لبنان يمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيه بطائرات الإجلاء

لبنان يمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيه في طائرات الإجلاء

04 مايو 2020
لبنان يمنع الفلسطيني طارق أبو طه من العودة (فيسبوك)
+ الخط -
كشف الفلسطيني طارق رفيق أبو طه عن منع عودته إلى بيروت من الإمارات، رغم حمله وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين الصادرة عن الجمهورية اللبنانية، ورغم أنه ولد في لبنان وتخرّج من جامعة لبنانية مهندسا، قبل أن يسافر إلى دبي للعمل، ويحتجز هناك نتيجة الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا
ومن شأن هذا الإجراء بمنع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من العودة إليه، في طائرات الإجلاء، أن يشكل كارثة بالنسبة للمقيمين في الخارج الراغبين بالعودة، سواء لأسباب صحية أو لانتهاء إقاماتهم في الخارج.
يشرح طارق، وهو متزوج وأب لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، لـ"العربي الجديد"، أنّه لا يزال في دبي حتى الساعة ولم تحل مشكلته بعد، فيما لم يتصل به أحد من لبنان، بمن في ذلك الأمن العام اللبناني، للوقوف عند ما حصل معه ومحاولة إيجاد حلّ لعودته سريعاً.
يقول: "سافرت إلى دبي بحثاً عن عملٍ بمساعدة أصدقاء لبنانيين مقيمين في الإمارات، بيد أنّ الإجراءات المشددة التي فرضت في البلاد نتيجة فيروس كورونا حالت دون إيجاد أي عمل، كما أنّ تأشيرة الزيارة انتهت، ما يحتم عليّ العودة إلى لبنان". يضيف أنّه "لولا إلغاء السلطات الإماراتية ختم الخروج من جواز سفري لكنت الآن عالقا في المطار بانتظار طائرة تقلّني، ولكن في مطلق الأحوال لا يمكنني البقاء طويلاً من دون عمل ومال، وأصدقائي أمّنوا لي مسكناً مؤقتاً".
ويلفت طارق إلى أنّها المرة الأولى التي يسافر فيها خارج لبنان، فهو من سكان منطقة شرحبيل في قضاء صيدا (جنوب لبنان) وأراد السفر إلى الخارج بحثاً عن وظيفة، كحال أي شاب يعيش على الأراضي اللبنانية ويعاني من انعدام فرص العمل ومن الوضع المعيشي الصعب والغلاء الفاحش. ويؤكد لـ"العربي الجديد" بأنّ "شركة طيران الشرق الأوسط"، ورغم عدم عودته إلى لبنان، رفضت إعادة ثمن تذكرة السفر البالغ 750 دولاراً أميركياً إليه.
وكان طارق قد روى، في منشور عبر "فيسبوك"، ما تعرّض له أثناء عودته إلى لبنان، بعد أن تقدّم بطلبٍ للسفر على الطائرة المخصصة لنقل الركاب إلى بيروت، ضمن إجراءات العودة التي أقرتها الحكومة، وبعد أن حصل على الموافقة وورود اسمه على لائحة العائدين. وقال إنه قام بحجز تذكرة سفر، وتوجه إلى المطار للمغادرة، لكن على باب الطائرة استوقفه عنصران من الأمن العام اللبناني (جهاز أمني)، وطلبا منه جواز السفر، فأخرج لهما الوثيقة الصادرة من الجمهورية اللبنانية، وعندها طلبا منه الانتظار.

وأضاف: "إحدى مضيفات الطيران سألت العنصر الأمني عن المشكلة وراء تركي واقفاً لوقتٍ طويل طالما أنّني أملك وثيقة لبنانية، فكان ردّ العنصر: (هذه الوثيقة للزعران)، وعندها شعرت بإهانة من طريقة التعاطي العنصرية، وكان التعامل معي أشبه بإرهابي ممنوع عليه الدخول إلى الطائرة، ثم لم يسمح لي بالسفر، وعندها سمحت السلطات في دبي لي بالدخول إلى أراضيها مجددا بعدما نظرت بوضعي، رغم أنها ختمت بالخروج على جواز سفري".


وأوضحت مديرية الأمن العام في لبنان أنها تعمل وفقاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بعودة اللبنانيين حصراً في هذه المرحلة، على أن يصار إلى عودة غير اللبنانيين الذين يحق لهم الدخول في مراحل لاحقة، مؤكدة أنها باشرت التحقيق مع الضابط حول ما ورد من معلومات عن تعاطيه بطريقة غير لائقة، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات على ضوء نتيجة التحقيق.

من جهته، يقول رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" حسن منيمنة لـ"العربي الجديد" إنّ "اللجنة بدأت بإجراء الاتصالات اللازمة لتعديل القرار الصادر عن اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات بمنع المقيمين الفلسطينيين المغتربين من العودة الى لبنان ممن يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطات اللبنانية المختصة". ويشير الى أنّ "الأمن العام تذرّع بقرار الحكومة عودة اللبنانيين حصراً ضمن الخطة التي وضعتها للعائدين من جراء فيروس كورونا وذلك بسبب التزاحم على العودة والقيود الموضوعة على عدد الركاب، علماً أنّ هكذا قرار مرفوض خصوصاً لمن يحملون إقامة شرعية تحتّم معاملتهم كسائر اللبنانيين. نحن نتابع الموضوع مع كافة المعنيين لإيجاد حلّ لقضية طارق ولمنع تكرار هذه الحادثة".

وأعلنت "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" في بيان لها أن "هذا الإجراء التمييزي الذي برز خلال الدفعة الثانية من طائرات العودة، يتناقض مع ما سبق في عملية الإجلاء الأولى، كذلك مع كل مسار العلاقات اللبنانية الفلسطينية التي نجهد دوماً لوضعها في إطارها السياسي والاجتماعي والصحي السليم. كما أنه يتناقض مع أبسط القوانين والمواثيق الدولية والعربية المعمول بها في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم".




ويخشى كثيرون أن يتكرر ما حصل لطارق أبو طه مع غيره من الفلسطينيين، خصوصاً أنّ التعاطي كان مسهلاً وفق هذه الوثيقة التي يعامل حاملوها باعتبارهم مثل اللبنانيين، على صعيد الإقامة والسفر والدخول أو الخروج من البلاد. كما يخشى أن يشكل هذا القرار مرتكزاً للبناء عليه مستقبلاً من قبل السلطات اللبنانية لمزيد من التضييق على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.