ليبيا: توحيد صرف الرواتب بعد 3 سنوات من الانقسام

16 مارس 2018
الصورة
يسعى المجلس الرئاسي لتوحيد المؤسسات الليبية (محمد تركيا/فرانس برس)
+ الخط -
قال مدير إدارة الميزانية في وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس محمد إسماعيل، إن الرواتب لهذا العام ستُصرف بشكل موحد في كل أنحاء ليبيا، بعدما كانت الحكومة المؤقتة في شرق البلاد تصرف الرواتب بشكل منفرد على العاملين هناك منذ 2015.

وأوضح في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن قيمة الرواتب لهذا العام في الموازنة المقترحة تتعدى 24.5 مليار دينار (نحو 17.8 مليار دولار) لمختلف أنحاء ليبيا، مشيراً إلى أن نسبة إنجاز توحيد الرواتب مع شرق ليبيا وصلت الى 89%، وهناك إحالات مالية من هناك، بعد استفياء الإجراءات المتعلقة بنظام الرقم الوطني.

وأكد أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى لتوحيد الصرف في ما يتعلق بباقي النفقات، والقضاء على الانقسام الموازي. يُذكر أن حكومة الوفاق الوطني صرفت 20.3 مليار دينار على الرواتب للعام الماضي.

وأعلن عن جهوزية رواتب شهر يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط للعاملين في القطاع الحكومي، وستصرف خلال الأيام المقبلة.

ويتيح الرقم الوطني وضع رقم مرجعي مميز لكل مواطن في الدولة الليبية، ويستخدمه المواطن للوصول الى بياناته الأساسية في قاعدة البيانات الوطنية. كما يستخدم في صرف الرواتب ومنع صرف الرواتب للشخص نفسه في أكثر من جهة تابعة للدولة، ومنع الازدواج الوظيفي.

ومند عام 2015، انقسمت الموازنة العامة في ليبيا الى مصروفات لحكومة المؤقتة بشرق ليبيا ومصروفات أخرى للحكومة المركزية بطرابلس. ويسعى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الى توحيد جميع مؤسسات الدولة الليبية.

وتنفق ليبيا سنوياً 30 مليار دولار لتغطية الإنفاق العام من دعم ورواتب ونفقات حكومية ويصل عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى 1.8 مليون موظف حكومي ويشكلون نحو 25% من سكان ليبيا، ويبلغ الحد الأدنى للأجور نحو 450 ديناراً (321 دولاراً).

ويبلغ الدين العام الليبي 100 مليار دينار (50 مليار دولار تقريباً)، كما تتعرض العملة الليبية لضغوط مكثفة من تراجع احتياطات ليبيا من العملة الصعبة، فضلاً عن ارتفاع التضخم إلى 30%.

وقدم "المركزي الليبي" أخيراً برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يبدأ في عام 2018، يتضمن تعديل سعر صرف الدينار الذي سبق أن خفضت السلطات قيمته عام 2002، بالإضافة إلى رفع الدعم عن المحروقات.

واضطر المصرف المركزي خلال السنوات الماضية لاستخدام احتياطاته من النقد الأجنبي لتوفير حاجات البلاد، لينخفض من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 67 مليار دولار بنهاية 2017.

المساهمون