ليبيا تخصّص 450 مليون دولار لتوريد السلع في رمضان

25 ابريل 2018
الصورة
ليبيا تعتمد على استيراد 85% من سلعها (فرانس برس)


قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تخصيص 450 مليون دولار اعتمادات برسم التحصيل لشهر رمضان المبارك.

وبموجب قراره الرقم 505 لعام 2018 الصادر اليوم الأربعاء، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، يخصص مبلغ 450 مليون دولار لتوريد 13 سلعة غدائية، أبرزها دقيق المنازل (عبوات صغيرة) والأرز والزيوت النباتية وحليب معقم وأجبان وبيض مائدة وعصائر ولحوم مجمدة (دجاج وأغنام) وبقوليات.

وتبيّن أن أكثر السلع المورّدة المخصصة لها اعتمادات هي الحليب بقيمة 60 مليون دولار، وأقلها البقوليات بقيمة 15 مليون دولار.

ويوكل القرار إلى اللجنة التنفيدية استلام ومراجعة طلبات التوريد في وزارة الاقتصاد للتأكد من الشروط الواجب توفرها، على أن يكون وصول السلع الموردة إلى الموانئ والمنافذ الجمركية في موعد أقصاه 6 يونيو/ حزيران المقبل.



ويشترط القرار إيداع 50% من قيمة الفاتورة نقداً، ولا يجوز لشركة وفق القرار توريد أكثر من سلعة واحدة.

ويقضي القرار بتأليف لجنة تحت إشراف المجلس الرئاسي لمتابعة حُسن تنفيذه، مع سحب القراره السابق الرقم 363 بشأن تخصيص ملياري دولار لتوريد السلع.

وتتزامن أزمة نقص السلع المدعومة وارتفاع الأسعار، مع نقص في السيولة لدى المصارف، ما يزيد من معاناة الليبيين في توفير احتياجاتهم.

وزادت معاناة الليبيين من ارتفاع أسعار السلع ونقص الخدمات المعيشية خلال الفترة الأخيرة، على رغم ارتفاع إنتاج النفط الذي يدور حول مليون برميل يومياً منذ يونيو/ حزيران الماضي، وهو ما يعادل نحو 4 أمثال المستويات التي كان عليها منتصف عام 2016، بحسب بيانات رسمية.

وتعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 85% من السلع. وتدعم الحكومة سعر الدولار لاستيراد السلع الأساسية من الخارج.

ويبلغ سعر صرف الدولار رسمياً نحو 1.4 دينار، بينما يتجاوز في السوق السوداء 6.25 دنانير.

وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا (حكومية)، نعمان الشيخ، قال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إن "نسبة الفساد في الاعتمادات المستندية لتوريد السلع تبلغ 70% بسبب عدم وجود رادع قانوني للشركات التي تحصل على الدولار بالسعر الرسمي ولا تورد بضائع"، مشيراً إلى أن 30% من تلك الاعتمادات فقط تعمل وفق الضوابط المحدّدة، بحيث تصل السلع إلى السوق من دون وجود تجاوزات قانونية.