لندن صادقت على صفقات أسلحة للسعودية بعد مقتل خاشقجي

لندن صادقت على صفقات أسلحة للسعودية بعد مقتل خاشقجي

23 يوليو 2019
الصورة
بريطانيا لم تكترث للانتهاكات بالسعودية (Getty)
+ الخط -
اتهمت منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة"، الحكومة البريطانية، بالاستمرار في بيع الأسلحة للرياض، بعد جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأوضحت المنظمة، ومركزها لندن، في بيان الإثنين، أنّ بريطانيا صادقت على رخص لبيع معدات عسكرية بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار للسعودية، خلال الستة أشهر التي تبعت جريمة قتل خاشقجي.

وقالت إنّ لندن باعت للرياض أسلحة بلغت قيمتها 805 ملايين دولار، خلال الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2018، ومارس/آذار 2019، وذلك رغم تنديد الحكومة البريطانية بجريمة قتل خاشقجي "البشعة".


وقال أندرو سميث، المدير التنفيذي لمنظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة": "لقد دان وزير الخارجية البريطاني جريمة قتل جمال خاشقجي بأشدّ العبارات، لكن في الشهر التالي عادت الأعمال بالنسبة للحكومة وشركات الأسلحة لشكلها المعتاد".


وأضاف: "في نفس الوقت الذي كانت فيه السعودية تتستّر على الجريمة، كان الوزراء (البريطانيون) يصادقون على صفقات أسلحة بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية".




وقُتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.


وتشمل مبيعات الأسلحة رخصا تحمل اسم "ML4" بقيمة 685 مليون دولار، وهي تشير إلى مبيعات صواريخ، وقذائف، وقنابل، وطوربيدات، وأدوات متفجرة أخرى.


وتشمل كذلك رخصاً باسم "ML10" بقيمة 11 مليون دولار، وهي عبارة عن سفن أو قوارب مصمّمة للاستخدامات العسكرية، إضافة إلى معدات عسكرية بحرية.


وفي يونيو/حزيران الماضي، قضت محكمة استئناف بريطانية بعدم قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية، بعد أن توصلت إلى أنّ هذه الأسلحة ربما تلعب دوراً في قتل المدنيين في اليمن.


وبعد حكم المحكمة، أوقفت الحكومة البريطانية المصادقة على رخص بيع سلاح جديدة، لكنها تستمر بتصدير الأسلحة بموجب الصفقات السابقة.


وأعلنت الحكومة عن نيتها الطعن بحكم المحكمة، وقالت إنّ الإحصائيات المعلنة من قبل "الحملة ضد تجارة الأسلحة" تعود لصفقات أسلحة أبرمت في يناير/كانون الثاني 2019 أي قبل قرار المحكمة.


(الأناضول)

المساهمون