لجنة برلمانية مصرية: الدين الخارجي بلغ 110 مليارات دولار
مصر تتوسّع في الاستدانة الخارجية (العربي الجديد)
وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على 6 اتفاقيات دولية وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار سياسة التوسع في الاستدانة من الخارج، في وقت قفز فيه الدين العام للبلاد في نهاية يونيو/ حزيران 2018، إلى 5.34 تريليونات جنيه، منها ديون محلية بقيمة 3.69 تريليونات جنيه، ونحو 92.64 مليار دولار ديوناً خارجية، حسب الإحصائيات الرسمية.
وكشف وكيل اللجنة، النائب أحمد حلمي الشريف، أن حجم الدين الخارجي لمصر ارتفع مؤخراً إلى 110 مليارات دولار، بناءً على حديث وزير المالية، محمد معيط، مع اللجنة، ما يشكّل خطراً شديداً على الموازنة العامة للدولة، وحجم الدين العام، مشدداً على ضرورة الوقوف أمام ارتفاع حجم الدين خلال مناقشات البرلمان في الفترة المقبلة.
واستدرك الشريف بالقول إن اللجنة التشريعية في البرلمان تختص بمناقشة طريقة إقرار الاتفاقيات الدولية، ومدى احتياجها إلى الاستفتاء الشعبي أو لموافقة مجلس النواب، طبقاً للدستور، موضحاً أن اللجنة لا تنظر في موضوع الاتفاقية.
وشملت الاتفاقيات التي وافقت عليها اللجنة: قرار السيسي رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين مصر والمفوضية الأوروبية، بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، وقراره رقم 11 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين مصر وتونس في مجال النقل البحري، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/ 11/ 2017.
كذلك وافقت اللجنة على قرار السيسي رقم 20 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض سياسات تنمية القطاع الخاص، من أجل النمو المتكامل بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ مليار دولار أميركي، وقرار السيسي رقم 21 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر والصين، بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية، وتنفيذ المرحلة الثالثة.
ووافقت كذلك على قرار السيسي رقم 22 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أميركي، والموقع في بالي بإندونيسيا بتاريخ 13/ 10/ 2018، وقرار السيسي رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضاً تبلغ قيمته 213 مليوناً و900 ألف يورو، والموقع في لوكسمبورغ بتاريخ 16/10/2018.
وأجّل صندوق النقد الدولي التصويت على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي، والذي كان مقرراً في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، من دون تبيان الأسباب، أو تحديد موعد التصويت اللاحق. ومنذ ذلك الحين، تصدُر توقعات متناقضة لمواعيد صرف الشريحة الخامسة عن المسؤولين المصريين، ما دفع السيسي إلى توجيه حكومته بالالتزام بتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في إطار دوري.
(الدولار=17.8 جنيهاً تقريباً).
