لغز عودة شفيق: نظام السيسي يسعى إلى تحييده سياسياً

لغز عودة شفيق: نظام السيسي يسعى إلى تحييده سياسياً

29 ديسمبر 2016
الصورة
يرفض شفيق حسم ترشحه للانتخابات من عدمه(محمد عبد/فرانس برس)
+ الخط -

يكتنف الغموض مصير عودة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بعد رفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وسافر شفيق، رئيس حزب "الحركة الوطنية"، إلى دولة الإمارات، عقب خسارته في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في 2012 أمام الرئيس المعزول محمد مرسي، ومن حينها لم يعد إلى مصر، بعد اتهامه في قضية فساد، ولكن صدر حكمٌ قضائي ببراءته، بينما ما زالت هناك ست قضايا لم يتم التحقيق فيها بعد. ويتخوّف النظام الحالي من شفيق باعتباره أحد أركان نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ويحظى بتأييد الموالين لـ"الحزب الوطني" المنحل ورجال الأعمال.
ولم يعلن شفيق في أي وقت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018، ولكنه اكتفى بالقول إنه "من المبكر الحديث في هذا الشأن". وقال رداً على تصريحات بعض المقربين منه بعدم ترشحه للرئاسة: "أود أن أشير إلى أنه لم تصدر عني أي بيانات أو تصريحات تخص ترشحي للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2018، وأمْر ترشحي للرئاسة ليس محل تفكير بالإيجاب أو السلب في الوقت الراهن".
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد"، إن مسألة عودة شفيق ليست بالبساطة التي يتوقعها البعض، بعد رفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، ولكنها تتعدى ذلك إلى توافقات سياسية معه. وأضافت المصادر أن النظام الحالي، بعيداً عن الموقف القانوني الرسمي، يرفض عودة شفيق للاضطلاع بأي دور سياسي في الفترة المقبلة، خصوصاً قبيل انتخابات الرئاسة المصرية.
وكشفت أن بعض الوسطاء يحاولون التوصل إلى اتفاق بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وشفيق خلال الفترة الحالية، يقضي بالسماح له بالعودة إلى مصر مقابل عدم القيام بأي دور في الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن شفيق يرفض هذا الطرح ويؤكد التزامه بالقانون ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، وبالتالي إمكانية العودة وممارسة دور سياسي في قيادة حزب "الحركة الوطنية" الذي يترأسه، وهو ما يرفضه النظام الحالي.
ولفتت المصادر إلى أن النظام أرسل رسالة إلى شفيق مفادها أن العودة إلى مصر ممنوعة إلا بعد التعهّد بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، خوفاً من منافسة السيسي، مشيرة إلى أنه في حال قرر شفيق العودة من دون إذن مسبق من السيسي، سيكون مصيره فتح التحقيق في أكثر من قضية ربما تزج به في السجن.


ووفق المصادر، فإن المفاوضات الحالية تقضي بإعلان شفيق عدم الترشح للرئاسة، مع محاولة إقناع السيسي بممارسة دور سياسي كرئيس لحزب "الحركة الوطنية" فقط، لافتة إلى تخوّف السيسي من أي بديل رئاسي قوي، سواء شفيق أو غيره، خصوصاً أن شفيق يحظى بتأييد واسع وكبير من أعضاء "الحزب الوطني" المنحل ورجال الأعمال المرتبطين به، الذين يرفضون سياسات النظام الحالي بالسماح بتغوّل المؤسسة العسكرية والهيمنة على الاقتصاد المصري.
وأوضح محامي شفيق، يحيى قدري، أن موكله لا يواجه اتهامات في أي قضية أخرى بعد رفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، وقرار المحكمة يؤكد أنه غير مطلوب في أية قضية أخرى. وأضاف قدري في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن قرار عودة شفيق إلى مصر أمر شخصي، فهو من يقرر متى يعود، والأهم أنه عند عودته فإن موقفه القانوني سليم تماماً.
وأعلن أن مسألة ترشح شفيق للانتخابات الرئاسية المقبلة أمر مستبعد وسابق لأوانه، ولم يتم التطرق إليها في الحديث معه خلال الفترة الماضية. وأكد عودة شفيق قريباً ولكن بعد التأكد من تنفيذ قرار رفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، فضلاً عن الانتهاء من أعمال خاصة له في الإمارات، وحينها سيعود إلى مصر.
من جهته، قال الخبير السياسي محمد عز، إن السيسي يتخوّف من أي شخصية يمكن أن تُحدث نوعاً من الالتفاف حولها، وبالتأكيد شفيق أحد هذه الأسماء، لما يتمتع به من شعبية وسط مؤيدي النظام السابق. وأضاف عز لـ"العربي الجديد"، أن شفيق هو الوحيد من المرشحين الذي تمكن من الوصول إلى جولة الإعادة في انتخابات 2012 أمام مرسي، حتى أن شخصيات محسوبة على ثورة يناير لم تتمكن من تحقيق هذه النتيجة. وتابع أن النظام الحالي يريد ضمان عدم ترشح أي شخصية لديها ثقل في انتخابات الرئاسة، فيما شفيق يتمتع بتأييد فلول مبارك، ولديه أيضاً علاقات قوية مع دول خليجية وتحديداً الإمارات.

المساهمون