لبنان: تمديد حالة التعبئة العامة إلى 12 إبريل

26 مارس 2020
الصورة
كان يفترض أن تنتهي التعبئة في 29 مارس(حسين بيضون)
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني تمديد فترة التعبئة العامة في البلاد حتى يوم 12 إبريل/نيسان المقبل، بعد التوصية التي رفعها إليه المجلس الأعلى للدفاع، وسط تأكيد رئيس الحكومة، حسان دياب، أن فترة احتواء فيروس كورونا الجديد تمتدّ إلى خمسة أسابيع.

وقرّر المجلس فرض الإقفال العام، بما يشمل المؤسسات الخاصة، كذلك إغلاق المحلات التجارية والسوبرماركت ومؤسسات تصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية على اختلافها، ويستثنى من ذلك المطاحن والأفران والصيدليات والمصانع التي تنتج المستلزمات الطبية على اختلافها وتنوعها.

وتنفيذاً للإجراءات، يمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات خلال الفترة المشار إليها أعلاه، عملاً بمراقبة النقل والانتقال، على أن تكلّف القوى العسكرية والأمنية كافة تنفيذ هذا القرار. بينما ستخصص الحكومة اللبنانية 75 مليار ليرة من احتياطي الموازنة للهيئة العليا للإغاثة لتأمين المساعدات.

وأكد مجلس الوزراء متابعة تجهيز كلّ المستشفيات الحكومية على الأراضي اللبنانية، من ضمن قرض البنك الدولي وبعض المساهمات والتبرعات. كذلك أخذ مجلس الوزراء علماً بتسديد وزارة المالية مستحقاتٍ لعدد من المستشفيات الخاصة، قيمتها ستة مليارات ليرة لبنانية.

وتمّ التشديد، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، على تفعيل التدابير المتخذة سابقاً، خصوصاً في موضوع التنقل والانتقال، مع تشدد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية، تفادياً لحالات التفلت التي حصلت في الأسبوعين الأخيرين.

ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، عن رئيس الحكومة حسان دياب، قوله إن لبنان أمام تحدّيات اجتماعية كبيرة، تتطلب استنفاراً يوازي الاستنفار الصحي، وربّما أكثر، إذ يعاني اللبنانيون من وضع معيشي صعب جداً، وأصبحت فئات جديدة من اللبنانيين بحاجة إلى مساعدة.

وناشد دياب جميع اللبنانيين، المقيمين والمغتربين، الذين لديهم الإمكانية، أن يساهموا مع الدولة في دعم العائلات المحتاجة، خصوصاً أن عدد هذه العائلات يرتفع نتيجة تعطيل الحياة الاقتصادية، وقد خسر عدد كبير من الناس أعمالهم.

وشدد دياب على أن "الحالة التي نمرّ بها لا تسمح للحكومة بإعلان حالة الطوارئ. وإذا عثرنا على ثغرة في القانون تسمح بذلك، على هذا القرار أن ينال أغلبية ثلثي مجلس الوزراء، وعرضه فيما بعد على مجلس النواب خلال فترة 8 أيام".

وأوضح أن إعلان الطوارئ يعني تخصيص ساعات محدّدة للناس للخروج من منازلهم، ما يترجم ضغطاً في الشوارع خلال الساعات المحدّدة، وبالتالي اختلاط الناس مجدداً ببعضهم، والسماح بانتشار الوباء بشكل أسرع. وفي حالة الطوارئ، يحق للجيش والقوى العسكرية توقيف جميع المخالفين لمنع التجوّل، وإذا حاول أحدهم الهروب من التوقيف، ستضطر هذه القوى إلى التعامل معه بقواعد عسكرية مشدّدة.
وكان المجلس الأعلى للدفاع، الذي انعقد صباح اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، قد رفع توصية إلى مجلس الوزراء بتمديد حالة التعبئة العامة التي كان من المفترض أن تنتهي في 29 مارس/آذار الحالي.

واستهلّ عون جلسة المجلس الأعلى للدفاع بعرض موجزٍ للتدابير والإجراءات التي اتُّخذت في إطار الرقابة والوقاية من انتشار فيروس كورونا. وشدد على أهمية التمييز بين إعلان حالة التعبئة العامة وإعلان حالة الطوارئ، التي تستند إلى النصوص القانونية والأنظمة المرعية الإجراء.

من جهته، عرض وزير الصحة العامة، حمد حسن، للأوضاع الصحية والاستشفائية، مشدداً على ضرورة التزام البقاء في المنازل، ومنع التجمعات، لما لذلك من نفع على ضبط انتشار فيروس كورونا.

وحضرت قضية المغتربين اللبنانيين في الخارج على طاولة الجلسة، إذ عرض وزير الخارجية ناصيف حتّي أوضاعهم، وأفاد دياب بأن المسألة قيد الدراسة من نواحيها كافة من قبل لجنة الوقاية، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الشأن.

ويعيش الطلاب اللبنانيون بشكل خاص هاجس كورونا، ولا سيما في الدول الأوروبية، إذ يناشدون الدولة اللبنانية إعادتهم إلى لبنان وإلى أهاليهم، خصوصاً أنّهم يعانون أيضاً على الصعيد المالي، نظراً للقيود التي تفرضها المصارف اللبنانية على التحويلات المالية إلى الخارج.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن، في 15 مارس/آذار، التعبئة العامة لغاية الـ29 من الشهر نفسه، التي تشمل التشديد على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

وتنفيذاً لهذا القرار، أقفل مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وكل المرافئ الجوية والبحرية والبرية في 18 مارس/آذار (فقط أمام الوافدين بالنسبة إلى المرافئ البرية والبحرية)، باستثناء قوات يونيفيل والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، والمنظمات الدولية والطائرات المخصصة للشحن، والأشخاص العاملين لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر في البلوك رقم 4.

وتقرّر "إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات، وذلك على اختلافها، مع بعض الاستثناءات، منها مصرف لبنان، وجميع المصارف، وبالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان، وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع الأموال ومؤسسات الصيرفة، وذلك بالحدّ الأدنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها يومياً. بالإضافة إلى تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها".
وتنتشر الأجهزة الأمنية والعسكرية في مختلف المناطق اللبنانية لمتابعة مدى التزام اللبنانيين والمؤسسات حالة التعبئة العامة وما تشمله من مقررات، وتسيّر دوريات على مدار الساعة لقمع المخالفات.
تعليق: