لبنان: تسوية التعيينات الأمنية تراوح مكانها

لبنان: تسوية التعيينات الأمنية تراوح مكانها

29 سبتمبر 2015
الصورة
القيادي في 14 آذار أحمد فتفت (العربي الجديد)
+ الخط -

أكد عضو كتلة المستقبل، النائب أحمد فتفت، لـ"العربي الجديد" أن كل ما يثار حول تسوية عامة في ملف التعيينات الأمنية، مبالغ فيه وموّجه سياسياً، مشيراً إلى أنّ "أي سلة متكاملة لملف التعيينات تتطلب أولاً الاتفاق على آلية لاتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء".

ويعتبر مطلب "آلية عمل مجلس الوزراء"، مطلبا أساسيا لرئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، الذي سبق أن عطّل جلسات الحكومة بين شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين تحت هذا العنوان الذي أدرجه في خانة "حقوق المسيحيين". 

اقرأ أيضا: لبنان: تمديد ولاية رئيس استخبارات الجيش

ويطلب عون المشاركة في وضع جدول أعمال جلسات الحكومة، في حين تعتبر معظم مكوّنات قوى 14 آذار الحكومية أن المطلوب هو الاتفاق على آلية للتوصيت واتخاذ القرار داخل الحكومة.

ويربط فريق 14 آذار "سلّة التعيينات باتفاق نهائي على هذه الآلية، بهدف تفعيل عمل المؤسسات، وأولها مجلس الوزراء". ويعود تيار المستقبل اليوم ليعيد التركيز على هذا العنوان، الذي يبدو أنّ عون تناساه، لكون "سلة التعيينات" تضمن ترفيع صهره، العميد شامل روكز، إلى رتبة لواء.

ويرفض إقرار هذه التعيينات مكوّنان حكوميان "مسيحيان" رئيسيان، يتمثلان في كل من حزب الكتائب ووزراء رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، بالإضافة إلى الوزيرين بطرس حرب وميشال فرعون، الذين يمثلون مجتمعين ثلث أعضاء الحكومة.

وأكد وزير الدفاع، سمير مقبل، رفضه القاطع "لأي تسوية على حساب مؤسسة الجيش اللبناني"، رافضاً أن تتم تسوية مماثلة "على قياس زعيم"، مشيراً بذلك إلى النائب عون، من دون أن يسمّيه.

وكانت قنوات فريق 8 آذار وبعض وسائل الإعلام المحسوبة عليه أشارت، في وقت سابق، إلى قبول زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، بتسوية التعيينات، ومن ضمنها ترفيع روكز، ليتّضح أنّ الملف لا يزال في نقطة الصفر.

اقرأ أيضا: حراك بيروت يوحّد أطراف السلطة: استحداث رتب عسكرية لإرضاء عون

دلالات

المساهمون