لجنة برلمانية مصرية ترفع حصانة النائب محمد الحناوي بدعوى شيك بلا رصيد

22 مايو 2019
الصورة
لجنة الشؤون التشريعية وافقت على رفع الحصانة (العربي الجديد)
+ الخط -
وافقت لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان المصري، اليوم الأربعاء، على رفع الحصانة عن النائب عن محافظة البحيرة، محمد هاني الحناوي، بناءً على الطلب المقدم من النائب العام بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإجراء التحقيق، في اتهامه بالقضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بإصدار شيك من دون رصيد بقيمة مليون و750 ألف جنيه (مسحوب على بنك الكويت الوطني فرع المقطم)، لصالح المواطن محمد صابر، بسوء نية.

وطالب النائب مصطفى بكري، خلال اجتماع اللجنة، بالاستجابة لطلب النائب العام برفع الحصانة عن أي عضو بالبرلمان احتراماً للقضاء، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا المال العام، مستطرداً: "صورتنا تكون سيئة أمام الشارع حال الصمت على ارتكاب بعض النواب لجرائم تتعلق بالمال العام".

إلى ذلك، رفضت اللجنة طلباً برفع الحصانة عن النائب عن محافظة البحيرة رضا نصيف، بدعوى وجود شبهة كيدية في الطلب المقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عنه، على خلفية القضية رقم 3681 لسنة 2018 جنح قسم دمنهور، المتهم فيها بسب وقذف أحد المواطنين خلال مشاجرة.
ويعمد مجلس النواب المصري إلى رفض طلبات رفع الحصانة المقدمة من النائب العام بحق العشرات من النواب المتهمين في قضايا مختلفة بهدف تحصينهم، على الرغم من تورط عدد كبير منهم في اتهامات تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال.

في سياق آخر، وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته، الذي يهدف إلى إلغاء الباب السابع (التحكيم الإجباري) من الكتاب الثاني من القانون، واستمرار نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكامه إلى أن يفصل فيها، مالم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم الطلب، ومن دون رسوم، على ألا تسري أحكام القانون على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل له، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يستهدف العودة إلى القاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تُثار بين شركات القطاع العام، أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة من ناحية أخرى، والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توفرت شروطه.