كورونا يهدّد وظائف 120 ألف ليبي

05 مايو 2020
الصورة
حظر التجوال يؤثر على معيشة الناس (العربي الجديد)

كشفت وزارة العمل في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن تداعيات فيروس كورونا تهدد 120 ألف عامل بالبطالة، بسبب تعطيل الحركة الاقتصادية في البلاد.

وعبّرت الوزارة عن ارتفاع المخاوف من صعود معدلات البطالة، مشيرة إلى أن عدد الباحثين عن العمل في ليبيا بلغ العام الماضي 118 ألفاً، فيما وصلت نسبة البطالة إلى 18% لعام 2019.

وقال رئيس الغرفة التجارية في طرابلس، محمد الرعيض، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن الغرفة طالبت بضرورة توفير الأموال لتعويض القطاع الخاص، لتمكينه من دفع الرواتب، مؤكداً أن قانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية يسمح بتقديم تعويضات في حال انتشار الأوبئة وفي أوقات الأزمات.

وأكد رجل الأعمال محمد بن شعبان، صاحب شركة لاستيراد الملابس وتصديرها، لـ"العربي الجديد"، إنهاء خدمات 500 عامل بسبب توقف النشاط التجاري، وسط تراكم الخسائر المالية بسبب حظر التجول.

وشدد على أن الشركة تعمل حالياً بـ20% فقط من قدراتها، وفي حال استمرار الحظر حتى شهر يونيو/ حزيران سيُقلَّص العدد إلى الحد الأدنى.
وأوضح رجل أعمال آخر يُدعى سعيد العاقل، أن هناك خسائر كبيرة يتكبدها القطاع الخاص في ليبيا بسبب فيروس كورنا، فالحركة الاقتصادية شبه معطلة.

وقال إن لديه شركات تعمل في الأثات والاستشارات والتدريب والخدمات النفطية، وجميعها متوقفة عن العمل، وإنه قلص عدد العاملين بنحو 90%، واقتصر العمل على عدد قليل فقط.

في المقابل، شرح الصياد علي شلابي لـ"لعربي الجديد" أنه يعمل منذ أكثر من عشرين عاماً في صيد السمك، وهو أب في أسرة مكونة من خمسة أشخاص، بعضهم طلبة في الجامعة، وآخرون تلاميذ مدارس "والآن سوق السمك متوقف عن العمل، ويُمنع الخروج ليلاً إلى البحر للصيد. أنا اليوم عاطل من العمل، ولا أعلم كيف يمكن تأمين قوت أسرتي".

وأكد زياد الرحيبي، صاحب مقهى للوجبات الخفيفة، أن قفل أبواب المقهى منذ ما يزيد على أسبوع وضعه في ورطة، حيث إنه يجب أن يدفع إيجار المحل ورواتب العمال.

ويعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة في ليبيا صغير نسبياً، ويتركز في مجال صناعات الخدمات ذات الإنتاجية المتدنية، وتحديداً محالّ التجزئة ومحالّ التصليح وأعمال الإنشاء الصغيرة.
وقالت دراسة أعدها مجلس التخطيط الوطني إن حجم الإنتاج في المؤسسات الصغرى الليبية لا يساعد على المنافسة داخلياً وخارجياً، مشيرة إلى أنه في عام 2006 بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 125 ألفاً توظف نحو 400 ألف عامل.

ولفتت الدراسة التي أجرت مسحاً على 156 مؤسسة صغيرة إلى وجود صعوبات تواجهها، أبرزها عدم فاعلية الإجراءات الإدارية وتعقيد التشريعات، إضافة إلى ضعف النظام المالي وقصور البنية التحتية.

وقال وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني على العيساوي في تصريحات صحافية إن القطاع الخاص يمثل 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما قطاع الخدمات، فيساهم بنحو 40% من الناتج المحلي غير النفطي، وهو من المجالات الأكثر تضرراً جراء الاضطرابات الأمنية والإغلاق.

ويحتل هذا القطاع المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قطاع النفط واستخراج الغاز الطبيعي.