لبنان: استنكار شعبي لقرار وزير الاقتصاد برفع سعر الخبز

30 يونيو 2020
الصورة
استمرار التحركات الشعبية الرافضة لتردي الأوضاع المعيشية(العربي الجديد/أرشيف)

أعلن وزير الاقتصاد اللبناني راوول نعمة، اليوم الثلاثاء، بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، أنّه سيصدر غداً الأربعاء سعراً جديداً لربطة الخبر، وهو 2000 ليرة لبنانية، بعدما كان سابقاً 1500 ليرة، بوزن 900 غرام، فيما أبقى سعر ربطة الـ400 غرام ألف ليرة لبنانية.

وقال نعمة إن "الوزارة قامت بإعداد جدول مفصل لأسعار الخبز، وتأكدت من المستندات التي على أساسها ستتوصل الى حلّ، مؤكداً متابعة دعم المواد المخصصة لتصنيع الخبز"، ومشيراً إلى أننا "لدينا الكثير من الطحين ولدي موافقة لشراء 80 ألف طن من القمح وهي كمية تكفي لحوالي الشهر".

في المقابل، توجه وزير الصناعة عماد حبّ الله في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إلى وزير الاقتصاد طالباً منه عدم رفع سعر ربطة الخبز بل دعم المواد المتبقية. داعياً إياه إلى سحب القرار الآن.

وفور إعلان وزير الاقتصاد قرار رفع سعر ربطة الخبز، عبّر اللبنانيون عن غضبهم حيال هذه الخطوة في تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي استنكرت استمرار الحكومة في اعتماد حلول قائمة على سياسات تجويع اللبنانيين بدل مساعدتهم في ظلّ ارتفاع معدل البطالة والفقر والجوع، وتداعيات فوضى سعر صرف الدولار في السوق السوداء بشكل خاص والذي وصل اليوم إلى 9 آلاف ليرة لبنانية.

وتستمرّ التحركات الشعبية اليوم في عددٍ من المناطق اللبنانية اعتراضاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، في حين خرجت دعوات تطالب باستقالة الحكومة فوراً قبل فوات الأوان ووقوع البلاد في الانهيار الكامل.

وتهافت اللبنانيون يوم السبت على شراء الخبز بعد إعلان الأفران عدم تسليم أي ربطة للمحال والسوبر ماركت مع البقاء على بيعه في أفرانها، وذلك حتى حلّ أزمة الدولار التي وضعتها أمام خسائر كبيرة جداً لتحمّل تكاليف التوزيع والعرض من دون زيادة سعر ربطة الخبز باعتبار أن الأفران لا تزال تتعامل وفق سعر الصرف الرسمي؛ أي 1515 ليرة لبنانية.

ووقف المواطنون بالطوابير أمام الأفران لشراء كميات من الخبز مع ورود أخبار تفيد بوقف توزيع الخبز واحتمال رفع سعر الربطة في الأيام المقبلة، في حين امتنعت بعض الأفران عن تسليم المواطن الواحد أكثر من ربطة واحدة.

من جهة ثانية، قال رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة إن "القرار المتخذ في مجلس الوزراء منذ 3 أشهر بالتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان لم يزل من دون تنفيذ، وسأل عن أسباب التأخير في توقيع العقود مع الشركات التي ستتولاه".

وأضاف عون أن "التدقيق المركز من شأنه تبيان الأسباب الفعلية التي أدت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوفر بالعملات الأجنبية".

وأشار عون إلى أن التدقيق المركّز في الحسابات يختلف عن التدقيق المحاسبي لذلك يجب السير بالتدقيقين معاً، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي نصّ على تكليف مؤسسة دولية القيام بعملية تدقيق مركزة.

بدوره، قال رئيس الحكومة حسان دياب إنه "من المؤسف أن بعض الناس يتمنون انهيار البلد اقتصادياً ومالياً ويعملون لمنع أي مساعدة عن لبنان. كما أنهم يحاولون تعطيل خطة افتتاح المطار غداً ويروجون لأخبار كاذبة مفادها بأن الدولة قد حددت مبلغاً معيّناً مسموحاً لدخول الدولار إلى لبنان مع الوافدين".

وأكد دياب، "بالفم الملآن. مسموح للمسافرين إدخال دولارات بقدر ما يشاؤون، ولن يمنعهم أحد، لا بل إننا ندعو المغتربين اللبنانيين الذين سيأتون إلى لبنان إلى أن يحملوا معهم دولارات لمساعدة أهلهم ومجتمعهم، وألّا يصدقوا الشائعات الصادرة عن بعض الأبواق السوداء".

وأضاف "في دول أخرى تعرضت عملتها الوطنية لضغوط أمام الدولا، تحدّت الشعوب تلك الضغوط، وباعت الدولارات لتحمي عملتها الوطنية، وتؤكّد التزامها الوطني بمعزل عن الخلافات السياسية. ما يحصل في لبنان هو العكس".