لجنة أممية بالسودان لتقييم العقوبات: تطمينات بتقرير إيجابي

18 مايو 2017
+ الخط -

يُخضع مجلس الأمن الدولي، يونيو/ حزيران المقبل، سلسلة العقوبات، التي فرضها على السودان في أوقات مختلفة، للتقييم والمراجعة، فضلا عن العقوبات الثنائية، إلى جانب تقييم وجود البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في درافور غربي البلاد.

وبدأت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، برئاسة المندوب الدائم لأوكرانيا بمجلس الأمن، فولوديمير يللشينكو، زيارة للسودان وقف خلالها على حقيقة الأوضاع على الأرض في مناطق درافور.

وفرض مجلس الأمن سلسلة من العقوبات على السودان بشأن النزاع بولايات درافور، الذي اندلع قبل نحو 13 عاما، واتهم النظام وقتها بارتكاب فظائع إنسانية هناك.

وأكد رئيس لجنة العقوبات الأممية فولوديمير يللشينكو، أن هناك تحديات ما زالت قائمة في درافور، تتطلب مجهودات إضافية، فضلا عن إشارته إلى تحسن الأوضاع أو استقرارها بصورة واضحة. 

ونقلت الخارجية السودانية، في تعميم صحافي تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، تأكيدات اللجنة الأممية بتجاوز درافور مرحلة النزاع والدخول في مرحلة العودة الطوعية والبناء والإعمار، مشيرة إلى تلقي طاقم الخارجية السودانية، برئاسة وزير الدولة حامد ممتاز، إيضاحات من البعثة الأممية، أشارت لزيارتها لعدد من المعسكرات في درافور، والالتقاء بعدد من الحكام.

وذكر التعميم أن اللجنة تعمدت توقيت الزيارة لأنها ستعرض أمام مجلس الأمن تقريرا بالتزامن مع مداولات للمجلس ستتم الشهر المقبل لمراجعة ولاية اليوناميد، والعقوبات المفروضة على السودان بشقيها الثنائي والأممي، وأشار إلى تاكيد المسؤول الأممي تقديمه تقريرا إيجابيا عن السودان.

من جانبه، أكد وزير الدولة بالخارجية تجاوز البلاد لمرحلة الحرب والدخول في عملية التوافق السياسي والتركيز على التنمية والإعمار، وجدد مطالبات حكومية بالضغط على الحركات وإجبارها على الالتحاق بالعملية السلمية، ومعاقبتها في حال التعنت عبر إدراج قادتها في قائمة العقوبات المفروضة من قبل المجلس.