لهذه الأسباب منع القضاء المصري البث المباشر للمحاكمات

لهذه الأسباب منع القضاء المصري البث المباشر للمحاكمات

09 سبتمبر 2017
الصورة
القاضي المصري حسن فريد(Getty)
+ الخط -
كشف مصدر قضائي مصري بارز، في تصريح لـ"العربي الجديد"، عن أسباب وتفاصيل إصدار مجلس القضاء الأعلى المصري برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، قراراً بمنع وحظر بثِّ المحاكمات على الهواء مباشرة أو عبر أي وسيلة مرئية، واقتصار تغطيتها على الصحافة المكتوبة فقط.

وأوضح المصدر أن السبب في ذلك يرجع بسبب الأزمة الحادة التي حدثت في الوسط القضائي على خلفية انتقادات وجّهها قطاع من القضاة، إلى المستشار حسن فريد، رئيس الدائرة التي أصدرت حكم الإعدام على المعتقلين المتهمين باغتيال النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات، بسبب الأخطاء اللغوية والإملائية والتلعثم وقراءة آيات قرآنية بشكل خاطئ وعدم القدرة على قراءة بعضها، وذلك خلال إلقائه للحكم الصادر بالقضية في 22 يوليو/ تموز الماضي.

وأضاف، أن نقْد القضاة تسبّب في حالة من الجدل في الوسط القضائي وعلى "المجموعات المغلقة" المخصصة للقضاة، وذلك بعد خروج نجل المستشار حسن فريد، والذي يعمل وكيل نيابة، للرد على القضاة منتقدي والده، إذ قال لهم في تعليق له على حسابه الشخصي على "فيسبوك"، معقّبا "طبيعي نلاقي الناس تنتقد وتقطّع فينا إذا كنا إحنا نفسنا بنعمل كده في بعض".

وتابع نجل فريد في تعليقه قائلاً، "أوضح للجميع أن السبب في ظهور والدي بهذا الشكل، نتيجة عملية جراحية أجراها نتيجة وعكة صحية مرت به عام 2015، وكان الأطباء نصحوه بالامتناع عن العمل والاستراحة، إلا أنه أصر على العودة للعمل لتأدية واجبه".

وأثار تعقيب نجل المستشار حسن فريد جدلاً وسجالاً بين القضاة في تعليقاتهم، بين مؤيد ومدافع عن المستشار حسن فريد، وبين أغلبية مهاجمة له طالبته بالتنحّي عن العمل القضائي لظروفه الصحية، بعد أخطائه التي سببت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بحق القضاة.

وأوضح المصدر أن نادي القضاة رصد هذه الأزمة، وأعدّ بها مذكرة رسمية في 26 يوليو/ تموز الماضي، متضمنةً حالة السجال والصراع بين القضاة في تعليقاتهم، بما من شأنه إحداث حالة من الاحتقان بين القضاة، ورفع المذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى مطالباً بمنع بث المحاكمات في وسائل الإعلام المرئية، حفاظاً على هيبة وشخصية القضاة، ومنعاً لتشويهها أمام العامة، وعدم تكرار مثل هذه الصراعات بين أبناء المهنة الواحدة (القضاء)، ليوافق مجلس القضاء الأعلى على المذكرة.