لبنان: الحريري يدعو إلى خفض موازنة الإدارات العامة

أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري تعميماً طلب فيه من جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات وسائر "الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية" تخفيض الموازنات المطروحة ضمن مشروع موازنة 2018 بنسبة 20%.

وقال الحريري في بيان إن هذا التعميم يتماشى مع "سياسة ترشيد الإنفاق وضبط المالية العامة".

كذلك حدّد تعميم الحريري مُدة أسبوعين لكل الإدارات المعنية كي تُعيد إرسال موازناتها المُخفّضة إلى وزارة المالية. 

ويواصل مجلس الوزراء مناقشة بنود موازنة عام 2018، بعد ثلاثة أشهر على إقرار أول موازنة في لبنان منذ عام 2005، وهي موازنة عام 2017 التي جرى إقرارها بعد تأخير 11 شهراً عن الموعد الدستوري.

وقد تضمّنت موازنة عام 2017 مخالفة دستورية في إحدى المواد التي منحت البرلمان إمكانية إقرار الموازنة من دون إجراء قطع حساب للموازنات السابقة التي صرفت الحكومات المتعاقبة على أساسها من دون أي سند قانوني أو دستوري أو تدقيق محاسبي.

وكان هذا الموضوع قد أثار انقساماً سياسياً استخدمه التيار الوطني الحر في معاركه ضد تيار المستقبل، ما حال دون إقرار أي موازنة، بسبب اتهام رئيس الحكومة عام 2005، فؤاد السنيورة، بإنفاق 11 مليار دولار خلال فترة استقالة وزراء فريق الثامن من آذار (حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر) من الحكومة، من دون سند قانوني.

واستمر الخلاف بين الطرفين، وتخلله تبادل رفع الدعاوى القضائية والاتهامات السياسية بالهدر والفساد.

كذلك أصدر الفريقان كتابين بعنوان "الإبراء المستحيل" (أصدره الوطني الحر) و"الافتراء في كتاب الإبراء" (أصدره المُستقبل) يتضمّنان تأويلات قانونية ومالية لمواقف الطرفين.

وسرعان ما طُوي ملف المليارات الـ11 مع استكمال التسوية السياسية التي أدّت إلى انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، مقابل عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة مطلع العام الحالي.

ويُشكل إقرار الموازنة إنجازاً إضافياً للعهد الجديد بعد إقرار كافة بنود قطاع النفط وإطلاق خطة تطوير قطاع الاتصالات، وهي العناوين المالية التي قامت عليها التسوية السياسية، كما أكد أحد الوزراء المشاركين في الحكومة لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق.

وتجد الإشارة إلى أن الحكومة بدأت تطبيق زيادة بقيمة 1% على الضريبة على القيمة المضافة، وهي الزيادة التي جرى إقرارها ضمن وجبة ضرائب في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام.

ورافق إصدار القانون قبل أشهر وتنفيذه مطلع العام الجاري جدل كبير بين الأحزاب اللبنانية المؤيدة والمعارضة، التي وصفته بالمجحف بحق المواطن الذي يعاني بطالة متصاعدة وفقراً.