لبنان: انعقاد جلسة الحكومة ينتظر اتصالات تمام سلام
لا يقدم سلام على خطوة تُعتبر تحدّياً لأي طرف(الأناضول)
أبلغت مصادر مقربة من رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، "العربي الجديد"، أنه لا يزال الأخير يجري الاتصالات ليُقرر في إثرها الدعوة لعقد جلسة للحكومة، يوم الخميس المقبل، من عدمها. وأشارت هذه المصادر إلى أن "سلام لا يُقدم على خطوة تُعتبر تحدّياً لأي طرف". وعقدت الحكومة آخر جلسة لها بتاريخ الثامن من الشهر الحالي، وقاطعها حينها وزراء حزب الله والتيار الوطني الحرّ وحزب الطاشناق وتيار المردة. ولا يزال التيار الوطني الحر متمسكاً بمقاطعة الجلسات حتى "احترام الميثاقية"، كما يردد المسؤولون فيه.
في غضون ذلك، تستمر تحضيرات التيار الوطني الحرّ لمناسبة ذكرى 13 أكتوبر/تشرين الأول، إذ يُفترض أن ينظم التيار تحركاً كبيراً في ذكرى اجتياح القوات السورية قصر الرئاسة الأولى والإطاحة بالحكومة العسكرية، التي كانت برئاسة النائب ميشال عون عام 1990.
في هذا السياق، أكّد نائب رئيس مجلس النواب الأسبق، إيلي الفرزلي (أحد المقربين من عون) لـ"العربي الجديد"، أن لا سقف لهذه التحركات، ولفت إلى أن الخطاب السياسي سيتجاوز كل ما كان يُعتقد أنه لا يُمكن مقاربته، "وكل ما هو تابو سيُطرح على النقاش".
وفي ما خص الإجراءات التنفيذيّة للتحرك العوني، لتكريس الاحتجاج على عدم انتخاب عون رئيساً للجمهورية تحت عنوانَي "الميثاقية" و"حقوق المسيحيين"، أكد أحد أعضاء فريق عمل عون أن "هذه التحركات ستكون انطلاقتها يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في المهرجان المقرر تنظيمه لذكرى 13 تشرين الأول". وأشار إلى أنّ "سلسلة تحركات ستلحق بهذا الموعد، وبات كل شيء جاهزاً، بدءاً من تصور التحرّك وشكله وأهدافه". وشدد على أنّ لا إعلان رسمياً عن هذا الأمر قبل هذا الموعد في ظلّ موجة من التكهّنات والشائعات التي تحيط بهذا الموضوع، وهو ما استدعى من قيادة التيار إصدار تعميم على مناصريها والملتزمين فيها "التقيد بالبيانات والتعاميم الداخلية الصادرة رسميًّا عن التيار وعدم الأخذ بأية عمليات تضليل أو مزايدة، يلجأ اليها البعض للإساءة إلى تحرك التيار المطلبي والسلمي".
في السياق ذاته، حذرت وزيرة المهجرين، أليس شبطيني، في تصريح لها من "لغة الشارع التي لا تقدم ولا تؤخر بل ترهق الناس والأعصاب وتضيف لزحمة السير ازدحاماً مضاعفاً". وأضافت أن "الأجدى الحضور إلى مجلس الوزراء أو عودة انعقاد جلساته بانتظام، وطرح المسائل ومناقشتها وإحالتها إلى التصويت إذا لم يتم الاتفاق عليها، على أن يمارس الوزير المعني صلاحياته تحت سقف القانون والمسؤولية خوفا من إضافة فراغات جديدة، خصوصاً أن المؤسسة العسكرية لا تحتمل أي فراغ في ظل الظروف التي تمر بها".
من جهته، لفت وزير الاتصالات، بطرس حرب، في حديث إذاعي إلى أن "الاتصالات التي قام بها البعض للوصول إلى تأييد رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، لترشيح النائب، ميشال عون، لم تعط ثمارها". وأشار إلى أن "جلسة الانتخاب الأربعاء ستلقى مصير سابقاتها". وقال: "سنظل ندور في حلقة مفرغة طالما أننا أمام خيار إما انتخاب عون أو الفراغ".
وأكد حرب أنه "من حق التيار الوطني الحر أن يطلق حراكاً ديمقراطياً لإعلان موقف ما، وإذا خرجت هذه الحركة عن القانون فستكون محاولة فرض رئيس البلاد عبر وسائل غير ديمقراطية". وزار حرب سلام، ونقل عنه أن "مساعي واتصالات تجري لمعرفة ما إذا كانت ستعقد جلسة مجلس الوزراء، ويأمل أن تتوفر الظروف وينعقد المجلس لا سيما أن هناك الكثير من القضايا المطروحة والملحة، وتعطيل مجلس الوزراء من قبل أي فريق سيؤثر على حاجات الناس".
أما وزير السياحة، ميشال فرعون، فقال إنه يؤيّد "أجواء الحرية والديمقراطية وتحرك المجتمع المدني واستمرار الأمن الممسوك، الذي يتيح لنا التحرك في هذه الأجواء، ونحن لسنا مع إجراء الانتخابات النيابية لمجرد إجرائها، بل نريد الانتخابات الرئاسية قبل النيابية ولكن ليس بأي قانون انتخابي".
واعتبر فرعون أن لبنان يعاني "من أزمة حقيقية يسميها البعض أزمة ميثاقية سياسية دستورية، أو وفاقية، لكننا نريد حواراً أساسياً حول قانون الانتخابات النيابية، وأزمة الرئاسة، وبعض المشاكل الإدارية، واعتماد سياسة المكيالين في الحكومة. وهناك هواجس جدية لدى المسيحيين وإذا لم يتم ذلك بالحوار، عندها يمكن أن تتحول إلى أزمة ميثاقية، وهذا ما نحاول تجنبه من خلال الإسراع بإقرار قانون انتخاب، وملء الشغور الرئاسي ومعالجة حسن تطبيق الآلية الحكومية".
بدوره، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة (كتلة حزب الله النيابية)، النائب، نواف الموسوي، أن حزبه يريد "لبلدنا أن يبقى مستقرا وآمنا ويعيش بمنأى عن بحر الدم، الذي تتلاطم أمواجه من حوله، ولكن لا بد للاستقرار أن يستند إلى تفاهم سياسي راسخ، الذي ومع الأسف لم يتبلور حتى الآن. وهو ما يطرح علامات استفهام بشأن الأيام المقبلة. ومن هنا فإننا نكرر دعوتنا القوى السياسية إلى التفاهم في ما بينها إلى استمرار الحوارات الجارية، واستعادة الحوار بجميع أشكاله، وإيصاله إلى خواتيمه المرغوبة".
في غضون ذلك، تستمر تحضيرات التيار الوطني الحرّ لمناسبة ذكرى 13 أكتوبر/تشرين الأول، إذ يُفترض أن ينظم التيار تحركاً كبيراً في ذكرى اجتياح القوات السورية قصر الرئاسة الأولى والإطاحة بالحكومة العسكرية، التي كانت برئاسة النائب ميشال عون عام 1990.
في هذا السياق، أكّد نائب رئيس مجلس النواب الأسبق، إيلي الفرزلي (أحد المقربين من عون) لـ"العربي الجديد"، أن لا سقف لهذه التحركات، ولفت إلى أن الخطاب السياسي سيتجاوز كل ما كان يُعتقد أنه لا يُمكن مقاربته، "وكل ما هو تابو سيُطرح على النقاش".
وفي ما خص الإجراءات التنفيذيّة للتحرك العوني، لتكريس الاحتجاج على عدم انتخاب عون رئيساً للجمهورية تحت عنوانَي "الميثاقية" و"حقوق المسيحيين"، أكد أحد أعضاء فريق عمل عون أن "هذه التحركات ستكون انطلاقتها يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في المهرجان المقرر تنظيمه لذكرى 13 تشرين الأول". وأشار إلى أنّ "سلسلة تحركات ستلحق بهذا الموعد، وبات كل شيء جاهزاً، بدءاً من تصور التحرّك وشكله وأهدافه". وشدد على أنّ لا إعلان رسمياً عن هذا الأمر قبل هذا الموعد في ظلّ موجة من التكهّنات والشائعات التي تحيط بهذا الموضوع، وهو ما استدعى من قيادة التيار إصدار تعميم على مناصريها والملتزمين فيها "التقيد بالبيانات والتعاميم الداخلية الصادرة رسميًّا عن التيار وعدم الأخذ بأية عمليات تضليل أو مزايدة، يلجأ اليها البعض للإساءة إلى تحرك التيار المطلبي والسلمي".
من جهته، لفت وزير الاتصالات، بطرس حرب، في حديث إذاعي إلى أن "الاتصالات التي قام بها البعض للوصول إلى تأييد رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، لترشيح النائب، ميشال عون، لم تعط ثمارها". وأشار إلى أن "جلسة الانتخاب الأربعاء ستلقى مصير سابقاتها". وقال: "سنظل ندور في حلقة مفرغة طالما أننا أمام خيار إما انتخاب عون أو الفراغ".
وأكد حرب أنه "من حق التيار الوطني الحر أن يطلق حراكاً ديمقراطياً لإعلان موقف ما، وإذا خرجت هذه الحركة عن القانون فستكون محاولة فرض رئيس البلاد عبر وسائل غير ديمقراطية". وزار حرب سلام، ونقل عنه أن "مساعي واتصالات تجري لمعرفة ما إذا كانت ستعقد جلسة مجلس الوزراء، ويأمل أن تتوفر الظروف وينعقد المجلس لا سيما أن هناك الكثير من القضايا المطروحة والملحة، وتعطيل مجلس الوزراء من قبل أي فريق سيؤثر على حاجات الناس".
أما وزير السياحة، ميشال فرعون، فقال إنه يؤيّد "أجواء الحرية والديمقراطية وتحرك المجتمع المدني واستمرار الأمن الممسوك، الذي يتيح لنا التحرك في هذه الأجواء، ونحن لسنا مع إجراء الانتخابات النيابية لمجرد إجرائها، بل نريد الانتخابات الرئاسية قبل النيابية ولكن ليس بأي قانون انتخابي".
واعتبر فرعون أن لبنان يعاني "من أزمة حقيقية يسميها البعض أزمة ميثاقية سياسية دستورية، أو وفاقية، لكننا نريد حواراً أساسياً حول قانون الانتخابات النيابية، وأزمة الرئاسة، وبعض المشاكل الإدارية، واعتماد سياسة المكيالين في الحكومة. وهناك هواجس جدية لدى المسيحيين وإذا لم يتم ذلك بالحوار، عندها يمكن أن تتحول إلى أزمة ميثاقية، وهذا ما نحاول تجنبه من خلال الإسراع بإقرار قانون انتخاب، وملء الشغور الرئاسي ومعالجة حسن تطبيق الآلية الحكومية".
بدوره، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة (كتلة حزب الله النيابية)، النائب، نواف الموسوي، أن حزبه يريد "لبلدنا أن يبقى مستقرا وآمنا ويعيش بمنأى عن بحر الدم، الذي تتلاطم أمواجه من حوله، ولكن لا بد للاستقرار أن يستند إلى تفاهم سياسي راسخ، الذي ومع الأسف لم يتبلور حتى الآن. وهو ما يطرح علامات استفهام بشأن الأيام المقبلة. ومن هنا فإننا نكرر دعوتنا القوى السياسية إلى التفاهم في ما بينها إلى استمرار الحوارات الجارية، واستعادة الحوار بجميع أشكاله، وإيصاله إلى خواتيمه المرغوبة".
