لبنان: اعتصام ضد التمديد لعمل المقالع والكسارات وجرائمها البيئية

01 مايو 2019
الصورة
يطالبون مجلس الشورى بقبول طعنهم ضد تمديد عملها(حسين بيضون)
+ الخط -
نفذ الائتلاف الشعبي للمقالع والكسارات في لبنان ظهر اليوم الأربعاء، اعتصاماً في ساحة رياض الصلح أمام مقر مجلس الوزراء اللبناني في العاصمة بيروت، احتجاجاً على قرار المجلس بالتمديد لأصحاب تلك المقالع والكسارات بالعمل فيها ثلاثة أشهر.

وجاء الاعتصام بعد مرور أكثر من شهر على إعلان وزير البيئة فادي جريصاتي، منح المهل بحجة تحضير وزارة البيئة مخططاً توجيهياً ينظم عمل المقالع والكسارات. وشارك في الاعتصام ناشطون بيئيون ومواطنون قدموا من مناطق عديدة تعاني من الضرر الناتج عن أعمال المقالع والكسارات، وعبروا عن رفضهم لقرار منح المهل "غير القانونية"، مطالبين بإيقاف العمل فيها فوراً.

وأعلن جريصاتي عن قرار منح المهل في مؤتمر صحافي عقده يوم 22 مارس/آذار الماضي، وأشار إلى أن كل التراخيص المعطاة سابقاً مخالفة للقانون. كما ذكر حينها "نملك 1200 مقلع تقريبا في لبنان واحد منها فقط طلب رخصة، وهناك مرملة واحدة مرخصة في لبنان". وشدد على تفعيل المجلس الوطني للمقالع، كما اعتبر أن المشكلة لا تكمن في وجود الكسارات إنما بعدم شرعيتها. وعلى الرغم من تصريح الوزير السابق بخصوص "قرارات حاسمة ستتخذ لتنظيم هذا القطاع"، يبدو أن لا ثقة للمعتصمين بوعوده.

وحمّل المشاركون باعتصام اليوم صوراً تظهر حجم الضرر اللاحق بالطبيعة في مناطق كفرحزير، وكفرسلوان، والتويتة، وجبل الريحان، وقب الياس، وعين دارا، والكورة، نتيجة عمل المقالع والكسارات. وكتبت فوقها عبارات تظهر فظاعة ما سببته وخطورتها على حياة الإنسان. فرفعت لافتة موقعة باسم "أهالي شهداء مجزرة السرطان في الكورة"، وهي منطقة طالما شكا أهلها من ارتفاع الوفيات الناجمة عن الإصابة بأمراض السرطان، ويرجعون أسبابها لمصانع الإسمنت التي "دفنت ملايين أطنان النفايات السامة داخل مقالعها".
أصحاب الكسارات والمقالع يرتكبون جرائم بيئية وصحية (حسين بيضون) 

وألقى رئيس لجنة كفرحزير البيئية، جورج قسطنطين، كلمة الائتلاف وقال: "ارتكبت الحكومة خطأً استراتيجياً فادحاً بإعطائها مهلة ثلاثة أشهر للمقالع غير الشرعية. إنه قرار غير مسبوق وتواطؤ مفضوح مع مافيا المقالع ومصانع الإسمنت ليس له تبرير. إلا أن كتلاً سياسية لها مصالح مادية وحصص من هذه المقالع، وتقدمنا بطعن إلى مجلس شورى الدولة لإبطال قرار مجلس الوزراء رقم 45 ووقف تنفيذه". ودعا قسطنطين مجلس شورى الدولة لأن يقف موقفاً مستنداً إلى العدالة والخير العام، آملاً "ألا يكون شريكاً للطبقة السياسية في تدمير بيئة لبنان وقتل أهله".

وتابع: "نحذر من أي ضغوط على القضاء بالنسبة للطعن الذي تقدمنا به، كما ندعو الحكومة إلى إلغاء هذه المهلة غير الدستورية وغير القانونية وغير الوطنية وغير الإنسانية وغير الأخلاقية".

ودعا باسم الائتلاف إلى محاسبة كل من ساهم وشارك في هذه المقالع طوال عشرات السنين، وطالب بنقلها إلى جبال السلسلة الشرقية حيث يفترض أن تكون بموجب المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات. وإلزام أصحابها بدفع الضرائب والرسوم التي تهربوا من دفعها طوال سنوات والتي تتعدى عشرات مليارات الدولارات.

وقدم المحامي واصف الحركة، مداخلة قانونية اعتبر خلالها أن لا صفة قانونية لمجلس الوزراء لإعطاء المهل، لافتاً إلى عدم وجود قرار مهل في القوانين التي ترعى هذه المسألة، ما يعني أن قرار المهل فيه مخالفة دستورية وقانونية. وقال: "هو مخالف للمرسوم المتعلق بالمقالع والكسارات والمتعلق بالقانون 444 قانون البيئة. وأمام هذه المسؤولية على مجلس شورى الدولة أن ينتبه إن كان سيتبع الإجراءات التي يتبين منها أنه يراعي القانون، لكن الهدف منها تمرير مهلة 90 يوماً وتكون قد أكلت جبال لبنان لأن الأهالي يروون أن المقالع والكسارات تعمل 24 ساعة لاستغلال المهلة". وسأل الحركة: أيعقل أن تعطى مهلة لمخالفة القانون ليستمر الإجرام الذي يحصل؟

بعدها ألقى عدد من أبناء المناطق المتضررة التي وصفت بـ "المنكوبة" كلمات رووا فيها شهاداتهم، وعبروا خلالها عن معاناتهم الناتجة عن استمرار المقالع والكسارات في العمل في مناطقهم، وعن أثرها على البيئة وصحة الإنسان مكررين مطلب إيقافها عن العمل.

في حديث لـ "العربي الجديد" قال عضو هيئة المبادرة المدنية في عين دارا، روجيه حداد: "إن الجريمة لا يمدد لها والسلطة تلجأ لمهلة الـ90 يوماً للتجديد للإجرام البيئي. ففي لبنان قوانين بيئية يمكن للمخفر تطبيقها ومنع كل هذا الإجرام. الكل يلجأ إلى استخدام ذريعة عدم وجود قانون. وهذه خدعة فالقوانين موجودة".

وفيما يتعلق بمنطقة عين دارا والتي تحول فيها ملف شركة "إسمنت الأرز" إلى سجال سياسي، أوضح حداد أن "القانون الذي يجب أن يطبق في هذه المنطقة هو قانون محمية أرز الشوف". ويعبر حداد عن تخوفه من التمديد للمقالع والكسارات مجدداً بعد انتهاء المهلة الحالية "فلا حركة نيابية تظهر نية تعديل القوانين الموجودة، ما يرجح الإكمال بذات النمط. وعلى وزير البيئة تطبيق القانون وإرسال فرق من الوزارة لختم المقالع المخالفة بالشمع الأحمر، وتسطير محاضر ضبط تتحول إلى ادعاءات".