ليبيا تستبعد 100 الف موظف حكومي بسبب الازدواج الوظيفي

وأوضحت الهيئة أنه تم إدخال مليوني رقم وطني، بعد الكشف عن أجور العاملين، والوظائف التي يشغلونها، لمنظومة المرتبات في وزارة المالية. كما عمدت إلى توثيق بياناتهم المالية، للمساهمة في توفير مزيد من الأموال المهدورة، وتخفيض المخصصات المحمّلة على بند المرتبات.

ويتيح الرقم الوطني، وضع رقم مرجعي مميز لكل موظف في الدولة الليبية، ويستخدم في صرف الرواتب. ويستهدف الرقم الوطني، منع صرف الرواتب لذات الموظف الذي يعمل في أكثر من جهة تابعة للدولة. وبحسب الهيئة، فإن الرقم الوظيفي، يساعد في الحد من ظاهرة الازدواج الوظيفي.

وبحسب الهيئة، فإن المنظومة الإلكترونية وفّرت في الفترة ما بين 1/3/2015 و1/1/2017 ما يقارب 5 مليارات دينار سنوياً من بند المرتبات، حيث انخفضت قيمة الأجور من نحو 24 مليارا إلى 19 مليارا سنوياً.

كما أوقفت الهيئة 1732 رقما وطنيا، حيث تبيّن أن أصحاب هذه الأرقام من صغار السن  ولم تتجاوز أعمارهم السن القانونية، وهم مسجلون كموظفين في الوظائف الحكومية، كما تم إيقاف أكثر من 15000 رقم وطني يخص كبار السن والمتقاعدين، والذين يتقاضون رواتب على أساس أنهم يمارسون عملهم.

وتعاني الحكومة في ليبيا من صعوبات مالية، حيث يخشى أكثر من 1.5 مليون موظف، من عدم تقاضي رواتبهم. وتأخرت الحكومة الليبية في الوفاء بالتزاماتها المالية، إذ لم تسدد رواتب الموظفين في شهر أغسطس الماضي. وتنفق الحكومة في ليبيا نحو 1.6 مليار دينار (1.3 مليار دولار) شهرياً كرواتب لموظفيها.

وأشار ديوان المحاسبة، في تقرير سابق، إلى أن الدولة تنفق حالياً أكثر من ضعف إيراداتها  على المرتبات، ما يعني أن ليبيا ستستنزف احتياطاتها المالية في أقل من سنتين. وطالب الديون بضرورة إيقاف التعيينات والتعاقدات في الجهاز الإداري، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح نظام التوظيف.

وتعتمد ليبيا في تمويل خزانتها على مبيعات النفط، وساهم تردي الأوضاع الأمنية وإغلاق الموانئ والحقول النفطية، خلال الست سنوات الماضية، إلى لجوء البنك المركزي إلى استخدام احتياطاته من النقد الأجنبي، لتنخفض من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 67 مليار دولار في 2017، وفق تقديرات البنك الدولي.

يذكر أن الدين العام في ليبيا، بلغ 70 مليار دينار "50 مليار دولار"، مع نهاية النصف الأول من العام الحالي.