لبنان: التسوية السياسية تعزّز تمديداً ثالثاً لولاية البرلمان

20 فبراير 2017
الصورة
التمديد الثالث للبرلمان اللبناني شبه محسوم (العربي الجديد)
+ الخط -




رغم احتدام الخلافات السياسية في لبنان، بشأن إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وحول سلاح "حزب الله" الذي استُخدم في الداخل، يبدو أنّ مفاعيل التسوية السياسية، والتي أسفرت عن انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، وسعد الحريري رئيساً للحكومة، لا تزال سارية.

ولعل سريان التسوية هو ما سمح بتمرير توقيع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، على دعوة الهيئات الانتخابية للتحضير لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها نهاية مايو/أيار المُقبل، وفق القانون الساري، بدون اعتراض واسع من الأطراف الرافضة لإجراء الانتخابات وفق القانون الأكثري الحالي، ليبقى رئيس الجمهورية على موقفه المتمثل برفض التوقيع على مرسوم الدعوة وتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، ووزير الداخلية ملتزماً بالمُهل الدستورية، كما يقول.

وأمام هذا الواقع يُصبح الحديث عن اتجاه القوى السياسية لتمديد ولاية مجلس النواب للمرة الثالثة أمراً شبه محسوم، نظراً لحرص القوى السياسية على عدم وصم العهد الرئاسي الجديد بتعطيل إحدى السلطات الثلاث، أي مجلس النواب.

ويحرص المروجون لخيار التمديد كأمر واقع، على وصفه بـ"التقني"، والذي سيتخلّله تهيئة المشرفين على الانتخابات والناخبين أنفسهم للاقتراع، وفق القانون الجديد الذي سيجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، وفق ما تقتضيه مصالح القوى السياسية، وهو ما تصفه مؤسسات معنية بديموقراطية الانتخابات، بأنّه "إقرار لمشروع انتخابي نسبي أو مُختلط، ولكنّه بمفعول أكثري".

ويدور الحديث حالياً عن توليفة جديدة يعمل عليها وزير الخارجية ورئيس "التيار الوطني الحر" وصهر رئيس الجمهورية، جبران باسيل الذي يصوغ الدوائر الانتخابية بدقة.

وبرزت في هذا السياق، زيارة رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل أيام، والتي تخللتها موافقة جنبلاطية مبدئية على اعتماد النسبية، بعد جولة سياسية واسعة قام بها وفد نيابي من كتلته، لإعلان رفض أي قانون غير أكثري، مُودعاً "هواجس الطائفة الدرزية" لدى رئيس البرلمان.

ومع منح القوى السياسية لنفسها مهلة جديدة لبحث القانون الجديد، سيبقى المجال مفتوحاً أمام مواءمة حجم الدوائر الانتخابية ونظام التصويت، بما يُرضي أوسع شريحة من هذه القوى.

ويصح في ملف سلاح "حزب الله" ما صحّ في قانون الانتخابات، إذ حيّدت القوى السياسية مجلس الوزراء الذي يكّثف عقد جلساته لإقرار الموازنة العامة، عن هذا الملف الشائك.

وأوردت وسائل إعلام محلية، أنّ مُختلف الوزراء أحجموا عن الإدلاء بأيّ تصريح حول هذا الملف، مع ترك المجال مفتوحاً أمام الكتل البرلمانية الممثّلة للأحزاب لتشتبك كلامياً حول أحقية وجود هذا السلاح من عدمه.

وكان موقف وزير الصناعة حسين الحاج حسن (أحد ممثلي حزب الله في الحكومة) واضحاً، عندما قال بهذا الخصوص إنّ "الردّ على موضوع سلاح المقاومة لن يكون عبر مجلس الوزراء".

ومع إعراب رئيس الجمهورية خلال مقابلات مع وسائل إعلام مصرية خلال زيارته القاهرة، عن تأييده بقاء سلاح "حزب الله"، ورفض الحريري خلال الكلمة التي ألقاها في ذكرى اغتيال والده رفيق الحريري، لوجود السلاح، تبقى الحكومة خارج هذا السجال.

ويُسجل انسحاب التسوية السياسية اللبنانية، على الصعيد المالي في البلاد، إذ يتم البحث في الموازنة العامة التي ستُقر للمرة الأولى منذ عقد كامل، وسط تحذير خبراء اقتصاد من إقرارها توافقياً دون دراسة بنودها، واحتساب النفقات الصافية من أيّ هدر، ثم تحديد مواردها بشكل واقعي.


المساهمون