لمناهضة الاتجار بالبشر

كشف "التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص"، الذي أعدّه مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدّرات، الصادر في عام 2014، أنّ ملياري شخص حول العالم مورست بحقّهم جريمة الاتجار بالبشر، من دون أن يتعرّض الجناة للعقاب. ويشير إلى أن 70 في المائة من الضحايا نساء وفتيات، و30 في المائة منهم رجال وأطفال.

وتضمّنت أشكال استغلال الضحايا، بحسب التقرير، الاستغلال الجنسي للنساء بنسبة 79 في المائة، و14 في المائة للعمل القسري وسرقة الأعضاء، في حين تعرّض 83 في المائة من الضحايا الرجال للعمل القسري، و8 في المائة للاستغلال الجنسي، وواحد في المائة لسرقة الأعضاء. وذكر التقرير الأممي أن 31 في المائة من الضحايا يُتاجَر بهم داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بحسب الأمم المتحدة، فإنّ الاتجار بالبشر هو جريمة استغلال النساء والأطفال والرجال لأغراض عدة، منها العمل القسري والبغاء. وتقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم بـ21 مليون شخص. تضيف: "في حين أنّنا نجهل عدد الضحايا الذين اتّجر بهم، فإن التقديرات تشير إلى حقيقة أن هناك ملايين البشر".

في عام 2013، عقدت الجمعية العامة اجتماعاً رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالميّة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. واعتمدت الدول الأعضاء قراراً جعل 30 يوليو/ تموز (أمس) من كل عام، يوماً عالمياً لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلاناً عالمياً بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص.