لغات أجنبية وتعليم رقمي بالمدارس الابتدائية في تونس

25 مارس 2019
الصورة
إصلاحات تشمل تشديد الرقابة ومنع الدروس الخصوصية(مارتن بورو/فرانس برس)
+ الخط -


أعلن وزير التعليم التونسي حاتم بن سالم، عن تعديلات تخص تدريس اللغات الأجنبية في منظومة التعليم الابتدائي، ومنها الشروع في تدريس اللغة الإنكليزية بداية من السنة الرابعة الابتدائية واللغة الفرنسية بداية من السنة الثانية الابتدائية، في جميع المدارس ابتداءّ من العام الدراسي المقبل.

وبيّن بن سالم في تصريح صحافي على هامش مظاهرة ثقافية في محافظة نابل "أن وزارة التعليم تعمل بالتعاون مع سفارتي فرنسا وبريطانيا بتونس لتنفيذ هذا البرنامج"، مشددا على أهمية اللغات في تكوين التلاميذ، ولافتاً إلى تعميم الإنترنت نهاية السنة الدراسية القادمة على جميع المدارس الابتدائية في كامل تراب الجمهورية.

وقال وزير التعليم "إن الوزارة جادة كل الجد في مكافحة الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية ومحاربتها"، مشيراً إلى إيقاف ثلاثة أساتذة مخالفين خلال هذا الأسبوع، لتقديمهم دروساً خصوصية بمنازلهم".

وأضاف أن المؤسسات التربوية مفتوحة للأساتذة والمعلمين لتقديم الدروس الخصوصية، مشيرا إلى تحديد الخط الأخضر المجاني للإبلاغ عن المخالفين، وتوسيع مجالات ومهام المتفقدين المسؤولين عن المراقبة لمعاينة تقديم الدروس الخصوصية.

ولفت بن سالم إلى أن الوزارة ليست ضد مبدأ الدروس الخصوصية، ولكنها تريد إيقافها خارج المؤسسات التربوية، معتبراً أن ذلك لا يتم بالردع وحده بل بتضافر جهود كل المعنيين بالمنظومة التربوية وفي مقدمتهم المربون، في ظل توفر الفضاءات المؤسساتية القادرة على استقبال المربين والتلاميذ في أفضل الظروف وأسلمها.

ولاحظ بخصوص مشروع التعليم الرقمي وإدخال اللوحات الرقمية أن المشروع متوقف في انتظار عقد جملة من الجلسات التوافقية مع مختلف الأطراف المتدخلة، لإعطاء دفع جديد لعملية الإصلاح التربوي بمختلف مكوناتها، وخاصة ما له علاقة بالإدماج التكنولوجي.

وأشار إلى أن للوزارة برنامج تعاون كبيرا مع وزارة التكنولوجيا الرقمية لتكون الإنترنت متوفرة في كل المؤسسات التربوية في تونس بأقصى تقدير في السنة الدراسية القادمة 2019/ 2020.

ولفت بخصوص ملف البنية التحتية المهترئة لعديد المؤسسات التربوية، إلى أن هذا الملف يحتاج إلى سنوات من العمل المتواصل، وأن الوزارة انطلقت في التشاور مع كل البلديات على مستوى مختلف جهات الجمهورية، وتم تكوين لجان لإعداد مخططات جهوية لإصلاح المؤسسات التربوية خلال السنوات الخمس القادمة.

من جانبه، انتقد رئيس لجنة التعليم والثقافة والشباب بمجلس الشعب التونسي، هيكل بلقاسم، "سياسة وزراء التعليم المتعاقبين الذين جعلوا من التلاميذ وقطاع التعليم حقلاً للتجارب، من خلال تنزيل وتطبيق برامج يسمونها إصلاحات على التلميذ والمربين دونما رؤية مستقبلية واستراتيجية إصلاح واضحة يتم تشريك جميع الأطراف المعنية في تصورها وإعدادها وتنفيذها".

ولفت بلقاسم في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى ضرورة تشريك المربين ونقابة التعليم والتلاميذ والأولياء والخبراء البيداغوجيين والجمعيات والمجتمع المدني في أي إصلاح يُراد تطبيقه على الناشئة، لاعتبار أن اي تغيير يمس بمستقبل تونس ومستقبل أبنائها.

وبيّن هيكل بلقاسم أن لجنة التربية ستعقد جلسة مع وزير التعليم يوم الخميس المقبل، وسيتم التحاور حول جميع الملفات الحارقة التي تهم قطاع التعليم في تونس إلى جانب وضعية المعلمين والأساتذة النواب (المعوضون) وملف المرشدين التطبيقيين والقيّمين، وملف الأساتذة الناجحين في مناظرة "كاباس" والمعلمين الناجحين في مناظرة "كاباب".

المساهمون