Skip to main content
ليبيا: استعداد لتوقيع الاتفاق السياسي ودار الإفتاء تتحفظ
أسامة علي ــ طرابلس
توقعات التوقيع على الاتفاق الليبي اليوم (أرشيف، الأناضول)

تستعد الأطراف الليبية لاستئناف جلسة الحوار الأكثر أهمية في مدينة الصخيرات المغربية، اليوم ‏الاثنين، بحسب ما أعلنه المبعوث ‏الأممي، برناردينو ليون، نهاية الأسبوع الماضي، الذي حدد، اليوم، ‏موعداً لمناقشة المسودة الأخيرة للاتفاق السياسي والتوقيع عليه ‏بشكل نهائي، للخروج إلى أولى خطوات الاتفاق المتمثلة في تشكيل حكومة وحدة وطينة.‏


وبحسب مصادر خاصة لــ"العربي الجديد" فإن جملة من اللقاءات عقدت، أمس وصباح ‏اليوم، بين الأطراف الليبية المتواجدة في ‏المغرب بحضور سفراء دول غربية والمبعوث الأممي، لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة الاتفاق، استعداداً لإطلاق الجلسة التي ‏ربما قد تكون ‏الأخيرة، مساء اليوم، حيث من المنتظر أن يوقع ممثلو الأطراف الليبية بشكل نهائي على ‏وثيقة الاتفاق السياسي.‏

ووصفت المصادر أجواء هذه اللقاءات بــ"التفاؤلية"، حيث أبدى ممثلو مجلس النواب ليونة أكثر ‏من الماضي، لاستيعاب نقاط ‏الخلاف التي يصر عليها ممثلو المؤتمر الوطني من أجل الخروج ‏بشكل سريع من أتون الأزمة التي باتت تهدد البلاد.‏

من جانب آخر، أعلنت دار الإفتاء الليبية، اليوم الاثنين، في بيانها، اطلع "العربي الجديد" على ‏نسخة منه، عن تحفظها على ‏نقاط عدة تضمنتها وثيقة الاتفاق السياسي الأخيرة، وبحسب البيان فإن دار الإفتاء أبدت رأيها الشرعي بطلب من أعضاء من المؤتمر ‏الوطني العام، ورأت أن إشارة وثيقة الاتفاق إلى "أن الالتزام بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر ‏التشريع، ولا يجوز إصدار أي ‏تشريع يخالفها"، لا يكفي لتحصين حاكمية الشريعة الإسلامية على ‏بنود الاتفاق السياسي، فالنص يشير إلى تشريعات تصدر لاحقاً ‏بعد التوقيع على الاتفاق وتخرجه ‏الاتفاق من حاكمية الشريعة عليه، بحسب البيان.‏

كما طالبت دار الإفتاء بضرورة مراجعة البنود التي تمس السيادة الليبية كـ"الاستعانة بمستشار أجنبي ضمن لجنة للنظر في أي ‏نزاع مستقبلي، وهو الدور المنوط بالقضاء الليبي باعتباره أصلاً ‏أصيلاً في النزاعات".‏

وأشار البيان إلى أن حديث وثيقة الاتفاق السياسي عن "ملاحقة مجرى الحرب يجب أن يكون ذلك ‏مقيداً بموجب التشريعات الليبية، ‏وليس كما ورد في المسودة بموجب القانون الدولي"، إضافة ‏إلى ضرورة وضع تعريف منضبط "لمصطلح الإرهاب" ليشمل كل ‏خارج على القانون الليبي، حتى لا ‏يستغل المصطلح لتصفية الخصوم السياسيين كـ"إدراج الثوار" المعارضين لمساعي الانقلابيين ‏‏في البلاد لفرض آرائهم بقوة السلاح، في إشارة إلى اللواء "حفتر" قائد عملية الكرامة.‏

وباركت دار الإفتاء في ختام بيانها جهود الليبيين في لملمة الشتات والسعي للصلح، مذكرة أن الحوار ‏من قيم الإسلام السامية.‏

اقرأ أيضاً: ليبيا: مجموعة مسلحة تسطو على حقل نفطي وسط البلاد