رفضت لندن، أمس الخميس، تهديدات الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات قانونية بشأن تشريع مثير للجدل متصل بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وهرع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش إلى لندن للمطالبة بتوضيحات، وخلال الاجتماع الطارئ قال لوزير الدولة البريطاني مايكل غوف إنه ما لم يتم سحب إجراءات مشروع القانون "بحلول نهاية الشهر"، فإن بروكسل ستنظر في اللجوء إلى القضاء.

وحذرت المفوضية الأوروبية من أن بريطانيا "أضرت بشدة بالثقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة"، واستخفت بحجة الحكومة البريطانية بأن مشروع القانون سيحافظ على السلام في أيرلندا الشمالية.

ومع ذلك، لم تبد الحكومة البريطانية استعدادها لأي تراجع، فيما قال غوف: "لقد أوضحت لنائب رئيسة المفوضية سيفكوفيتش أننا لن نسحب هذا التشريع وقد فهم ذلك. بالطبع أبدى أسفه".

وسيمنح مشروع القانون الوزراء البريطانيين سلطات أحادية الجانب لتنظيم التجارة بين إنكلترا وإسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، بمجرد انتهاء سريان قانون الاتحاد الأوروبي بعد فترة انتقالية من "بريكست" تستمر حتى نهاية هذا العام.

ويهدف مشروع القانون البريطاني الذي أطلق عليه "قانون السوق الداخلي"، إلى تغيير أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو جزء من اتفاق بريكست، والذي وضع للحفاظ على حدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

ويحوي مشروع القانون فقرات مصممة لضمان عدم تقييد التجارة بين الأقاليم الأربعة في المملكة المتحدة، وأن تبقى أيرلندا الشمالية جزءا من الجمارك البريطانية.

وتجري بريطانيا، التي غادرت الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، مفاوضات مع بروكسل للتوصل إلى علاقة تجارية مفيدة مع الكتلة الأوروبية.

وفي حال تعثر التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل حتى نهاية العام، فستكون العلاقات التجارية بين الطرفين وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية بعد 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.

ويأتي انسحاب بريطانيا بعد 3 أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52 بالمئة لمصلحة الخروج من الاتحاد في استفتاء أجري عام 2016.

(الأناضول)