ليبيا: قرارات اقتصادية لامتصاص الاحتجاجات
اتخذت حكومة الوفاق الوطني حزمة من القرارات الاقتصادية، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين كصرف علاوة الأبناء والزوجة وتشغيل وتدريب الشباب العاطلين. ويأتي ذلك في محاولة لامتصاص الاحتجاجات الشعبية الأخيرة على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية في مناطق عدة والمطالبة بتوفير وتحسين الخدمات الأساسية ومكافحة الفساد.
وقالت مصادر من مصرف ليبيا المركزي لـ"العربي الجديد" إن هذه القرارات اتخذت رغم أن موازنة 2020 تقشفية بسبب قفل الحقول والموانئ النفطية، ولا توجد تغطية مالية لصرف علاوة الزوجة والأبناء أو صرف مبالغ مالية لبند الرواتب والأجور.
ووفق مراقبين، فإن الحكومة تأخرت كثيرًا في قراراتها الاقتصادية، إلا أنها مطلوبة للحد من تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقال الخبير الاقتصادي، نور الحبارات، لـ"العربي الجديد": القرارات ستصطدم بسوء الأوضاع الاقتصادية والمالية جراء شُح الموارد المالية في ظل توقف تصدير النفط والانقسام السياسي والمؤسسي الذي يعتبر اليوم العائق الأكبر أمام أي إصلاح.
وأوضح أن الإجراءات اتخذت دون التنسيق مع المصرف المركزي الذي سيمول الميزانية (الترتيبات المالية المعتمدة 2020) والمقدرة بـ38.5 مليار دينار وذلك بعد الهبوط الحاد في الإيرادات النفطية التي لم تتجاوز حصيلتها حتى يوليو/تموز الماضي 3.346 مليارات دينار فقط.
ولفت المحلل المالي، سليمان محمد، في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن صرف علاوة الأبناء والزوجة وتشغيل الشباب معالجات مهمة يحتاجها الاقتصاد الوطني منذ سنوات وهي خطوة في الاتجاه الصحيح.
وحسب محمد فإن معدلات البطالة مرتفعة بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية مع جائحة كورونا، والمواطن يحتاج إلى جملة من القرارات الاقتصادية لتحسين دخله.
ومن جانبه، أكد المحلل الاقتصادي، أبو بكر الهادي، لـ"العربي الجديد" أن الحكومة اتخذت سيلا من القرارات دون جدوى اقتصادية مع وجود شكوك لعدم توفير الأموال المطلوبة للإنفاق فضلا عن وجود تضخم في الكادر الوظيفي للعاملين في القطاع الحكومي بـ1.85 مليون موظف.
وطالب أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، مختار الجديد، بضرورة الشفافية والإفصاح المالي، في ظل استشراء الفساد بكافة قطاعات الدولة.
ويقدر إجمالي العجز في الميزانية لهذا العام بـ26.7 مليار دينار (الدولار = 1.4 دينار)، وتعاني العاصمة الليبية من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي يصل إلى 20 ساعة يوميًا بالإضافة إلى تردي الخدمات العامة والصحية.
وقال عضو مجلس شركة الكهرباء، وئام العبدلي، لـ"لعربي الجديد" إن هناك عجزا في الشبكة يصل إلى 45% مما تسبب في زيادة الأحمال وخروج وحدات كهربائية عن الخدمة بالمنطقة الجنوبية والغربية عددا من المرات.
وكشفت المؤسسة الوطنية للنفط، وصول مجموع خسائر الفرص البيعية نتيجة إقفالات الموانئ والمنشآت النفطية إلى تسعة مليارات دولار، حتى 27 أغسطس/ آب الماضي، وذلك منذ بدء الإغلاقات في يناير/ كانون الثاني الماضي.
