Skip to main content
مؤتمر "إثراء المستقبل" بالدوحة: البطالة تحدٍّ أساسي لاقتصادات المنطقة
أسامة سعد الدين ــ الدوحة
300 خبير من 70دولة وهيئة يشاركون في المؤتمر(العربي الجديد)

أكد المشاركون في مؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" في الدوحة، أن ارتفاع نسب البطالة بالمنطقة العربية يظل تحديا أساسيا أمام الممارسات الاقتصادية بها، إذ تبلغ أكثر من 29%، وهي نسبة مرتفعة جدًا مقارنة بمناطق العالم المختلفة، مؤكدين أن معظم العاطلين عن العمل هم من الشباب.

كما أكدوا أهمية التغلب على المعوقات التي تحول دون النهوض باقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجعله أكثر قوة، وفي مقدمتها الفساد، وعدالة فرص العمل، والشفافية في التنافسية، مشيرين إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحوي الكثير من المقومات التي تمكن الحكومات والشعوب من التمتع باقتصاد قوي، إلا أن هناك بعض التحديات التي تحول دون ذلك.

وأشاروا إلى أن التفاوت في الدخل يعكس عدم ممارسة الحكومات العربية لسياسات العدالة الاجتماعية مع تركز الثروات في قطاع صغير، مشيرين إلى أن نحو 10 % من سكان المنطقة يتحكمون في نحو 67 % من ثروات المنطقة.

ويشارك نحو 300 شخصيّة تمثل أكثر من 70 بلداً ومنظمة وهيئة، في فعاليات النسخة 13 من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، في العاصمة القطرية الدوحة.

تحديات اقتصادية

واستعرض المشاركون في جلسة "استجابة السياسة الإقليمية لتحول التجارة العالمية والتحديات الاقتصادية"، التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية، وأشاروا إلى أن التحديات تتمثل في 3 عناوين رئيسية شملت التفاوت والهوة الكبيرة في الدخل لشعوب الدول العربية، إلى جانب ارتفاع البطالة، وأخيرا التغير المناخي.

وأوضحوا أن السياسات الاقتصادية بالمنطقة ما زالت تتركز في الثروات الطبيعية، وهو الأمر الذي يعكس أهمية تغير تلك السياسات لتصبح أكثر تنوعا وتسعى للاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة بها، مطالبين في الوقت نفسه الحكومات العربية بالسعي لتطوير مستويات تعليم الأجيال وتطوير مهاراتهم ليصبحوا أكثر قدرة على دخول سوق العمل.

وفي جلسة حملت عنوان "وضع الاقتصاد الشرق أوسطي الحالي"، أكد المشاركون ضرورة تطبيق المجتمعات العربية مبادئ الحوكمة الرشيدة، واعتبروها السبيل الأمثل لمكافحة الفساد والوقوف على المعوقات التي تحول دون تعزيز الاقتصاد، وتقوض قدرات الاقتصادات على خلق فرص العمل والتنافسية.


وأوضح عادل حميزيا من منتدى دراسات خليج أكسفورد وشبه الجزيرة العربية، أن عدة دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال أسيرة لأسعار النفط وأسيرة للنزاعات والتحديات، داعيا إلى إعادة النظر في العديد من العقود الاجتماعية التي تحكم بلدان المنطقة، وتشكل العلاقة الرسمية بين الدولة والمواطنين.

أبعاد ثقافية للاقتصاد
من جانبه، قال السفير تشارلز ريس من مؤسسة راند (RAND)، إن الثقافات تختلف داخل البلدان، ولذلك من الطبيعي أن تختلف الاقتصادات، مشيرا إلى أهمية أن تقوم الدول بأدوارها المنوطة بها لا سيما من ناحية تلبية احتياجات شعوبها، بما يساعد على الإنتاجية وبالتالي تحقيق النجاح الاقتصادي والرفاهية للشعوب.

وأكد رئيس مركز الحوار والتعاون بين الحضارات، ورئيس محفل حوار الحضارات في إندونيسيا، دين شمس الدين، أهمية البعد الديني، وعلاقته بتنمية الاقتصاد في الشرق الأوسط، موضحا أن الإسلام على سبيل المثال ليس دينا للعبادات فقط، بل هو أسلوب حياة، ومنبع للقيم والأخلاق التي يمكن أن تبنى عليها المجتمعات.

وفي السياق، قالت وزيرة الدولة التونسية السابقة آمال عزوز، إن الإسلام كبعد ديني يدعو إلى العمل والصبر والتسامح وغيرها من القيم التي تعد عناصر تنمية لأي مجتمع، فضلاً عن أن الإسلام يتماشى مع قيم الديمقراطية وقيم الحوكمة الرشيدة وقيم الاندماج والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

رأس المال البشري
وأكد محافظ مصرف قطر المركزي، عبدالله بن سعود آل ثاني أن المؤتمر ينعقد في ظل ظروف صعبة ومعقدة تصاعدت فيها الأزمات والتحديات حول العالم، مشيرا إلى تقارير صندوق النقد الدولي التي أفادت بأن مؤشر النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشير إلى الأداء المنخفض في نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ سجلت أدنى معدلات نمو من بين بلدان الدول النامية، وقد بلغ متوسط معدل نموها أقل من متوسط المعدل العالمي.

واعتبر محافظ المركزي في كلمته للمؤتمر أمس، رأس المال البشري، أبرز القضايا والموضوعات المطروحة ضمن أجندة المؤتمر، بوصفه أحد أهم مدخلات الإنتاج، لافتا إلى أن الإنفاق على التعليم يعتبر مرتفعا في هذه المنطقة، ولكنه لا يعكس ارتفاعا في درجات الاختبار المسجلة، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول مدى جودة التعليم وفعالية الأنظمة المرتبطة به.

وتطرق إلى دراسة حديثة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي في المرتبة الأخيرة من بين الدول النامية من حيث عدد الشركات التي تقدم تدريبا لموظفيها، كما أن هناك عدة قضايا تتمثل في هجرة الكفاءات والعقول بسبب سوء إجراءات التوظيف وانعدام التدريب والتأهيل وغيرها.