لا تأثيرات للاتفاق النووي الإيراني على النفط قبل 2016
أسعار النفط تكبدت خسائر بعد الاتفاق النووي (أرشيف/Getty)
رغم اتفاق العديد من الخبراء ومراقبي أسواق الطاقة أن الاتفاق النووي الإيراني سيدفع أسعار النفط إلى الهبوط في سوق متخمة بالمعروض، إلا أنهم يعتقدون أن تأثير النفط الإيراني لن يكون كبيراً على الأسعار قبل العام 2016.
وحتى بعد العام 2016 ترى وكالة الطاقة الدولية أن إيران ستلجأ إلى الزيادة التدريجية في طاقتها الإنتاجية من النفط حتى لا تخاطر بانهيار جديد في الأسعار. ولكن المؤكد أن أسعار النفط ستتأثر لبعض الوقت خلال شهور، حينما تبدأ إيران بيع مخزوناتها النفطية العائمة التي تقدر بما يراوح بين 25 و37 مليون برميل.
وحسب تقديرات مصارف "سيتي غروب" الأميركي و"يو بي إس" السويسري و"كوميرز بانك" الألماني في مذكراتها للعملاء، "فإن إيران لن تتمكن من زيادة إنتاجها بأكثر من 500 ألف برميل قبل نهاية العام الحالي".
وتنتج إيران حالياً حوالى 2.8 مليون برميل يومياً.
وبعد يوم من التوصل إلى اتفاق إيران النووي ارتفعت أسعار النفط، إذ يدرك المستثمرون أن طهران تحتاج بعض الوقت لزيادة الإنتاج، لكن زيادة صادراتها في نهاية المطاف ستزيد تخمة أسواق لديها ما يكفي من المعروض بالفعل.
وبموجب الاتفاق تُرفع عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن إيران، مقابل تقييد برنامجها النووي.
وقال ريتشارد نيفيو مدير برنامج الإدارة الاقتصادية والعقوبات وأسواق الطاقة في المركز الأميركي لسياسات الطاقة العالمية "لن يتدفق النفط الجديد من إيران حتى 2016 وربما يكون أقل من توقعات المتفائلين".
وأضاف "أتوقع أن يدخل ما بين 300 ألف و500 ألف برميل من النفط السوق خلال ستة شهور إلى 12 شهراً من تنفيذ الاتفاق".
وجرى تداول عقد شهر أقرب استحقاق من خام القياس العالمي مزيج برنت عند 58.72 دولاراً للبرميل الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش مرتفعاً 21 سنتاً عن آخر تسوية. وصعد الخام الأميركي الخفيف 28 سنتاً إلى 53.32 دولاراً للبرميل.
وتقول وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن تعافي النفط الإيراني قد يستغرق سنوات، لكنه قد يبدأ في 2016. الاتفاق النووي الإيراني قد يسمح -إذا أقرته الهيئات التشريعية ذات الصلة وجرى التقيد به- بزيادة كبيرة في إنتاج النفط الإيراني، ولكن خلال العقد المقبل، لأن عمليات زيادة الإنتاج ستحتاج إلى أن تقدم إيران عقوداً مغرية للشركات الدولية في هذه الظروف المالية الضاغطة التي تعيشها الصناعة النفطية.
وتتوقع فيتش أن تبلغ الزيادة في إنتاج النفط الإيراني على مدى 2016 أقل من نصف حجم الإنتاج المتوقف البالغ 1.4 مليون برميل يومياً، أي حوالى 700 ألف برميل يومياً.
واستبعدت فيتش أن تتعجل شركات النفط العالمية تخصيص أجزاء كبيرة من ميزانياتها الاستثمارية التي تتعرض لضغوط للمشاريع الإيرانية بصرف النظر عن المزايا.
وقالت فيتش "نعتقد أن الأمر سيستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام كي تتعافى أسعار النفط إلى مستوى التكلفة الحدية البالغ حوالى 80 دولاراً للبرميل" من خام برنت.
اقرأ أيضاً: عصر القوة الإيرانية
وحتى بعد العام 2016 ترى وكالة الطاقة الدولية أن إيران ستلجأ إلى الزيادة التدريجية في طاقتها الإنتاجية من النفط حتى لا تخاطر بانهيار جديد في الأسعار. ولكن المؤكد أن أسعار النفط ستتأثر لبعض الوقت خلال شهور، حينما تبدأ إيران بيع مخزوناتها النفطية العائمة التي تقدر بما يراوح بين 25 و37 مليون برميل.
وحسب تقديرات مصارف "سيتي غروب" الأميركي و"يو بي إس" السويسري و"كوميرز بانك" الألماني في مذكراتها للعملاء، "فإن إيران لن تتمكن من زيادة إنتاجها بأكثر من 500 ألف برميل قبل نهاية العام الحالي".
وتنتج إيران حالياً حوالى 2.8 مليون برميل يومياً.
وبعد يوم من التوصل إلى اتفاق إيران النووي ارتفعت أسعار النفط، إذ يدرك المستثمرون أن طهران تحتاج بعض الوقت لزيادة الإنتاج، لكن زيادة صادراتها في نهاية المطاف ستزيد تخمة أسواق لديها ما يكفي من المعروض بالفعل.
وبموجب الاتفاق تُرفع عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن إيران، مقابل تقييد برنامجها النووي.
وقال ريتشارد نيفيو مدير برنامج الإدارة الاقتصادية والعقوبات وأسواق الطاقة في المركز الأميركي لسياسات الطاقة العالمية "لن يتدفق النفط الجديد من إيران حتى 2016 وربما يكون أقل من توقعات المتفائلين".
وأضاف "أتوقع أن يدخل ما بين 300 ألف و500 ألف برميل من النفط السوق خلال ستة شهور إلى 12 شهراً من تنفيذ الاتفاق".
وجرى تداول عقد شهر أقرب استحقاق من خام القياس العالمي مزيج برنت عند 58.72 دولاراً للبرميل الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش مرتفعاً 21 سنتاً عن آخر تسوية. وصعد الخام الأميركي الخفيف 28 سنتاً إلى 53.32 دولاراً للبرميل.
وتقول وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن تعافي النفط الإيراني قد يستغرق سنوات، لكنه قد يبدأ في 2016. الاتفاق النووي الإيراني قد يسمح -إذا أقرته الهيئات التشريعية ذات الصلة وجرى التقيد به- بزيادة كبيرة في إنتاج النفط الإيراني، ولكن خلال العقد المقبل، لأن عمليات زيادة الإنتاج ستحتاج إلى أن تقدم إيران عقوداً مغرية للشركات الدولية في هذه الظروف المالية الضاغطة التي تعيشها الصناعة النفطية.
وتتوقع فيتش أن تبلغ الزيادة في إنتاج النفط الإيراني على مدى 2016 أقل من نصف حجم الإنتاج المتوقف البالغ 1.4 مليون برميل يومياً، أي حوالى 700 ألف برميل يومياً.
واستبعدت فيتش أن تتعجل شركات النفط العالمية تخصيص أجزاء كبيرة من ميزانياتها الاستثمارية التي تتعرض لضغوط للمشاريع الإيرانية بصرف النظر عن المزايا.
وقالت فيتش "نعتقد أن الأمر سيستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام كي تتعافى أسعار النفط إلى مستوى التكلفة الحدية البالغ حوالى 80 دولاراً للبرميل" من خام برنت.
اقرأ أيضاً: عصر القوة الإيرانية
