لجنتا الحوار الليبي تحرزان تقدماً بصياغة تعديلات الاتفاق السياسي

19 أكتوبر 2017
أحرزت جلسات لجنتي الحوار الليبي، التي عقدت بمقر البعثة الأممية بتونس، تقدماً في عملية صياغة التعديلات التي سيجري إدخالها على الاتفاق السياسي، على أن تجتمع اللجنتان مجدداً السبت المقبل. 

وقالت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، في بيان لها، اليوم الخميس، إن مناقشات، اليوم الخميس، بين لجنتي الحوار أحرزت بعض التقدم في عملية الصياغة، مضيفة أن "لجنة الصياغة المشتركة التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة استأنفت جلساتها اليوم للبناء على التقدم الذي تم إحرازه، خلال الأسبوع الماضي، لاستكمال صياغة التعديلات على الاتفاق السياسي الليبي".

وأكدت أن الجلسة، التي حضرها المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بحثت، بمزيد من التعمق، كيفية معالجة المسائل المتبقية، والتي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها، مشيرة إلى أن "هناك قضايا ما تزال تستلزم المزيد من المناقشات، وأن اللجنة ستعاود اجتماعاتها مرة أخرى السبت لمعالجة هذه المسائل في مقر البعثة الأممية في تونس". 

وقال الناشط السياسي ورئيس منظمة الوطن للشباب الليبي، خالد الغويل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّه "لإنجاح الحوار وإحراز نقاط إيجابية يجب إبعاد الصراع والتجاذبات على السلطة جانباً، وتغليب مصلحة الوطن"، معتبراً أنّ "طرفاً رئيسياً لا يزال غائباً عن الحوار ومقصياً، وهي القبائل الليبية، والتي تمثل نسبة كبيرة من الشعب الليبي".

وأوضح الغويل أن "الحوار السياسي الليبي منقوص، خاصة وأن المتحاورين من اللجنتين، أي من مجلس النواب والمجلس الرئاسي، لا يمثلون كل الشعب الليبي"، مبيناً أنّ "الخلاف على المادة الثامنة مبالغ فيه، لأن السؤال يدور عمن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة، في حين أن المؤسسة العسكرية يجب أن تمثل كل الليبيين، وبالتالي فإن الحوار يجب أن يشمل الكل، ويعدّل بطريقة تمثل كل الليبيين، وتكون حكومة وحدة وطنية".

واعتبر المتحدث ذاته أن "الاتفاق السياسي لا يجب أن يكون في جهة والشعب في جهة أخرى، فالأمن والاستقرار والتوافق هو مطلب الجميع، لذا يجب الإسراع بوضع دستور يعبر عن الشعب الليبي".