لجنة تنسيق للطلاب الفلسطينيين بجامعة حيفا لمواجهة السياسات التعسفية

أعلنت الكتل الطلابية الفلسطينية في جامعة حيفا، يوم الإثنين، عن تشكيل لجنة تنسيق موحدة لمواجهة سياسات الجامعة التعسفية ضد الطلاب العرب، والتصدي لسياسة كمّ الأفواه المنتهجة ضدهم، في محاولة للحد من نشاطهم السياسي وحرية التعبير عن الرأي.

وجاءت هذه الخطوة بعد إقدام الجامعة على وقف نشاط الكتل الطلابية الفلسطينية، وإبعاد طالبَين عربيين، هما أحمد مصالحة وطارق عيساوي، عن الحرم الجامعي والدراسة بعد تنظيمهما نشاطات وطنية في الذكرى الـ66 للنكبة.

كما قررت الجامعة استدعاء كل من مصالحة وعيساوي، بالإضافة إلى ثلاثة طلاب آخرين هم أمير عيساوي، محمد طه وسامر عساقلة، للمثول أمام ما يسمى بلجنة الطاعة، عقب فعالية النكبة الأخيرة التي نظّمت في الجامعة.

وتم أيضاً استدعاء الطالبين، عماد وإيليا شقور، للمثول أمام اللجنة ذاتها، لتنظيم فعالية مشابهة، تمثلت بدعوة أمين "التجمع الوطني الديمقراطي"، عوض عبد الفتاح، لإلقاء محاضرة في الحرم الجامعي.

في هذه الأثناء، جمدت إدارة الجامعة عمل ونشاط كل من حركات "أبناء البلد الطلابية"، "الجبهة الطلابية" و"التجمع الطلابي".

وشهدت جامعة حيفا، يوم الاثنين، تظاهرة ضخمة للطلاب العرب، بعد التوقيع يوم الأحد، على عريضة موجهة لرئاسة الجامعة لوقف السياسة التعسفية، ولا سيما على ضوء الميل العنصري الواضح لها، والذي تمثل في إبعاد طلاب عرب وحظر نشاطاتهم، من دون أن تتخذ الجامعة أي نشاط ضد عناصر اليمين المتطرف في الجامعة.

ورفع عشرات الطلاب، أمام مدخل الجامعة، الشعارات المنددة بقراراتها. ومن بين الهتافات التي رددوها: "قولوا قولوا للجامعة يسقط قرار التجميد"، "وحدة وطنية شوكة بحلق الفاشية"، "ألف تحية للحركة الطلابية"، "جامعتنا العنصرية ترفض حدث الحرية"، "كف بكف ويد بيد نسقط قرار التجميد".

وكان نحو 900 طالب فلسطيني من مختلف الجامعات الإسرائيلية في الداخل، وقعوا على العريضة، وانضم إليهم نحو 90 محاضر (بينهم محاضرون عرب ومحاضرون يهود إسرائيليون).

وكان الطلاب العرب من كتلتي "أبناء البلد" و"الجبهة" نظموا نشاطاً سياسياً، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بمناسبة ذكرى النكبة، على الرغم من قرار الجامعة، الذي صدر في يوم سابق بمنع إجراء النشاط.

وخلال النشاط، وقف الطلاب العرب دقيقة صمت، كما احتجوا على منع الجامعة إحياء نشاطاتٍ في ذكرى النكبة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة. وعلى إثر ذلك، تلقّت الكتل الطلابيّة العربيّة الثلاث، بلاغاً شفهياً بمنع كل نشاطات كتلهم حتى نهاية العام الأكاديمي.

وأصدر عميد الطلبة في جامعة حيفا، حنان ألكسندر، أمراً بمثول خمسة طلاب لجلسة استماع طارئة.

ورداً على ذلك، قدمت المحامية، سوسن زهر، من "مركز عدالة" الحقوقي للأقلية العربية في إسرائيل، استئنافاً للمحكمة المركزية في حيفا. ومن المقرر أن تبت فيه المحكمة يوم الثلاثاء. وقالت زهر، لـ"العربي الجديد"، إنها طالبت "بوقف قرار الإبعاد المجحف جداً والذي صدر عن عميد الطلبة بالجامعة، كونه لا يتناسب مع العمل الذي قام به الطلاب، وهو وضع لاصق على فمهم كاحتجاج على سياسة كم الأفواه، والمس بحق أساسي وهو التعبير عن الرأي".

في المقابل، أجمع رؤساء الدوائر الطلابية في كلماتهم خلال التظاهرة على أن الإبعاد هو جزء من السياسات الجامعية العنصرية، والتمييز ضد طلاب العرب والحركات الطلابية.

وقال الطالب عماد شقور: "تلقيت دعوة من لجنة الطاعة بسبب نشاط سياسي بداية الشهر، وهو دعوة أمين التجمع". وأضاف "لست متفاجئاً من قرارات جامعة حيفا العنصرية. ففي هذه الجامعة يتعاملون مع الطالب العربي بطريقة مغايرة. ولا مرة ممكن أن تشعر كأنك طالب عادي".

بدوره، حيّا مسؤول في كتلة "أبناء البلد" الطلابية، أحمد مصالحة، وهو أحد الطلاب المطرودين من الجامعة، "كل طالب التفّ حول قضيتنا وكل من قام بالتصدي لقرار الجامعة الفاشي". وأضاف "سنعمل على بناء إستراتيجية تصعيدية ضد قرارات الجامعة. رسالتنا هي أننا لن نلين، سنستمر في النضال مهما كان الثمن، وهذا الثمن لن يكون أغلى من دماء شهدائنا في سبيل الوطن".

ويتزامن التصعيد في سياسة الجامعة ضد الحركة الطلابية، مع إجراءات مشابهة اتخذتها إدارات الجامعة العبرية في القدس المحتلة وجامعة تل أبيب، على أثر تعرض الجامعات لحملات تحريض عنصري ضد نشاط الطلبة العربية، تقوم به حركة "إم ترتسوا" العنصرية، وبتأييد من أعضاء اليمين الإسرائيلي في الكنيست.

ويأتي ذلك على ضوء تعاظم دور الحركة الطلابية الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية، وبروزها في نشاطات كفاحية، كالتصدي لمخطط برافر في النقب، ولحملات تجنيد الشباب العرب في الجيش الإسرائيلي.