مؤتمر حزب العمال البريطاني يناقش بريكست والانتخابات العامة

ومع بقاء أقل من ستة أشهر على موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واصطدام مفاوضات بريكست بجدار سالزبرغ، تتعرض قيادة الحزب، وعلى رأسها جيريمي كوربن، لضغوط متزايدة لاتخاذ موقف مناهض للبريكست، ومؤيد لإجراء استفتاء ثان على عضوية الاتحاد. 

وشهد اليوم الأول من المؤتمر صداماً بين قيادة الحزب وممثلين عن فروعه، ونقابات العمال، بشأن دعم الاستفتاء الثاني على بريكست. 

وخرج الاجتماع المطول بمسودة قرار ينتظر أن يتم تمريره الثلاثاء، يقول إنه "في حال لم نستطع الوصول إلى انتخابات عامة، فيجب على حزب العمال دعم كافة الخيارات المتاحة على الطاولة، بما فيها دعم خيار التصويت الشعبي".

إلى ذلك، رفض جون ماكدونيل، وزير المالية في حكومة الظل العمالية والمقرب من جيريمي كوربن، أن يشمل الاستفتاء الثاني خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي، وقال "نحن نحترم نتيجة الاستفتاء. نريد انتخابات عامة، وإذا لم نستطع إلى ذلك سبيلاً فسندعم التصويت الشعبي. وسيكون على الصفقة ذاتها، وإن كان باستطاعتنا التفاوض على أفضل منها". 

وكان حزب العمال قد التزم الغموض حيال بريكست، لتجنب الكشف عن انقساماته الداخلية. فبينما تدعم أغلبية قواعد الحزب البقاء في الاتحاد الأوروبي، ترى قيادة الحزب ضرورة الالتزام بنتيجة الالتزام باستفتاء عام 2016، والخروج من الاتحاد الأوروبي. 

وتنقسم قيادة العمال حول شكل بريكست المطلوب، إذ يدعم نواب العمال في البرلمان البريطاني أخف شكل من أشكال بريكست، بينما يدعم معسكر كوربن شكلاً أكثر استقلالية يسمح له بتطبيق السياسات الاشتراكية التي يؤمن بها. كما أن عدداً من الدوائر الداعمة لحزب العمال، والتي كانت من المناطق الصناعية السابقة، مثل شمالي ويلز وشمال شرق إنكلترا، كانت قد صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. 

وتنتظر قيادة حزب العمال "الجائزة الكبرى"، ألا وهي الوصول إلى 10 داوننغ ستريت، نتيجة انتخابات عامة مبكرة، يضغط الحزب نحو تنظيمها قبل نهاية العام الحالي. 

وتمر حكومة المحافظين الحالية بوضع صعب بعد وصول مفاوضات بريكست إلى طريق مسدود، والتهديدات المستمرة من قبل متشددي بريكست في حزب المحافظين بالإطاحة بتيريزا ماي من رئاسة الحزب، وخاصة بعد مؤتمره السنوي، والذي سينعقد نهاية الأسبوع الحالي. 

ويمتلك العمال فرصة جيدة لكسب الانتخابات العامة، حيث ترجح كفته استطلاعات الرأي الأخيرة، ولذلك ينتظر من مؤتمر الحزب أن يركز على عدد من القضايا العامة، مثل السكن والأجور والضرائب، وإجراءات التقشف، وهي أمور فشل حزب المحافظين في التعامل معها في سنواته الثماني في رئاسة الوزراء. 

كما ينتظر أن تسعى اللجنة المركزية للعمال إلى أن تضع حداً نهائياً لمسألة معاداة السامية التي عصفت بالحزب الصيف الحالي، إذ تبنت اللجنة الشهر الحالي تعريف التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست، بما فيه أمثلته كاملة، وذلك رغم اعتراضات كوربن. 

وينتظر أن يؤكد المؤتمر السنوي على جدية الحزب في التعامل مع معاداة السامية، وتطبيق إجراءات صارمة ضد مخالفي السياسة الجديدة. 

وسيشهد المؤتمر أيضاً نقاشاً حول الديمقراطية الحزبية وطريقة اختيار ممثليه، وتشمل الإصلاحات المقترحة تسهيل الإجراءات التي تسمح بالإطاحة بأحد نواب الحزب من قبل ناخبيه، إضافة إلى طرح قواعد جديدة لانتخاب زعيم الحزب. 

وتوصلت النقاشات الجانبية اليوم إلى تسوية تدعهما النقابات العمالية، وتنص على استمرار الوضع الحالي في أن يتم ترشيح ممثل الحزب للانتخابات النيابية في حال حصوله على 10 في المائة من نواب الحزب الحاليين، ولكن مع إضافة تعديل بأن يحصل المرشح أيضاً على دعم 5 في المائة من لجان الحزب المحلية، أو 5 في المائة من أعضاء النقابات العمالية، وهو ما يدعم نفوذ هذه النقابات. 

ويشكل مؤتمر الحزب السنوي فرصة لاكتشاف كفاءات جديدة، وخاصة عن طريق الاجتماعات والنقاشات الجانبية، والتي تتيح الفرصة لأعضاء الحزب الطموحين بالكشف عن أنفسهم.