لا للأدوية الباكستانيّة في أفغانستان

لا للأدوية الباكستانيّة في أفغانستان

10 ديسمبر 2015
الصورة
سيغطى العجز من الشركات المحلية ودول أخرى (Getty)
+ الخط -

تستمر الحكومة الأفغانية في حظر الأدوية الباكستانية في البلاد، بعد اتهامها أجهزة باكستانية بدعم الجماعات المسلحة. كما تطالب جميع تجار البلاد بعدم استيراد تلك الأدوية أو بيعها في أفغانستان.

وكشفت نقابة تجار الدواء في أفغانستان من جهتها، أنّ الأدوية الباكستانية غير صالحة للاستخدام، و40 في المائة منها مصنّع في المنازل. وأكدت غرفة التجارة والصناعة واتحادية التجار الأفغانية في بيان لهما منع استيراد الأدوية الباكستانية طبقاً لقرار الحكومة، وبعد مشاورات مكثفة، وبلّغت جميع التجار والجهات المعنية أنّ القرار نهائي. وذكر البيان أنّ أفغانستان لجأت إلى هذا القرار بعد سقوط عدد من مواطنيها بين قتيل وجريح بسبب أعمال عنف خطط لها في باكستان، موضحا أيضاً أنّ معظم الأدوية الباكستانية المستوردة إلى البلاد أقل صلاحية، مقارنة بالأدوية الإيرانية والهندية والتركية، وما تصنعه بعض الشركات الأفغانية داخل البلاد.

وتعد باكستان من أكبر المصدّرين إلى أفغانستان، خصوصاً في مجال الأدوية. وتشير غرفة التجارة والصناعة الأفغانية إلى أنّ باكستان كانت تصدّر إلى أفغانستان أدوية بأكثر من 400 مليون دولار أميركي سنوياً. ولا شكّ في أنّ تنفيذ هذا القرار سيوجه صفعة قوية إلى التجارة الباكستانية، لا سيما مع وجود خشية من أن تتبعها خطوات أخرى. كذلك فإنّ الدول المنافسة لها كإيران والهند قد تستغل هذه الفرصة. وقد بدأت أفغانستان تستخدم أسواقها كورقة ضغط على الحكومة الباكستانية.

ويقول نائب غرفة التجارة والصناعة خان جان ألكوزاي إنّ الحكومة بعدما قررت منع استيراد الأدوية الباكستانية بدأت تبحث عن البديل، خصوصاً أنّ 50 في المائة من الأدوية المستخدمة في أفغانستان كانت باكستانية. ويوضح أنّ الغرفة ستتخذ "أيّ خطوة تصب في مصلحة بلادنا، باحثين عن البديل الأفضل". يضيف أنّ "الغرفة تعمل حالياً بالتنسيق مع الحكومة لاستيراد كلّ تلك الأدوية التي كانت تستورد من باكستان، من دول أخرى، أو تصنيعها محلياً.

اقرأ أيضاً: باكستان تعالج مرضى السرطان الأفغان

في المقابل، يقول محمد جواد وهو أحد مستوردي الأدوية الباكستانية: "نحترم قرار بلادنا ونمتنع منذ هذه اللحظة عن استيراد الأدوية الباكستانية، لكننا سنتوجه إلى تركيا والصين والهند لاستيراد الأدوية نفسها، والتي يحتاج إليها الأفغان في الوقت الذي يسبق طرح الشركات المحلية إنتاجها منها في الأسواق".

بدوره، يقول رئيس نقابة تجار الأدوية عبد الخالق وطندوست زازي: "كتجار هذه البلاد نستجيب لجميع قرارات الحكومة لأجل المصالح الوطنية. نقف في وجه باكستان التي تقتل أطفالنا من خلال دعمها للجماعات المسلحة، مستخدمين جميع الطرق والوسائل، ومنها منع الأدوية الباكستانية".

ويشدد على أنّ أفغانستان لن تواجه أي مشكلة في مجال الأدوية، فالتجار كانوا يفكرون بالبديل منذ فترة. ويعتبر زازي الخطوة خسارة كبيرة لشركات الأدوية الباكستانية، مشدداً على أنّ القرار جاء في وقت مناسب، ولأجل أهداف وطنية.

أما عن البديل فأقرب الدول التي يمكن استيراد الأدوية منها إلى أفغانستان هي إيران ثم دول آسيا الوسطى، تليها الصين والهند وروسيا وتركيا. وكانت هذه الدول إلى جانب الشركات المحلية توفر الخمسين في المائة الأخرى من الأدوية في أفغانستان خلال الأعوام الماضية.

ومن أجل تطوير الأدوية المحلية، طلبت الشركات الأفغانية والتجار من الحكومة أن تمنحهم أراض داخل الأحياء التجارية في العاصمة كابول وفي المدن الرئيسية كجلال آباد وقندهار، بهدف إنشاء شركات لصناعة الدواء. كذلك بدأت بعض الشركات تصنع عشرات أنواع الأدوية التي كانت تستوردها في ما مضى من الدول الأخرى.

إلى ذلك، بدأت حملة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية لحث الأفغان على مقاطعة المنتجات الباكستانية ومنها الأدوية. واستجاب التجار إلى حد كبير للحملة.
في المقلب الآخر، أثار القرار ضجة كبيرة في الساحة الباكستانية، حيث تمارس شركات الأدوية ضغوطاً على الحكومة الباكستانية للعمل على القضية وفتح أبواب الأسواق الأفغانية أمامها. وهو ما دفع مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للأمن القومي سرتاج عزيز إلى مناقشة القضية مع الحكومة الأفغانية خلال زيارته الأخيرة إلى كابول. وأعلن عزيز في أعقاب زيارته أن وزير الاقتصاد الأفغاني سيقوم بزيارة باكستان خلال الأسابيع المقبلة، بهدف مناقشة العقبات التي يواجهها قطاع التجارة بين البلدين.

اقرأ أيضاً: الأفغان يبتاعون الأمراض مع طعامهم