ليبيا تضاعف المبالغ المخصصة للاستيراد في رمضان إلى 950 مليون دولار

21 مايو 2018
الصورة
الحكومة تسعى لتوفير السلع في رمضان(محمود تركيا/ فرانس رس)
رفع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا المخصصات المالية لتوريد السلع (اعتمادات مستندية) خلال شهر رمضان إلى الضعف تقريباً من 450 مليون دولار إلى 950 مليون دولار، وذلك بهدف الحد من أزمة نقص السلع الغذائية في الأسواق المحلية.

وأصدر المجلس الرئاسي القرار الجديد رقم 617 لسنة 2018 لتعديل قرار سابق خاص باستيراد بعض السلع الأساسية للأسواق المحلية لشهر رمضان.

وأكد القرار، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، تخصيص مبلغ 30 مليون دولار لاستيراد الدقيق، و72 مليون دولار للأرز، والمبلغ ذاته للزيت النباتي، و120 مليون دولار للحليب المعقم و90 مليوناً للحليب المكثف، و30 مليوناً للأجبان، و40 مليوناً للبيض. كما تمّ تخصيص مبالغ أخرى للحوم والعصائر والسلع التي يقبل عليها المستهلكون في رمضان.

وشهدت أسواق ليبيا نقصاً حاداً في العديد من السلع الغذائية مع حلول شهر رمضان بسبب تأخر وصول الواردات وعدم كفاية المبالغ المخصصة للاستيراد، وعلى إثر ذلك تبادلت المؤسسات الحكومية الاتهامات حول المسؤولية عن هذه الأزمة.

وحسب تقارير رسمية، تعتمد ليبيا على استيراد معظم السلع من الخارج بنسبة تصل 85% من إجمالي الاحتياجات. وتوفر الحكومة الدولار لمستوردي السلع الأساسية بسعره الرسمي البالغ نحو 1.4 دينار، بينما يتجاوز سعره في السوق السوداء 6.7 دنانير.

وألغت ليبيا الدعم السلعي للمنتجات الأساسية منذ عام 2015 ولم توفر دعماً نقديا للمواطنين بسب الأزمة المالية التي تمر بها، ما أدى إلى تفاقم الأزمات المعيشية لسكان ليبيا البالغ عددهم 6.9 ملايين نسمة. وحسب تقارير رسمية، ارتفع معدل تضخم أسعار السلع والخدمات إلى نحو 26%. 

وأعلن مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، في بيان سابق، أنه وافق، منذ مطلع يناير/ كانون الثاني حتى منتصف الشهر الماضي، على تغطية اعتمادات مستندية بقيمة ملياري دولار لـ2722 شركة، مشيراً إلى أن معاملات 1187 شركة بقيمة مليار دولار بصدد الإنجاز، وفقاً للموافقات الممنوحة من وزارة الاقتصاد.

وزادت معاناة الليبيين من ارتفاع أسعار السلع ونقص الخدمات المعيشية، خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من ارتفاع إنتاج النفط الذي يدور حول مليون برميل يوميا، منذ يونيو/ حزيران الماضي، وهو ما يعادل نحو 4 أمثال المستويات التي كان عليها منتصف عام 2016، بحسب بيانات رسمية، إلا أنه يقل عن مستويات ما قبل اندلاع الثورة الليبية عام 2011 إذ كان يبلغ آنذاك نحو 1.6 مليون برميل يومياً.

واعتمد المجلس الرئاسي ترتيبات مالية للموازنة العامة للعام الحالي، في الأسبوع الماضي، بقيمة نحو 42.5 مليار دينار، أي ما يعادل 32 مليار دولار أميركي تقريبا.

واستفحلت أزمة السيولة خلال العامين الماضيين، وألقت بظلالها على المواطنين والاقتصاد الوطني، في ظل صعوبة السيطرة الأمنية على البلاد، نتيجة الانقسام السياسي وقطع الطرق فترات طويلة، وانقطاع المدن عن بعضها بعضاً.