لبنان: الانتهاكات ضدّ حرية التعبير والصحافة تتوسع

24 فبراير 2020
الصورة
شربل خوري (منتصف) بعد الإفراج عنه (حسين بيضون)
تتوسّع يومياً الانتهاكات الصارخة ضدّ حريّة التعبير والرأي والصحافة في لبنان، بوتيرة متسارعة بدأت تستفحل منذ انتفاضة 17 أكتوبر، فبدأت البلاد تشهد قمعاً مباشراً على الصحافيين والناشطين للجم التغطيات والآراء الناقدة للسلطة وممارساتها على مختلف الصعد.

وفيما يشهد لبنان أكبر أزمة اقتصاديّة في تاريخه، بالإضافة إلى انتفاضة شعبية ومخاوف من انفجار اجتماعي، عدا عن وصول فيروس كورونا إليه ومخاوف من عدم القدرة على التعامل معه، تتجّه الحكومة الجديدة إلى مهاجمة الناشطين والصحافيين لمنعهم من التغطية والنقد بدلاً من التركيز على القضايا الاجتماعية التي تثقل كاهل المواطنين.

اليوم الإثنين، قررت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، توقيف الناشط شربل خوري، على خلفية منشور على "تويتر" تضمّن شتيمة، بعدما تم استدعاؤه للاستجواب.
وقال شقيق خوري إنّ المحاكمة سياسية وليست بسبب المنشور فقط. وانتشرت دعوات في لبنان للتظاهر والاحتجاج على توقيف الخوري المعروف بنشاطه الإلكتروني وانتقاداته لمسؤولين في الدولة. وأطلق سراح خوري مساءً لعدم وجود مسوّغ قانوني لتوقيفه.

وقال تجمع "نقابة الصحافة البديلة" في بيان إنّه في سياق الثورة وفي ظل الانهيار الاقتصادي الحاصل كنتيجة لفساد الحاكمين وباعترافهم جميعاً، نضع هذا القرار في سياق انتقام النظام من الناشطين/ات من أجل العدالة والمحاسبة كما في سياق تجريم التعبير ومصادرة حرياته مستقبلاً في لبنان".




وكان من المرتقب أن تمثل أيضاً أمام التحقيق اليوم الإعلامية ديما صادق والمدوّن جينو رعيدي، لكن تم تأجيل الاستجواب لأسباب لم يتم الإعلان عنها. والاستدعاءات الثلاثة أتت بسبب شكاوى قضائيّة من مسؤولين في "التيار الوطني الحر" وهو الحزب السياسي الذي يقوده وزير الخارجية السابق جبران باسيل، خلفاً للرئيس ميشال عون. 



وهذه الاستدعاءات ليست حالات فرديّة، إذ قام التيار وغيره من الأحزاب السياسية أو مؤيديها في لبنان بالتقدم بشكاوى ضدّ ناشطين في الانتفاضة الشعبية أو صحافيين ينتقدون السلطة وممارساتها. وقال تجمع "نقابة الصحافة البديلة" في بيانٍ أمس إنّه "في ظلّ أكبر أزمة اقتصاديّة يعيشها لبنان، تكرّس الحكومة الجديدة مسيرة استعداء الشعب وإخراس نقده. وإمعاناً في ذلك، كثّفت استباحتها لحصانة الصحافة في نقد الشأن العام، فمضت أجهزتها القضائية والأمنية في استدعاء الصحافيين/ات، واحداً تلو الآخر، من دون التحقيق في ادعاءات ينشرونها، قد تكون حقيقية. في المقابل، لا نشهد أي ملاحقة لأي فاسدٍ أو مسيءٍ في استخدام المال العام.. لا بل أكّد اعتراف مرافقي المصرفي والوزير السابق مروان خير الدين باعتدائهم على الصحافي محمد زبيب أن أي متهم بالفساد صار شريكاً للنظام في مسيرة إخراس الناس، والصحافة تحديداً، ولو بالاعتداء الجسدي".

وأضاف التجمع المنبثق من الانتفاضة الشعبية، والمعني بحقوق العاملين والعاملات في المجال الإعلامي في لبنان، أنّه "لم يعد مقبولاً الاستسهال باستعمال العنف ضد الناشطين/ات غير المنتمين لأحزاب، والصحافيين/ات العاملين/ات على مدار الساعة بلا كلل أو ملل للإحاطة بجوانب واقعنا الفادح والمكثّف". وشدد على المطالبة بمحاسبة المعتدين، ومن يقفون وراءهم، ونرفض تكريس ظاهرة "الإفلات من العقاب"، أو حصره بالمعتدين دوناً عن المحرضين والمستفيدين. كما طالب الدولة باحترام قوانينها والتزاماتها الدولية التي تفرض عليها حماية حرية التعبير لا الحاكم، مضيفاً "نقول للنظام السياسي وعمقه المصرفي إنّ حريّة الرأي والتعبير والصحافة هي أداة تحمينا منكم، لا العكس. وستستمر كذلك بقوة جميع العاملات/ين في الصحافة والإعلام، الثوار والمجتمع اللبناني العريض".



واليوم الإثنين أيضاً، اعتدى مسؤولون في أمن مطار بيروت على مراسلة صحيفة "النهار"، أسرار شبارو، خلال تغطيتها مباشرةً على "فيسبوك" من المطار حول الإجراءات المتّبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وقام أحد العناصر بسحب الهاتف من يد شبارو وشتمها، ثم توقيف البثّ المباشر، فيما تحدّثت معلومات عن حذف مقاطع مصوّرة عن هاتفها لمقابلات أجرتها مع وافدين إلى مطار بيروت.

وأكّد أحد الصحافيين العاملين في قناة فضائيّة في لبنان أنّه تم منعهم من التغطية في المطار، بعد محاولتهم الحصول على إذن مسبق.

تعليق: