لبنان: مجلس الوزراء يستكمل جلسته غداً لبحث تمويل السلسلة

28 سبتمبر 2017
+ الخط -

 قرر مجلس الوزراء اللبناني، عقد جلسة أخرى له غداً الجمعة، للبت في كيفية حل أزمة تمويل سلسلة الرتب والرواتب المعدلة للقطاع العام، بعد إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب الذي أقره مجلس النواب بالتوازي مع قانون السلسلة.

وأعلن وزير الإعلام ملحم رياشي، التوصل إلى صيغة قانونية لمعالجة موضوع السلسلة وقانون الضرائب، مشيراً بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم إلى أن "الاتفاق تم على الصيغة القانونية التي ستُعرض على المجلس غداً". 

وتم التوافق خلال الجلسة على دفع رواتب الموظفين في القطاع العام لشهر أكتوبر/تشرين الأول وفق الأرقام الجديدة، على أن يُعاد النظر فيها في الشهر الذي يليه، والنظر في تطورات الوضع القانوني للضرائب الجديدة، التي عطلها قرار للمجلس الدستوري الأسبوع الماضي.

وقبيل جلسة الحكومة، كادت الوقفة التي دعت هيئة التنسيق النقابية إلى تنفيذها قرب القصر الرئاسي، صباحاً، أن تتحول إلى إشكال مع القوى الأمنية التي قطعت كافة الطرقات المؤدية إلى القصر، بالتزامن مع انعقاد الجلسة.

وعلّق وزير الأشغال العام والنقل يوسف فينيانوس، على قرار المجلس الدستوري بوصفه "تخطياً للصلاحيات الممنوحة له من خلال ربط التشريع الضريبي بإقرار الموازنة، وهو رأي أجمع كافة الوزراء عليه". كما أكد فينيانوس أن "دفع رواتب موظفي القطاع العام وفق أرقام السلسلة الجديدة من دون تأمين مواردها قد يضر بالبلد، والمسألة ليست مزايدات شعبية ويفترض بالجميع أن يفكر بمصلحة الدولة".​

وفاضل وزير المال، علي حسن خليل، بين مخالفتين تواظب السلطات اللبنانية على ارتكابها منذ عام 2005، مُعتبراً أنه "إذا كانت هناك مخالفة في قطع الحساب (العملية الإلزامية التي تسبق إقرار الموازنة وعرضها على مجلس النواب، وهي عملية معطلة منذ عام 2005) فهي ليست بقدر المخالفة بعدم إقرار الموازنة". كما تحدث من أمام قصر بعبدا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الذي طالب بتطبيق قانون السلسلة فوراً، "على أن يتم البحث لاحقاً بضرائب لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود". وطالب الحكومة بـ"عدم المماطلة أو الالتفاف على حقوق الناس"، لافتاً إلى أن اجتماعات الاتحاد ستبقى مفتوحة إلى حين اتخاذ قرار بملف السلسلة.