، ومساعدتها في إيجاد مكان لها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
ويعدّ "رواد قطر" الذي يجمع الشركات الناشئة، والداعمين، والمدربين والمستثمرين المحتملين، بمثابة نقطة الانطلاق النموذجية لرواد الأعمال، الراغبين في الاطلاع على طرق بدء المشاريع وتحويل الأفكار إلى أعمال تجارية منتجة.
وفي الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، تحتفي دول العالم بروح المبادرة من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، إذ يشكل هذا الأسبوع منطلقاً للمبتكرين لإنشاء شركاتهم الخاصّة، وخلق الكثير من فرص العمل، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الرفاهية في العالم.
يذكر أن تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2017، أظهر مؤخراً تقدماً ملحوظاً لدولة قطر في مؤشر قطاع ريادة الأعمال خلال عام 2017، مقارنة بالعام السابق عليه.
وجاء في التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع المعهد العالمي للريادة والتنمية ومقره العاصمة الأميركية واشنطن، أن قطر احتلت المرتبة 33 في ريادة الأعمال الناشئة في 2017 مقارنةً بـ44 خلال عام 2016، والمرتبة 42 في ملكية المنشآت الجديدة، والمرتبة 42 في النشاط الريادي المبكر، والمركز 17 في معدل إغلاق الأعمال، وذلك مقارنة بـ 54 اقتصاداً شاركت في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
ويعتبر تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، تقريراً مستقلاً يُشخّص واقع ريادة الأعمال في 54 دولة حول العالم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ويضع النتائج أمام الجهات الحكومية وصناع القرار بغرض تطوير بيئة ريادة الأعمال في كل دولة.
