لبنان: تطمينات مصرفية ووعود للإنتاج والوقود والحماية الاجتماعية

30 يناير 2020
الصورة
التدهور المعيشي أشعل حراك 17 أكتوبر (حسين بيضون/العربي الجديد)
حفل المشهد السياسي اللبناني اليوم على مستويات رئاسية ووزارية ونيابية ونقابية بمتابعة لجملة أزمات تعصف بالاقتصاد اللبناني، وكان من أبرز خلاصاتها تطمين المودعين في المصارف، ووعود لقطاعات الزراعة والصناعة المأزومة ومتابعة لمشكلة تمويل الوقود.

على خط الأزمة المصرفية، أعلن رئيس "جمعية مصارف لبنان"، سليم صفير، خلال لقائه مجلس "نقابة محرّري الصحافة" أن "لا خوف على الودائع في المصارف اللبنانية، حيث لا يزال سعر الصرف الرسمي لليرة محافظا على مستواه، في حين أن سوق الصيرفة لا يمثل سوى 6% إلى 7% من سوق النقد".

كما أكد صفير أن "الإجراءات التي أتخذتها المصارف بعيد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، هي تدابير مؤقتة استثنائية لإدارة الأزمة الطارئة"، واعداً بأن "الأمور ستعود إلى طبيعتها قريباً مع بدء انطلاقة الحكومة الجديدة، حيث لمست جدية من رئيسها حسّان دياب في إعطاء الأولوية للإصلاحات".
ونبّه إلى أن "التفكير بعد تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يكون مختلفاً عما كان عليه قبل 3 أشهر. فنحن أمام مرحلة ينبغي أن يبدأ البحث فيها عن سياسة واضحة وفاعلة لتنشيط القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة الوطنية. ولا نريد أن يستمر التشاؤم لأن الوقت اليوم هو وقت عمل والسعي إلى تعزيز الثقة بلبنان. ومن الضروري منح المجال للحكومة الجديدة كي تقلع وتتمكن من إعطاء النتائج المتوخاة".

الدعم للقطاع الصناعي

أما في اتجاه دعم قطاعات الإنتاج، فقد قال وزير الصناعة عماد حب الله، خلال اجتماعه مع وفد من مجلس إدارة "جمعية الصناعيين"، "إننا هنا لمساعدة القطاعات الإنتاجية، ورئيس الحكومة وجميع الوزراء متعاونون إلى درجة كبيرة. وسأطلب في المقابل تعاونكم لدفع المطالب وتحقيقها في أسرع وقت ممكن"، وأعلن "أننا نعمل على حلول قريبة مع مصرف لبنان لمسألة التحويلات من أجل تأمين وشراء المواد الأولية".

مطالب الصناعيين وصلت اليوم الخميس، إلى القصر الجمهوري في بعبدا، حيث شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على "أهمية دعم إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة لتصنيع مواد للاستهلاك المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات".

وأشار إلى أن "لبنان يعمل على توجيه الإنتاج الوطني كي يكون صناعياً وزراعياً، بعدما حققه من نتيجة باهرة على المستوى السياحي قبل أن تبدأ أحداث 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، مؤكداً اهتمامه "بمعالجة ما يعانيه الصناعيون من مصاعب في هذه الفترة من تاريخ لبنان".

كلام عون جاء خلال استقباله مجلس "جمعية الصناعيين" برئاسة فادي الجميل الذي قال: "نعاني من عدم إمكانية تحويل قيمة حاجاتنا من مواد أولية للصناعات التي لا تصدر، ونحن لا نفهم أبدا هذا الإجراء الذي يطاول حتى أصحاب الودائع الذين يُحرَمون من سداد التزاماتهم".

وتحدث الجميل عن "معادلة بسيطة" حيث "إننا نحتاج إلى 3 مليارات دولار سنوياً من أجل إنتاج يصل إلى 13 مليار دولار، منها، 10 مليارات للأسواق المحلية و3 مليارات للتصدير... وإذا حُرمنا من المواد الأولية للسوق المحلي فإن 10 مليارات دولار تكون مهددة، بمعنى أننا سوف نضع مزيداً من الضغط على الاستيراد".

أضاف: "نحن مسؤولون عن الأمن الغذائي والاستهلاكي والاجتماعي، ونطالب بضرورة تأمين حاجاتنا من المواد الأولية التي تبلغ 3 مليارات دولار سنوياً، لكن هناك ضرورة قصوى لضخ حوالى 300 مليون دولار في أسرع وقت".

أما الرئيس عون فقد وعد بمتابعة الموضوع مع حاكم "مصرف لبنان" المركزي، رياض سلامة، وكشف أن "لبنان يعمل على توجيه الإنتاج الوطني إلى صناعي وزراعي بعدما حققه من نتيجة باهرة على مستوى السياحة التي وصلت عائداتها حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى حوالى 7 مليارات دولار ونصف المليار، والتي كانت لتبلغ 9 مليارات لو بقي الوضع على ما كان عليه في فترة الأعياد".

هموم المزارعين

في شأن إنتاجي آخر، ترأس وزير الزراعة عباس مرتضى اجتماعاً للجنة قطاع مزارعي البطاطا، وأكد "أهمية التعاون في المرحلة المقبلة، فالكل يعرف أن اقتصادنا لم يعد يحتمل هذه الأزمات".

وفي السياق، شدّد إبراهيم الترشيشي، باسم النقابات الزراعية في البقاع، على مطالب المزارعين بتأخير استيراد البطاطا إلى 15 فبراير/شباط 2020، على أن يُعقد اجتماع لاحق لتحديد كميات البطاطا المخزنة في البرادات، ليتم تحديد كميات البطاطا التي سيسمح باستيرادها بموجب إجازات، وفق حاجات السوق المحلية دون الإضرار بمصلحة المزارعين لموسم البطاطا المقبل.

خسائر "المحروقات"

وفي قطاع الطاقة، زار وفد من "نقابة أصحاب محطات المحروقات" وزير الطاقة والمياه، ريمون غجر، وبحث معه الإجراءات المطلوبة لوقف ما اعتبرته النقابة الخسائر التي تتكبدها المحطات منذ أكثر من 5 أشهر من جرّاء فرض شراء المحروقات عليها من شركات الاستيراد ومنشآت النفط بنسبة 15% بالدولار والباقي بالليرة اللبنانية.
ونقلت النقابة عن الوزير قوله بـ"ضرورة وضع الآلية القانونية لتعديل جدول تركيب الأسعار وفقاً لتقلبات سعر صرف الدولار الحقيقي في الأسواق، حيث يشتريه أصحاب المحطات، كي يستطيع هؤلاء استلام البضائع بالليرة فقط".

الحماية الاجتماعية

إلى ذلك، عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، جلسة لها اليوم في مجلس النواب.

وأوضحت اللجنة في بيان أنها "تابعت درس مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضمان وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وعدّلت بعض المواد، على أن تستكمل درسه يوم الخميس المقبل".