مؤتمر بالجامعة العربية يؤكد رفضه لقانون القومية الإسرائيلي العنصري
وعبر المؤتمر في توصياته الختامية عن رفضه المطلق لما يسمى بـ "قانون الدولة القومية الإسرائيلي العنصري بمجمله، الذي يدمر بشكل كامل رؤية حل الدولتين وينفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه ويحسم الوضع النهائي لمدينة القدس باعتبارها عاصمة إسرائيل الكاملة والموحدة، ويلغي حق العودة للاجئين الفلسطينيين ويشجع العمل على تطوير الاستيطان اليهودي وإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة عام 1967".
"كما يشجع القانون على تطوير التوطين اليهودي واعتبار إسرائيل دولة مفتوحة أمام الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين، بالاستناد إلى مزاعم الحق الديني والإلهي طبقاً للوعد التوراتي المزعوم، وهو ما ينتهك كافة الشرائع والمواثيق والقرارات الدولية ويقطع الطريق على أي تسوية سياسية، ويؤكد المؤتمر التمسك الكامل بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، حسب التوصيات.
ورحب المؤتمر، الذي عقد برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير -رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، ومشاركة الدول المضيفة لأبناء الشعب الفلسطيني، إلى جانب ممثلي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، بالدعم السياسي الذي أكده مؤتمرا روما (مارس/آذار 2018) ونيويورك (يونيو 2018) لدور وكالة الغوث الدولية.
وأكد على "استمرار التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم للاجئين الفلسطينيين، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ووفقًا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين والتأكيد أنها جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساساً لتحقيق السلام العادل والشامل، ورفض التعرض لها أو معالجتها من أية جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار رقم 194 لعام 1948".
وطالب المؤتمر الأمين العام للجامعة العربية بالتواصل مع الدول الأعضاء لضمان تسديد مساهمة الدول العربية لموازنة الوكالة الاعتيادية وفقاً للآلية التي يراها مناسبة، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دوراته المتعاقبة وآخرها القرار رقم 8230 بتاريخ 7/3/2018 الخاص بتسديد نسبة مساهمة الدول العربية البالغة 7.73% من موازنة الأونروا، وتوجيه الشكر للدول العربية التي قامت بتسديد مساهماتها في موازنة الوكالة ودعوة الدول التي لم تسدد إلى سرعة سداد مساهماتها.
وطالب المؤتمر، الدول المانحة بالوفاء وزيادة التزاماتها تجاه موازنات "الأونروا"، والتأكيد على عدم ربطها بالأزمات العالمية والإقليمية والتي تؤثر على تقديم الموارد الكافية لبرامج الوكالة للالتزام بميثاق عملها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عمل الأونروا التزام سياسي وقانوني من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة الحد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية والإنسانية استناداً للتفويض الممنوح للوكالة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم وتطبيق هذا الحل.
في سياق متصل، دان المؤتمر إقدام الإدارة الأميركية على نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس بتاريخ 14/5/2018 وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ (70) لنكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، وما يمثله ذلك من تهديد خطير لحل الدولتين، ويتعارض مع كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعا المؤتمر، الأمم المتحدة إلى إنشاء سجل بأسماء النازحين الذين أُبعدوا عن بيوتهم ومنازلهم وأماكن سكنهم بسبب الإجراءات الإسرائيلية والتهويدية لمدينة القدس وجدار الفصل العنصري، وذلك في ظل استمرار عمليات الترحيل والإبعاد القسري للفلسطينيين عن مدينة القدس منذ عام 1967.
كما أكد على مواصلة الالتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية والمجالس الوزارية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وضمان استمرار هذا الدعم وانتظام تدفقه، وتنفيذ قرار توفير شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً في ظل الأزمة المالية الحالية التي تعانيها السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك تنفيذاً لقرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29/3/2012، وما أقرته اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في دورات متعددة، وتوجيه الشكر للدول العربية التي تقوم بتسديد التزاماتها وفقاً لهذه القرارات، كما أكد على ضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وبينها وبين محيطها العربي.
