لبنان: إعادة محاكمة سوزان الحاج وإلغاء حكم براءتها

لبنان: إعادة محاكمة سوزان الحاج وإلغاء حكم براءتها

03 يونيو 2019
الصورة
أبطلت المحكمة التعقب بحق الحاج (فيسبوك)
+ الخط -
تتجه محكمة التمييز العسكرية في لبنان إلى إعادة محاكمة المقدّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، والمقرصن إيلي غبش، في قضية فبركة ملف التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحي زياد عيتاني، بالاشتراك مع المقرصن إيلي غبش في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وجاء قرار محكمة التمييز العسكرية بعد "الفضيحة القضائية" التي شغلت الرأي العام اللبناني الخميس الماضي، عندما أبطلت المحكمة العسكرية  التعقبات عن الحاج وأدانتها بـ"المادة 399" من قانون العقوبات وحكمت عليها بالغرامة مائتي ألف ليرة لبنانية بجرم كتم معلومات، وحكمت بسجن المقرصن إيلي غبش، سنة، في قضية فبركة تهمة العمالة لعيتاني. وهو ما أثار غضباً واسعاً في البلاد، خصوصاً أنّ مفوض الحكومة، بيتر جرمانوس، كان شاهداً في المحكمة لصالح الحاج.

وكان مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري قد تقدّم بطعن أمام محكمة التمييز العسكرية بالحكم الصادر بحق الحاج وغبش على أن تتم إعادة المحاكمة و"اعتبار الحكم الصادر كأنه لم يكن".

وطلب الخوري إدانة المقدم الحاج وبطلان الأسباب التخفيفية للمتهم غبش وبالتالي وضعت محكمة التمييز يدها على الدعوى بالتنسيق مع النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان.


ويذكر أن عيتاني تعرض للملاحقة بتهمة العمالة لإسرائيل، وتمّ توقيفه في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017 لأكثر من ثلاثة أشهر، إذ تعرّض للتعذيب وفق الشهادات التي أدلى بها، فيما تمّ تسريب التحقيقات السرية معه، ليتبيّن لاحقاً أن المعلومات التي شكلت سنداً لملاحقته لفقتها المقدّم سوزان الحاج، من باب الانتقام الشخصي. وشاركت وسائل الإعلام اللبنانية في التحريض على عيتاني حينها.
ونشرت قناتا "إل بي سي آي" و"الجديد" اللبنانيتان، يوم الجمعة الماضي، تسجيلاتٍ صوتية تم تبادلها بين الحاج وغبش عبر "واتساب" تؤكّد تواطؤهما لفبركة التهمة ضدّ عيتاني.

وشغلت المقدم سوزان الحاج منصب مديرة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، قبل إقالتها عام 2017.


المساهمون