لقاءات في تونس بين ممثلي حفتر و"الوفاق" لمناقشة وضع طرابلس وغرب ليبيا

03 مارس 2019
الصورة
توافق دولي على تجنيب طرابلس القتال (فرانس برس)
+ الخط -

كشف مصدر برلماني مقرّب من اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، مشاركة اثنين من ضباطه في سلسلة لقاءات تحتضنها تونس، هذه الأيام، مع ضباط تابعين لحكومة الوفاق، تتناول الأوضاع العسكرية غرب البلاد.

وأوضح المصدر البرلماني، الذي يُعد من مؤيدي حفتر ويشارك أحد أقاربه من ضباط اللواء المتقاعد في لقاءات تونس الحالية، لـ"العربي الجديد"، أن "حفتر بات على قناعة تامة بأن اقتحام طرابلس عسكريا أمر مستحيل"، بعد وصول مواقف صريحة من قبل عدة دول غربية تطالبه بضرورة التشاور مع حكومة الوفاق بشأن الأوضاع في طرابلس وغرب البلاد، وتحذيره بشكل واضح من التقدم عسكريا باتجاه العاصمة.

وقال المصدر: "هناك توافق بين روما ولندن وواشنطن على قبول مقترح فرنسي روسي، مدعوم من عدة دول عربية، للإبقاء على العاصمة طرابلس بعيدا عن الاحتراب والاقتتال، وبقائها تحت حماية قوات حكومة الوفاق، لاحتضانها المؤسسات السيادية، كالبنك المركزي ومؤسسة النفط"، لافتا إلى أن لقاء أبوظبي، الذي جمع مؤخرا حفتر برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، أكد هذا المبدأ، الذي قبل به اللواء المتقاعد "على مضض"، ليأتي بيان مشترك بين فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وأميركا، أمس السبت، مباركا اتفاقات لقاء الإمارات، لكنه جدد تأكيده على رفض الحل العسكري.

 

وكانت واشنطن قد أكدت، مرات عدة، آخرها على لسان المسؤول السياسي في السفارة الأميركية في تونس، جوليان هاداس، رفضها للحل العسكري، إذ قال هاداس إن "واشنطن ترفض أي عمليات عسكرية في العاصمة طرابلس تحت أي ذريعة كانت، ومن أي طرف"، مؤكدا أن بلاده "لا ترى حلا للأزمة إلا من خلال انتخابات يتفق عليها الجميع لتنهي المرحلة الانتقالية، وضرورة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وخضوع المنشآت النفطية لسلطة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس".

واعتبر عضو مجلس النواب الليبي أن بيان الدول الأربع (فرنسا وإيطاليا وأميركا وبريطانيا) يتضمن رفض تقدّم حفتر عسكريا نحو طرابلس، مؤكدا أن اللواء المتقاعد انخرط عبر ممثليه العسكريين في لقاءات مع ضباط حكومة الوفاق في تونس لـ"ترتيب الأوضاع العسكرية غرب البلاد".

وفيما أشار البرلماني ذاته إلى استمرار اللقاءات حاليا، رجّح انضمام اللواء سالم حجا عن حكومة الوفاق، واللواء عبد السلام الحاسي من جانب حفتر، ليرتفع مستوى التمثيل بين الطرفين، لإعادة بحث ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، بشأن المؤسسة العسكرية، أثناء اللقاءات التي رعتها مصر في السابق.

البرلماني تحدث أيضا عن بعض تفاصيل اللقاءات الحالية، مشيرا إلى أن قيادات مصراته، التابعة لحكومة الوفاق، طالبت بـ"ترتيب المجلس العسكري وتعيين قياداته قبل الحديث عن توزيع المناصب العسكرية التي ستكون في شكل ثلاث مناطق دفاعية كمقترح أوليّ".

من جهه أخرى، أكد المصدر ذاته أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وافق على إلغاء تكليفات أصدرها مؤخرا، بينها تكليف اللواء محمد المهدي الشريف برئاسة أركان الجيش بديلا عن اللواء عبد الرحمن الطويل، والفريق علي كنه آمرا لمنطقة سبها العسكرية. لكن في المقابل، قال إن "أطرافا سياسية في طرابلس تعارض إلغاء هذه التكليفات بالمطلق، وتشدد على ضرورة الإبقاء على بعضها، كضمان لعدم انفراد حفتر بالسيطرة على الجنوب والشرق، وأن يتولى ضباط ممن لم ينخرطوا في حروب حفتر مناصب عسكرية في تلك المناطق، كشكل من أشكال توازن القوة، وتوزيع المناصب". 

وذكر أن "المحادثات الحالية انتقلت من الحديث السياسي إلى ضرورة لملمة شتات المؤسسة العسكرية، وتحديدا بناء المجلس العسكري المشترك، قبل البدء في الخطوات التالية الخاصة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، كخطوة في اتجاه تقليل الخلافات وترضية كل الأطراف".

وانعكست فحوى المحادثات في تونس بشكل واضح على تصريحات اللواء عبد الرحمن الطويل، رئيس الأركان التابع لحكومة الوفاق، المقال من السراج، مطلع الشهر الماضي، إذ أعلن، أمس السبت، بقاءه في منصبه، مشيرا إلى أن قرار إقالته "باطل".

الطويل قال، في تصريحات صحافية مساء أمس السبت: "ما أزال رئيسا للأركان حتى الآن، وأمارس مهامي، ولم أسلم مقاليدها إلى أي شخص، خاصة أن القرار الذي اتخذ بتعيين محمد الشريف جاء من قبل السراج بمفرده، ويعد باطلاً بهذا الشكل، لأن أي قرار لابد أن يتخذ بالإجماع، وهو ما لم يتوافر في القرار الخاص بتعيين رئيس للأركان".

 

وعن رغبة حفتر في التوجه نحو العاصمة طرابلس، قال "لا يمكن الدخول إلى العاصمة طرابلس. هذا أمر مستبعد في الوقت الراهن، في ظل وجود قوة في طرابلس قادرة على المواجهة، وفي حال عزم الجيش في الشرق (قوات حفتر) على الدخول إلى العاصمة، سيكون ذلك بمثابة تدميرها". 

وشدد: "الأمر معقد بشكل كبير في العاصمة، وعملية التنسيق مع القوات في شرق البلاد موجودة، لكنها ليست كاملة، خاصة أن بعض المليشيات التي جاءت من خارج طرابلس بعضها مشبوه ويصعب السيطرة عليه".

وأشار الطويل إلى أن الانقسام السياسي تسبب في عدم توحيد المؤسسة العسكرية، بسبب "وجود ضغوط خارجية على المجلس الرئاسي تؤثر على صناعة القرار في الغرب، كما هي مؤثرة في صنع القرار بالشرق"، مؤكدا استعداده للجلوس مع حفتر والاتفاق على توحيد مؤسسة الجيش.​