كورونا يهوي بمبيعات عقارات الأردن للأجانب
قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان في الأردن، كمال العواملة، إن انخفاض التداول في سوق العقار الأردني يعود لعدة أسباب، أهمها تراجع الأوضاع الاقتصادية وتدهور القدرات الشرائية للمواطنين وكذلك التداعيات السلبية لأزمة كورونا وانعكاساتها على مختلف القطاعات بخاصة سوق العقار.
وأضاف العواملة، لـ"العربي الجديد"، تعقيبا على الأرقام الصادرة مؤخرا حول تراجع المبيعات للأجانب بنسبة 33%، أن هنالك تراجعا واضحا لمشتريات العرب والأجانب للعقارات في الأردن نتيجة لظروف المنطقة، إضافة إلى أزمة كورونا وما نتج عنها من إغلاق للمطارات وتوقف الموسم السياحي بشكل كامل هذا العام، ما زاد من عزوف المشترين عن الشراء وعلى وجه الخصوص للشقق السكنية.
وأشار إلى أن من أبرز تلك المؤشرات تراجع مشتريات الأجانب من مختلف الجنسيات للعقارات في الأردن، وعلى وجه الخصوص مشتريات العرب كالعراقيين والخليجيين، إضافة الى تراجع الإقبال محليا على شراء العقارات من الشقق والأراضي.
وأكد العواملة أن قطاع العقار يواجه تحديات غير مسبوقة ويحتاج إلى إجراءات تحفيزية أكثر من الحالية والتي من ضمنها تخفيض رسوم تسجيل العقارات، وإيجاد آليات واضحة لتخفيض أسعار الفائدة لدى البنوك على القروض الإسكانية وإمكانية دعمها من قبل الحكومة حتى يتم تحريك القطاع وزيادة إقبال المواطنين على الشراء.
وأضاف أن السوق يعاني أيضا من تراجع الطلب محليا من قبل المواطنين ويتوقع تفاقم الوضع خلال الفترة المقبلة ما لم تكن هنالك إجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الأردني ويوفر آلاف فرص العمل ويساهم في تنشيط عدد كبير من القطاعات الأخرى.
وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية محمد الصوافين، لـ" العربي الجديد"، إن البيانات الشهرية لدائرة الأراضي أظهرت انخفاض حركة مشتريات الأجانب خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي.
وبيّن أن المشترين من الجنسية العراقية كانوا الأكثر استحواذا على العقارات، ثم الجنسية السعودية في المرتبة الثانية، وحملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الثالثة.
وأظهر التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، أول من أمس الخميس، انخفاض حجم التداول في سوق العقار في الأردن منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، بنسبة 33%، مقارنةً مع الفترة ذاتها من عام 2019.
(الدينار=1.4 دولار)
