ليبيا: ارتفاع قياسي لأسعار اللحوم بالأيام الأولى من رمضان

23 مايو 2018
الصورة
أسواق الاستهلاك تحتاج إلى تفعيل الرقابة (فرانس برس)

قفزت أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات قياسية في العاصمة الليبية طرابلس، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، الأمر الذي أرجعته جمعيات حماية المستهلك إلى احتكار السلع، فيما برر تجار رفع الأسعار بتراجع الاستيراد ونقص المعروض في الأسواق، فضلاً عن تهاوي العملة الوطنية أمام الدولار في السوق السوداء.

وقفز سعر لحم الخراف الوطنية إلى 48 ديناراً ليبياً للكيلوغرام (الدولار يعادل 1.4 دينار بالسعر الرسمي)، بدلاً من سعر 33 ديناراً قبل أسبوع، بزيادة بلغت نسبتها 45.5%، كما ارتفع سعر لحوم الأبقار إلى 55 ديناراً للكيلوغرام مقابل 33 ديناراً، ولحوم الأبل إلى 60 ديناراً بدلاً من 40 ديناراً.

وقال أحمد الكرد، رئيس جمعيات حماية المستهلك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء يرجع إلى الاستغلال الحالي في السوق لتحقيق أرباح مضاعفة، في ظل غياب المؤسسات الرقابية للدولة، مضيفاً أن الإقبال على الشراء ضاعف السعر من قبل التجار.

لكن علي الجبالي، الذي يدير مجموعة محلات لبيع اللحوم في طرابلس، قال إن ارتفاع الأسعار، خاصة لحوم الأبقار، يرجع إلى عدم وجود توريدات مند مطلع العام الحالي.


ورأى أحد تجار المواشي في المنطقة الغربية أن صعود الأسعار يأتي في ظل تهريب المواشي إلى الدول المجاورة لتحقيق مكاسب من فرق العملة، بالإضافة إلى المضاربات بالسوق.

وقال: "كل يوم بسعر، فأقل سعر للخروف الذي يزن 45 كيلوغراماً يبلغ نحو 1500 دينار، بينما كان قبل عامين في حدود 450 ديناراً، وهذا بسبب فوضى السوق وغلاء الأعلاف، وكذلك الراتب الشهري لراعي الأغنام في السهول، الذي يتعدى ألف دينار شهرياً".

وتحتل ليبيا المرتبة السادسة عربياً في استهلاك اللحوم، إذ يستهلك الشخص الواحد نحو 33.5 كيلوغراماً سنويا، وفق دراسة نشرتها صحيفة "تليغراف" البريطانية عن قائمة دول العالم وفقاً لاستهلاكها اللحوم.

وتقدر أعداد الثروة الحيوانية في ليبيا بنحو 6 ملايين رأس من الأغنام و150 ألف خف من الإبل و45 ألف رأس من الأبقار، فيما تستورد نحو 800 ألف رأس من الخارج لتغطية متطلبات السوق المحلي، لا سيما في عيد الأضحى الذي يزيد خلاله الاستهلاك.

وشهدت أسواق ليبيا نقصاً حاداً في العديد من السلع الغذائية مع حلول شهر رمضان بسبب تأخر وصول الواردات وعدم كفاية المبالغ المخصصة للاستيراد، وعلى إثر ذلك تبادلت المؤسسات الحكومية الاتهامات حول المسؤولية عن هذه الأزمة ويبلغ معدل التضخم 26%.