لجنة أميركية تقر مشروع قانون لملاحقة "أوبك" بدعوى الاحتكار

08 فبراير 2019
الصورة
المشروع الأميركي يستهدف أساساً خفض أسعار النفط (Getty)
+ الخط -
أقرت لجنة بمجلس النواب الأميركي، يوم الخميس، مشروع قانون من شأنه أن يجعل "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك) عرضة للدعاوى القضائية لمكافحة الاحتكار، فيما اتجهت أسعار النفط إلى إنهاء الأسبوع على خسائر رغم ارتفاعها في تعاملات اليوم الجمعة.

ووافقت اللجنة، بموجب تصويت، على مشروع القانون المعروف باسم "نوبك"، علماً أن نُسخاً من المشروع كانت قد ظهرت على مدار العشرين عاماً الماضية في مجلس النواب، لكنها لم تتكلل بالنجاح، فيما من غير المؤكد أن يُجرى تصويت في المجلس بكامل هيئته في أي وقت قريباً.

لكن مشروع القانون اكتسب بعض الزخم مع مهاجمة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، منظمة "أوبك"، التي تقودها السعودية، على مدى الأشهر الماضية، بسبب خفض إنتاج النفط تزامناً مع ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية.

واليوم، الجمعة، ارتفعت أسعار النفط لكنها تتجه لتسجيل خسارة على أساس أسبوعي، مع تضررها من مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة "أوبك" والعقوبات الأميركية على فنزويلا أعطت للخام بعض الدعم.

وما ضغط على الأسواق المالية المخاوف من تضرر آفاق النمو الاقتصادي العالمي جراء بقاء النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين دون حل.

وبحلول الساعة 14:22 بتوقيت غرينتش، محت العقود الآجلة لخام برنت الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق، لترتفع 59 سنتا إلى 62.22 دولاراً. وعلى أساس أسبوعي، تتجه عقود الخام القياسي العالمي إلى تكبد خسارة بنحو 0.8%.

كما تحولت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي من الانخفاض وارتفعت 25 سنتا إلى 52.89 دولاراً، بينما تتجه صوب إنهاء الأسبوع على خسارة قدرها 4.2%، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ بداية العام الجاري
.

كما خسر سعر برميل العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت"، اليوم الجمعة، 41 سنتا، تعادل 0.7%، إلى 61.22 دولاراً، بعدما كان قد هبط 1.7% أمس الخميس.

ومما ضغط على الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق عقود النفط الآجلة، المخاوف من تضرر آفاق النمو الاقتصادي العالمي من بقاء النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين دون حل.

وقال الرئيس ترامب، يوم الخميس، إنه لا ينوي أن يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ قبل الأول من مارس/ آذار، وهو الموعد النهائي الذي وضعه البلدان للتوصل إلى اتفاق تجاري.


وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2018، أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة "قطر للبترول"، سعد بن شريده الكعبي، أن بلاده ستنسحب من "أوبك" اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2019.



وحينها قالت مصادر إن الكعبي كان يشعر بالقلق من أن عضوية قطر في المنظمة قد تكون حجر عثرة أمام طموحات "قطر للبترول" في الولايات المتحدة، حيث تملك الشركة واحداً من أكبر مرافئ الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتشتت جهودها في الوقت الذي ترفع الدوحة إنتاجها من الغاز إلى الضعفين.

وقد شهدت "أوبك" أكبر انخفاض خلال عامَين لمعروضها من النفط في يناير/ كانون الثاني الماضي، نتيجة تخطي السعودية حصتها في اتفاق خفض الإنتاج إلى جانب التخفيضات غير الطوعية لإيران وليبيا وفنزويلا.

وأظهر مسح أجرته وكالة "رويترز" أن المنظمة المكوّنة من 14 عضواً ضخّت 30.98 مليون برميل يومياً هذا الشهر، بانخفاض 890 ألف برميل عن ديسمبر/ كانون الأول، وفي أكبر تراجع عن الشهر السابق منذ يناير/ كانون الثاني 2017.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون