لبنان ينتظر بين 5 و9 مليارات دولار من صندوق النقد

28 يوليو 2020
الصورة
خلال احتجاج أمام مصرف لبنان (حسين بيضون)

قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، إن بلده قد يعتمد فقط على صندوق النقد الدولي للحصول على أقل من نصف ما يحتاجه من تمويل لتنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادية، على أن يفتح ذلك الباب للمساعدات الأخرى التي يحتاجها البلد بشدة لتجاوز الأزمة.
وشرح نعمة في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ إنه مع توقف المحادثات بشأن برنامج قرض بقيمة 10 مليارات دولار ، يمكن لصندوق النقد الدولي تقديم مبلغ يتراوح بين 5 مليارات و 9 مليارات دولار. وعلى الرغم من تسارع الانهيار الاقتصادي في لبنان، إلا أن نعمة لم يحدد فترة زمنية للحصول على هذه المبالغ.
وإذا نجحت المفاوضات، فسوف يتطلع لبنان إلى تغطية ما تبقى من احتياجاته البالغة 30 مليار دولار من خلال طلب المساعدة من الحلفاء والاستفادة من التعهدات التي تبلغ حوالي 11 مليار دولار التي قدمها المانحون الدوليون في مؤتمر سيدر عام 2018 مقابل وعد بالإصلاحات، وفقًا لنعمة. 
وقال "إنهم جميعا ينتظرون صندوق النقد الدولي، في رأيي". واعتبر نعمة أنه من دون خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي، ينتظر لبنان "سيناريو أسود حقيقي".

وبعد أكثر من أربعة أشهر من التخلف عن سداد سندات اليوروبوندز للمرة الأولى، استسلم لبنان لأسوأ أزماته الاقتصادية، حيث دمرت عقود من الفساد وسوء الإدارة أمواله.
ولا تزال الحكومة والمقرضون المحليون يقومون بتسوية حول حساب الخسائر في القطاع المالي بعد أن أعاقت خلافاتهم التقدم مع صندوق النقد الدولي. وقال نعمة إن لازارد ليمتد المستشار المالي للحكومة وأولئك الذين يقدمون المشورة للبنك المركزي يناقشون محاولة التحرك بسرعة.
فقد تفكك الاقتصاد بشكل متزايد حيث انهار سعر صرف الليرة اللبنانية في مواجهة الدولار، مما تسبب في تضخم أسعار الغذاء الذي اقترب من 250 في المائة الشهر الماضي. وقال نعمة إن الفقر انتشر بالفعل بين نصف السكان وسيزداد سوءًا بحلول نهاية العام.
ويحرق البنك المركزي الاحتياطيات لدعم القمح والوقود والأدوية بالسعر الرسمي البالغ 1.507 ليرات لكل دولار ، حيث يحوم سعر السوق السوداء حول 8000 ليرة. وهو الآن يدعم المواد الأساسية والطعام بمعدل 3900 ليرة، وهو نفس المستوى الذي تستخدمه المصارف المحلية للسماح بعمليات السحب بالدولار.
وأطلق نعمة حملة لاستهداف ما سماه التجار "الجشعين" لوقف الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، قائلاً إن الشركات استفادت من أزمة العملة لتحقيق أرباح تتجاوز الهامش الذي حددته الوزارة. 

كما عمل الوزير مع البنك المركزي على طرح مئات المواد الغذائية المدعومة وغيرها من المواد الأساسية في الشهر الماضي. وقال نعمة في المقابلة إن الحكومة لا تستطيع إلغاء الإعانات بالكامل ولكن من الممكن تخفيضها بعد الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي.
ولا تخطط السلطات أيضًا لإدخال تغيير جديد على سياسة النقد الأجنبي في لبنان دون خطة إنقاذ. وقال نعمة "حتى يصبح لدينا برنامج من صندوق النقد الدولي، سنبقى بسعرين للدولار".