ليبيا: المجموعة الدولية تدرس دعم حكومة الوفاق الوطني
اجتمع كبار الموظفين التابعين للمجموعة الدولية، في تونس صباح اليوم الثلاثاء، لتدارس دعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.
وافتتح وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، كلمته بالتأكيد على أهمية الدعم السياسي أولاً لحكومة الوفاق الوطني، وعلى وجوب الوقوف إلى جانبها في فترة حساسة تواجه فيها البلاد تحديات أمنية واقتصادية وإنسانية جسيمة، على حد قوله.
ويتناول اللقاء، برنامج عمل وأولويات حكومة الوفاق الوطني في السيطرة على الوضع الأمني في البلاد، وإعادة ترتيب سبل وأدوات الدعم والمساعدة الدولية لليبيا، كما ستقدم الأخيرة جملة من المشاريع التي تنتظر أن تدعمها المجموعة الدولية، لتتم مناقشتها خلال اللقاء الذي حضره كل من علي الزعتري، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وسى الكوني، ووزير التخطيط في حكومة الوفاق الوطني طاهر جهيمي، وكريستيان تورنر، المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية للمملكة المتحدة، ممثلاً عن الحكومة البريطانية.
وقال وزير الخارجية التونسي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هذا اللقاء جاء تكملة لاجتماع دول الجوار الذي انعقد في تونس الشهر الماضي، لدراسة ما يمكن تقديمه من دعم لحكومة الوفاق الوطني حتى تتمكن من مجابهة التحديات التي تواجهها حالياً، مشددا على ضرورة الدعم السياسي والتوافق بين الليبيين حول حل سياسي، كي يتمكنوا من الخروج من الأزمة.
وأوضح الجهيناوي، أن هناك عدة مشاريع قدمتها المجموعة الدولية، والتي سيبدي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي رأيه فيها.
وأفاد الجهيناوي، في كلمة الافتتاح، بأن الدعم الدولي لليبيا يشكو عدة نقائص، بسبب عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تحديد أولوياتها، مما جعل تقييم آثاره على أرض الواقع أمراً في غاية الصعوبة، وبين أن تونس التي كانت السباقة لاحتضان حكومة الوفاق الوطني تواصل سعيها من أجل حشد الدعم الدولي للبلاد.
من جهته، قال نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، علي الزعتري، إن وصول حكومة واحدة هو خلاص لليبيا من الصراعات والإرهاب، معتبراً أنه تطور إيجابي، خاصة أن خطة الإغاثة التي وضعتها البعثة الإنسانية في ليبيا، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، كانت تنقصها المشاركة الليبية.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن ملاءمة برنامج حكومة ليبيا مع البرنامج الإنساني للبعثة يعد مسألة ملحة. وأضاف، أن ليبيا في حاجة ماسة إلى الالتفات للأزمة الإنسانية التي أخذت في التفاقم، وسيتم خلال هذا اللقاء الاتفاق على قائمة المشاريع التي قدمتها الدول المشاركة.
إلى ذلك، أشار نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، إلى أن المرحلة أضحت حساسة للغاية، بالنظر إلى انتقال المجلس الرئاسي إلى طرابلس، وتولي الحكومة عملها في ظروف شديدة التعقيد مالياً وسياسياً وأمنياً. وأعرب عن إدراك السلطات الليبية لأهمية التأييد الشعبي الذي تحظى به حكومة الوفاق، مبرزاً أهمية هذا الاجتماع في دعم الجهود الخاصة بإعادة إعمار ليبيا ومعاضدة حكومة الوحدة لإعادة الحياة الطبيعية في ليبيا إلى مسارها.
وفي اختتام جلسة افتتاح الاجتماع، قال السفير البريطاني كريستيان تورنر، إن بلاده تأمل أن ترى الأمور تتحسن داخل ليبيا، وأنه على المجموعة الدولية النظر إلى الاحتياجات الخاصة للبلاد في المرحلة الحالية، ولذلك كان لا بد من فتح قنوات التواصل بين حكومة الوفاق والمجتمع الدولي حتى توضح الدعم الذي تحتاجه، والذي يجب أن يكون مدروساً وموجهاً حتى تتجلى نتائجه على أرض الواقع.
من جهته، قال وزير التجهيز الليبي في حكومة الوفاق الوطني، طاهر جهيمي، لـ"العربي الجديد"، إن لقاء اليوم، جاء لمناقشة احتياجات ليبيا في الفترة المقبلة، من أجل إعادة استقرارها وتركيز المؤسسات، مشيراً إلى أن الحكومة أعدت برنامجاً متكاملاً عرض على مجلس النواب، وجار العمل على توزيعه على سياسات وأولويات، مع التركيز على توفير الاحتياجات العاجلة للمواطن الليبي في الفترة القادمة، مشدداً على أنها حاجة ملحة وعاجلة.
وأبرز الجهيمي، أن ما يتم مناقشته داخل الاجتماع بين أربعين دولة مانحة، هي البرامج التي يمكن تنفيذها خلال سنة، انطلاقاً من اليوم، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تتم مناقشتها سيتم تنفيذها على امتداد الأشهر الثلاثة القادمة.
وتابع المتحدث ذاته، أن هناك عدداً كبيراً من المشاريع المقدمة تزيد عن مائة وسبعين مشروعاً، لكنها تحتاج إلى تنظيم من حيث الأولويات، ويعمل في هذا السياق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على التنسيق مع الدول المشاركة في هذه المشاريع، موضحاً أن ليبيا لا تطلب تمويلاً معيناً، لكنها تدرس برنامج للتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل تحقيق برامج تخدم التنمية في الداخل الليبي.
وألمح الجهيمي، إلى أن الملف الرئيسي اليوم هو الأمن، يليه الملف الاقتصادي، خاصة مع تدهور الوضع الإنساني في ليبيا، الذي يتطلب توفير خدمات للمواطنين ومعالجة الأسعار وتوفير الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات في ليبيا.
أما فيما يتعلق بمحاربة تنظيم "داعش"، أوضح الجهيمي، أن "القضية أكبر وأهم، وتحتاج استراتيجية كبيرة، بعد أن تنطلق وزارتا الدفاع والداخلية في التعامل مع الوضع، وهما من سيحددان حاجياتها، ومن المؤكد فإن دور دول الجوار سيكون كبيراً في الفترة المقبلة".
