لبنان يشدّد إجراءاته ضد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا
حذّر الأمن العام من استخدام تأشيرات سفر مزوّرة (Getty)
كشفت مصادر فلسطينية متابعة لملف اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان، لـ"العربي الجديد"، أن جهات رسميّة في الأمن العام اللبناني أبلغت هذه المصادر تشديد الإجراءات على اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من سوريا، وخصوصاً من حصار النظام السوري ومليشيات قريبة منه لمخيم اليرموك قرب دمشق.
وبحسب المصادر الفلسطينيّة، فإنه "من اليوم فصاعداً، لن يستقبل الأمن العام أي لاجئ فلسطيني من سوريا، سبق له أن زار سوريا، كما أن الأمن العام أوقف إصدار إقامات هؤلاء اللاجئين".
ولفتت المصادر إلى أن "الأمن العام اللبناني، اعتمد سياسة تقاضي بدل الإقامة (200 دولار أميركي) وإعطاء اللاجئ إيصالاً بذلك، من دون إصدار إقامة فعليّة، وهذا ما توقف حالياً"، وفق هذه المصادر. وأضافت أنه "سيتم ترحيل كل من تنتهي إقامته، إذا ما سبق له أن زار سوريا، بعد النزوح منها".
والمثير في الموضوع، أن اللاجئ الفلسطيني من سوريا لا يحمل صفة "لاجئ" في لبنان كأي لاجئ سوري، بل صفة "سائح".
وسأل "العربي الجديد" مصدراً رسمياً في الأمن العام عن هذا الموضوع، فلم ينفِ هذا التشديد، لكنه لفت إلى أن "اللاجئ الفلسطيني في سوريا لا يحق له في الأصل الإقامة في لبنان، لأن وكالة الأونروا تُصنفه كلاجئ في سوريا"، مضيفاً "ويحق لهم دخول لبنان لسبعة أيام، وتغاضينا عن الأمر بسبب الأوضاع في سوريا وسمحنا لهم بالإقامة ثلاثة أشهر".
الخطير في هذا الأمر، أن هناك من يُشيع في الأوساط اللبنانيّة السياسية والأمنيّة المتابعة ملف اللجوء السوري إلى لبنان، أن هذا التشديد هو جزء من خطة يتم تطبيقها خطوة بعد أخرى، بهدف خفض عدد اللاجئين، ومنع دخول آخرين عبر تشديد الإجراءات ضد هؤلاء.
يُذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان وصل إلى 80 ألفاً عام 2013 ثم انخفض ليصل إلى 51 ألفاً، حسب إحصائيات "الاونروا" في نهاية 2013، بسبب الإجراءات الرسمية اللبنانيّة ضد هؤلاء اللاجئين على ما جاء في التقرير السنوي الرابع لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" عن "أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لعام 2013"، الذي صدر أخيراً.
وفي سياق آخر، أعلن الأمن العام اللبناني عن توقيف "49 شخصاً من التابعية السورية، ومن الفلسطينيين اللاجئين في سوريا، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد دفعة واحدة بموجب سمة سفر مزورة إلى إحدى الدول العربية عبر مطار بيروت الدولي" وفق بيان صدر عن الأمن العام.
وبحسب المصادر الفلسطينيّة، فإنه "من اليوم فصاعداً، لن يستقبل الأمن العام أي لاجئ فلسطيني من سوريا، سبق له أن زار سوريا، كما أن الأمن العام أوقف إصدار إقامات هؤلاء اللاجئين".
ولفتت المصادر إلى أن "الأمن العام اللبناني، اعتمد سياسة تقاضي بدل الإقامة (200 دولار أميركي) وإعطاء اللاجئ إيصالاً بذلك، من دون إصدار إقامة فعليّة، وهذا ما توقف حالياً"، وفق هذه المصادر. وأضافت أنه "سيتم ترحيل كل من تنتهي إقامته، إذا ما سبق له أن زار سوريا، بعد النزوح منها".
والمثير في الموضوع، أن اللاجئ الفلسطيني من سوريا لا يحمل صفة "لاجئ" في لبنان كأي لاجئ سوري، بل صفة "سائح".
وسأل "العربي الجديد" مصدراً رسمياً في الأمن العام عن هذا الموضوع، فلم ينفِ هذا التشديد، لكنه لفت إلى أن "اللاجئ الفلسطيني في سوريا لا يحق له في الأصل الإقامة في لبنان، لأن وكالة الأونروا تُصنفه كلاجئ في سوريا"، مضيفاً "ويحق لهم دخول لبنان لسبعة أيام، وتغاضينا عن الأمر بسبب الأوضاع في سوريا وسمحنا لهم بالإقامة ثلاثة أشهر".
الخطير في هذا الأمر، أن هناك من يُشيع في الأوساط اللبنانيّة السياسية والأمنيّة المتابعة ملف اللجوء السوري إلى لبنان، أن هذا التشديد هو جزء من خطة يتم تطبيقها خطوة بعد أخرى، بهدف خفض عدد اللاجئين، ومنع دخول آخرين عبر تشديد الإجراءات ضد هؤلاء.
يُذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان وصل إلى 80 ألفاً عام 2013 ثم انخفض ليصل إلى 51 ألفاً، حسب إحصائيات "الاونروا" في نهاية 2013، بسبب الإجراءات الرسمية اللبنانيّة ضد هؤلاء اللاجئين على ما جاء في التقرير السنوي الرابع لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" عن "أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لعام 2013"، الذي صدر أخيراً.
وفي سياق آخر، أعلن الأمن العام اللبناني عن توقيف "49 شخصاً من التابعية السورية، ومن الفلسطينيين اللاجئين في سوريا، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد دفعة واحدة بموجب سمة سفر مزورة إلى إحدى الدول العربية عبر مطار بيروت الدولي" وفق بيان صدر عن الأمن العام.