لبنان: جلسة تشريعية أولى تقر 25 بنداً واعتصامات معارضة

لبنان: جلسة تشريعية أولى تقر 25 بنداً واعتصامات معارضة

12 نوفمبر 2015
الصورة
ستقرّ الجلسة التشريعية عدداً من القوانين (حسين بيضون/العربي الجديد)
+ الخط -

رفع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الجلسة التشريعية إلى الخامسة من بعد ظهر اليوم بعد أن كانت انطلقت الجلسة الصباحية عند الحادية عشرة من صباح اليوم. وأقرّ البرلمان 25 بنداً من البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة، بحسب ما أكد عدد من النواب لـ"العربي الجديد". ووصف هؤلاء أجواء "الجلسة بالهادئة والعادية"، مع إشارة إلى أنّ "أكثر البنود التي تم النقاش حولها مشروع القانون الذي يجيز للحكومة عقد اتفاق من أجل تحقيق عتاد وبنى تحتية ملحّة لمصالح الجيش".


واعتبر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، الذي يرأس كتلة المستقبل، أنه من الضروري قبل إقرار أي مبلغ لتحسين أوضاع الجيش "التصرف بالهبات المقدمّة له من الجهات الدولية بهدف تحديد المصاريف". ولدى مناقشة هذا البند سأل عضو كتلة الوفاء للمقاومة (الكتلة النيابية لحزب الله)، النائب نواف الموسوي، عن جدية الهبة السعودية المقررة للجيش مشدداً على ضرورة البحث عن مصادر أخرى لدعم المؤسسة العسكرية.

أما رئيس الحكومة، تمام سلام، فأكد سريان مفعول الهبة السعودية "ووجوب انتظار تنفيذها على مراحل ووفق ما تقتضي الشروط والوقت". وكلف بري كلاً من وزيري الدفاع والمال ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية ورئيس لجنة الدفاع النيابية بوضع صيغة حول مشروع القانون المتعلق بالهبة السعودية وتقدير حاجات المؤسسة العسكرية.

وتوقف نقاش الجلسة الصباحية عند بند "استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني"، على أن تفتتح الجلسة المسائية في نقاشه، وهو ملف تتمسك بإقراره الأحزاب والكتل المسيحية وسبق أن تم الاتفاق على بنوده.

وبدأت جلسة مجلس النواب بمشاركة معظم الكتل النيابيّة ومقاطعة نواب حزب الكتائب، الذين دخلوا إلى قاعة المجلس للاعتراض على انعقادها بدل انتخاب رئيس للجمهورية، في الوقت الذي اعتصم فيه عدد من مناصري حزب الكتائب أمام مدخل ساحة النجمة، حيث مقرّ البرلمان، ورفعوا تابوتاً يمثل نعش الدستور اللبناني. 

ويرى حزب الكتائب أن الدستور يفرض على النواب الاجتماع وانتخاب رئيس قبل القيام بأي عمل آخر تشريعي أو غير تشريعي.

كما اعتصم عند مدخل ساحة النجمة عدد من المستأجرين القدامى الذين يُطالبون بتعديل قانون الإيجارات الذي صدر عن مجلس النواب، والذي يرى المستأجرون أنه يطردهم من المنازل إلى الشارع في ظل ارتفاع أسعار العقارات في لبنان.

كذلك نظمت حملة "بدنا نحاسب" اعتصاماً أمام مدخل مجلس النواب، فيما قام ناشطون من حملة "طلعت ريحتكم" بتوزيع أكياس نفايات أمام الوزارات "بهدف تذكير الوزراء بأن النفايات لا تزال مجمعة في الشوارع من دون حلّ". وقد اعتقلت القوى الأمنية عدداً من المشاركين في هذا التحرك، ثم أُطلق سراحهم لاحقاً.

وستقرّ الجلسة التشريعية عدداً من القوانين المالية والقروض، إضافة إلى قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني.

المساهمون