ليبيا: استقالات من البرلمان احتجاجاً على تمديد ولايته

وفيما نفى المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام، عمر حميدان، أن تكون هناك أي استقالات قدّمت رسمياً لمكتب رئاسة المؤتمر باستثناء استقالتين لعضوين أحدهما عن مدينة بنغازي والآخر عن مدينة درنة، أوضح الصحافي الليبي، منير المهندس، أن أغلب النواب قدموا استقالاتهم الجمعة عبر وسائل إعلام محلية.

وأشار في اتصال هاتفي مع "سكاي نيوز" إلى "أن هذه الاستقالات لا يعتدّ بها رسمياً إلا بعد تقديمها لمكتب الرئاسة في البرلمان وتلاوتها على أعضائه".

وسبق أن أوكلت للمؤتمر العام الوطني المنتخب في تموز/ يوليو ٢٠١٢، مهمة إعداد انتخاب مجلس دستوري وتنظيم انتخابات عامة خلال ١٨ شهراً، كان يفترض أن تنتهي أمس الجمعة.

لكن المؤتمر الوطني العام أعلن، الاثنين الماضي، عن تمديد ولايته حتى كانون الاول/ ديسمبر 2014. وهو ما أدى إلى انقسام الليبيين بين مَن يؤيّد هذا القرار بوصفه حاجة ملحة لإنهاء المرحلة الانتقالية وبين مَن يرفضه أخذاً بالاعتبار عجز المؤتمر الوطني العام عن إحلال الأمن وانهاء الفوضى.

وعلى إثر ذلك، تبادلت الكتائب المسلحة بيانات التهديد والوعيد. وفيما حذر بعضها من المساس بالمؤتمر بوصفه "خطاً أحمر"، أكدت مجموعات أخرى انخراطها في "حراك ٧ فبراير" من خلال المشاركة في التظاهرات التي خرجت في كل من ساحة الشهداء في العاصمة طرابلس والساحة الرئيسية في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، للمطالبة بإسقاط المؤتمر.
وفي بنغازي، أكدت جماعة "أنصار الشريعة"عدم مشاركتها في حراك "٧ فبراير". وقالت الجماعة في بيانها، إنها "تقف موقف الحياد من الحراك الذي تشهده عدة مدن ليبية، ولا تدعم المؤتمر ولا تقف ضده".
واعتبرت أن "ما يشهده الشارع الليبي هو صراع على السلطة، وأن هناك غوغائيين يحاولون تغيير اتجاه الحراك لشن حرب على أنصار الشريعة التي ساهمت في حماية الشعب".
وشددت الجماعة، التي خاضت قبل فترة اشتباكات مع الجيش الليبي، على أن "عدم دخولها في معترك الصراع السياسي لا يعني تخلّيها عن مسؤوليتها في الحفاظ على أموال المسلمين وممتلكاتهم وأعراضهم".