أقرّت لجنة بالكونغرس الأميركي، أمس الخميس، مشروع قانون للإنفاق يتضمن بنداً يحول دون تسليم تركيا مقاتلات "إف-35"، الأمر الذي وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنّه "قرار خاطئ، وخسارة لواشنطن".

ورفضت اللجنة تسليم أنقرة مقاتلات "إف 35 جوينت سترايك" التي تنتجها منشأة "لوكهيد مارتن"، ما لم تصرف النظر عن خطة لشراء أنظمة "إس 400" الدفاعية الصاروخية من روسيا.

وتأزّمت العلاقات بين أنقرة وواشنطن، في الأشهر القليلة الماضية، بسبب عدد من القضايا من بينها السياسة الأميركية في سورية، وعدد من الدعاوى القضائية ضدّ أتراك وأميركيين محتجزين في البلدين.

ومشروع القانون، هو أحدث مسعى يقوم به أعضاء في الكونغرس، للتأثير على تركيا شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي "ناتو" كي تتراجع عن خطتها لشراء النظام الروسي، باعتبار أنّ هذا النظام لا يتماشى مع أنظمة الحلف.

وقال كريس فان هولن، وهو سيناتور ديمقراطي أيّد مشروع القانون، بحسب ما أوردت "رويترز"، إنّ "شراء تركيا للنظامين سيسمح للروس بتقييم قدرات "إف 35" بسهولة أكبر ورصد واستغلال نقاط ضعفها. وهذا غير مقبول".

ولا يزال ينبغي أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ بالكامل على مشروع القانون، كما يتعيّن أن يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب.

في المقابل، رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في قرار لجنة مجلس الشيوخ الأميركي الداعي إلى منع تصدير مقاتلات من طراز"إف-35" إلى تركيا، "خطأ وخسارة" للولايات المتحدة.

وأكد أردوغان في مقابلة، مساء الخميس، مع عدد من القنوات التلفزيونية المحلية، أنّ تركيا ستحصل على تلك المقاتلات من مكان آخر في حال لم تحصل عليها من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنّه في حال عدم تحقق ذلك، فإنّ بلاده ستنتج مقاتلاتها بنفسها.

وتعليقاً على قرار لجنة مجلس الشيوخ، قال أردوغان: "يمكننا إيجاد البدائل لذلك، ولكن محاولة الولايات المتحدة ارتكاب مثل هذا الخطأ ضد تركيا شريكتها الاستراتيجية في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعود عليها بالخسارة".

وأشار الرئيس التركي إلى أنّ أنقرة دفعت 800 مليون دولار ثمناً لمقاتلات "إف-35"، مشدداً على "وجود أخلاق وقانون دوليين (يحكمان العملية)".

وتعتزم أنقرة، شراء 100 مقاتلة من هذا الطراز من الطائرات الحربية، ضمن برنامج التصنيع الذي تُشارك فيه برفقة 8 دول أخرى.

وتسلّمت تركيا أول طائرة منها، مساء الخميس، في مراسم احتفالية في منشأة "لوكهيد مارتن" الأميركية بمدينة "فورت وورث هو" بولاية تكساس الأميركية، رغم قرار لجنة الكونغرس الرافض لذلك.