وبعد هجمات الليل، انطلقت دعوات الأمن الذاتي، فانتشر المسلحون في داخل البلدة، إن من أبنائها، أو من أبناء البلدات المجاورة. ولم يقتصر الأمر على ردات الفعل الشعبية، بل إن انتشار المسلحين حصل على غطاء سياسي. فقد أمضى النائب عن القوات اللبنانية، أنطوان زهرا، الليل إلى جانب أبناء البلدة وحمل السلاح معهم.

وانتشر مسلحون تابعون لحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي، إلى جانب انتشار كثيف للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوة كبيرة من الجيش دخلت مشاريع القاع، وباشرت عملية تفتيش واسعة في مخيمات اللاجئين السوريين بحثا عن أسلحة ومطلوبين.

لكن انتشار هذا العدد من المسلحين لم يجلب الهدوء إلى أهل البلدة، التي تحيي اليوم ذكرى مجزرة عام 1978 التي قامت بها قوات النظام السوري. وأبلغ عدد من الأهالي "العربي الجديد"، أن حالة رعب تسيطر على البلدة بسبب غياب الأمان، خصوصاً أن الجميع اعتقد أن الهجمات الانتحارية الصباحية لم تكن تستهدف بلدة القاع، وهو ما ثبت عدم صحته بعد هجمات الليل.

اللاجئون

وعززت الهجمات الموقف السلبي من اللاجئين السوريين؛ فقد أعلن محافظ بعلبك- الهرمل، بشير خضر، حظر التجول على اللاجئين السوريين في منطقتي القاع ورأس بعلبك، من دون أن يُحدد مهلة زمنية لذلك. ويعيش في هذه المنطقة عشرات آلاف اللاجئين السوريين. كما أعلنت بلدية الهرمل، شرق لبنان، حظر تجول السوريين لمدة ثلاثة أيام، وذلك في ظل غياب أي بيان رسمي عن وزارة الداخلية اللبنانية.

وأعلن الجيش، أن وحداته المنتشرة في مناطق بعلبك نفذت، فجر اليوم، سلسلة عمليات دهم شملت مخيمات اللاجئين السوريين في بلدات: الطيبة، والحمودية، ويونين، وتل أبيض، والحديدية، ودورس. وقد أوقفت خلالها 103 سوريين لوجودهم داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية، وضبطت بحوزتهم 9 دراجات نارية وسيارتين من دون أوراق قانونية، كما أوقفت لبنانيين لحيازتهما بندقية من نوع كلاشينكوف ومسدسا حربيا.

أولوية الأمن

سياسياً، يبحث مجلس الوزراء، الذي يجتمع صباح اليوم، الهجمات الانتحارية. وقد دعا عدد من الوزراء إلى أن تُعطى الأولوية للوضع الأمني، لكن كان لافتاً موقف وزير العمل، سجعان قزي، الذي قال قبل دخوله الجلسة، إن الوقت "ليس لبحث تنظيم إقامة النازحين في المخيمات، بل لإعادتهم إلى أرضهم وضبط انتشارهم العشوائي".

من جهته، رأى النائب وليد جنبلاط، أنه "آن الأوان للخروج من النقاش السياسي الحالي ومن تبادل الاتهامات.. وليكن انتخاب رئيس بأي ثمن كي لا نصل إلى يونيو/حزيران 2017 إلى انتخابات نيابية على قانون الستين، وفي غياب رئيس تبقى هذه الحكومة وتصبح بحالة تصريف أعمال". وختم تغريدات له على حسابه على موقع "تويتر" بالقول إن أهم شيء في "السياسة قبول مبدأ التسوية ولو تبدو مرّة للوهلة الأولى".