تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية يهدّد ثقة المستهلك بعدما حسّنتها الانتخابات النيابية

24 يوليو 2018
الصورة
الحريري يواصل جهود تشكيل الحكومة منذ 3 أشهر (Getty)
+ الخط -

أظهر "مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية لثقة المستهلك في لبنان" أن الانتخابات النيابية عزّزت الثقة في الفصل الثاني من العام الحالي، لكن معدّي المؤشر حذروا من أن التأخير المتمادي في تشكيل حكومة جديدة قد يؤثر سلباً في النظرة المستقبلية.

ويدخل رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، وهو المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، شهرا ثالثا من مشاورات التأليف من دون جدوى حتى الآن، بسبب خلافات مع الأطراف السياسية على الحصص والحقائب الوزارية.

وأظهرت النتائج ارتفاع المؤشر 5% في إبريل/ نيسان عن الشهر السابق، وتحسّنه 34% في مايو/ أيار وتراجعه 2% في يونيو/ حزيران 2018. وبلغ معدل المؤشر 74.2 نقطة في الفصل الثاني من عام 2018، بارتفاع 22% عن معدل 60.8 نقطة المسجل في الفصل الأول، وتحسّن بنسبة 35.4% عن معدل 54.8% مسجل في الفصل الثاني من عام 2017.
من جهته، يرى كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل، أن "الانتخابات النيابية ونتائجها شكلت العامل الأساسي الذي أثر في ثقة المستهلك اللبناني خلال الفصل الثاني من السنة الحالية".

مؤشر ثقة المستهلك لبنان يونيو 2018 بنك بيبلوس 


وأشار إلى أن "توقعات المواطنين بحصول الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، بدلاً من تأجيلها مرة أخرى، أدت إلى تحسن المؤشر الفرعي للوضع الحالي بنسبة 7%، وإلى ارتفاع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية بنسبة 4% في إبريل 2018.

ولفت إلى أن "نتائج الفصل الثاني بيّنت اقتناع أغلبية الناخبين بشكل عام بنتائج الانتخابات النيابية بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، إذ إن ثقة الأسر في مايو/ أيار 2018 سجلت أعلى مستوى لها منذ يوليو/ تموز 2010، ونتيجة الفصل الثاني من السنة الحالية جاءت أعلى بنسبة 36% من معدل المؤشر الشهري البالغ 54.6 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007".

مخاطر سياسية

لكن غبريل قال: "على رغم ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في الفصل الثاني، اشترط المواطن اللبناني على السلطتين التشريعية والتنفيذية اتخاذ خطوات ملموسة تُحسّن مستوى معيشته من أجل أن يحافظ على هذا المستوى من الثقة نفسه، خصوصاً وأنه شهد مراراً العديد من السياسيين وهم يغلبون مصالحهم الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية".

واعتبر أن "التأخير المتمادي في تشكيل حكومة جديدة قد يؤثر سلباً في النظرة المستقبلية للأسر اللبنانية."

وأظهرت نتائج الفصل الثاني للمؤشر تحسناً طفيفاً في مستوى التفاؤل لدى الأسر، حيث إن 11.9% من اللبنانيين الذين شملهم المسح توقعوا أن تتحسن أوضاعهم المالية في الأشهر الستة المقبلة مقارنة بنسبة 10.4% في الفصل السابق، بينما اعتقد 58% منهم أن أوضاعهم ستتدهور مقارنة بنسبة 63% في الفصل الأول من العام 2018.

المساهمون