كورونا يشكل "ضربة مزدوجة" لمغتربي الجزائر واقتصادها
منعت جائحة كورونا ملايين المهاجرين الجزائريين من قضاء الإجازة الصيفية في وطنهم، وحرمت معها خزينة البلاد مبالغ هامة من النقد الأجنبي. وحسب تقديرات غير رسمية، يعيش نحو 7 ملايين مغترب جزائري حول العالم، بينهم أكثر من 5 ملايين في فرنسا وحدها، ونحو 150 ألفاً في إسبانيا، و60 ألفاً في بريطانيا.
في مارس/ آذار الماضي، أغلقت الجزائر حدودها البرية والجوية والبحرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وما زال الوضع على حاله مع بعض الاستثناءات لرحلات إجلاء العالقين في الخارج.
وحتى 3 سبتمبر/ أيلول 2020، سجلت الجزائر 46 ألفاً و364 إصابة بفيروس كورونا، بينها 1556 وفاة، و32 ألفاً و745 حالة تعافٍ.
قبل أسابيع، قالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد ستبقى مغلقة، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.
وألغت الخطوط الجوية الجزائرية، بين 19 مارس ونهاية يوليو/ تموز الماضي، 4357 رحلة جوية، ما يعادل 1.07 مليون مقعد، أغلبها موجهة إلى المهاجرين، وسط خسائر تقدَّر بـ135 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 290 مليون دولار نهاية العام.
وفي ظل إغلاق المجالين البحري والجوي للجزائر، وجدت السلطات نفسها أمام عملية إجلاء للرعايا العالقين في الخارج من غير المهاجرين، مكّنت حتى الآن من إعادة أكثر من 30 ألف مواطن إلى بلادهم.
وعادةً ما تشهد المطارات والموانئ الجزائرية حركة كثيفة للمهاجرين العائدين في العطلة الصيفية، يصاحبها ارتفاع كبير في أسعار التذاكر بسبب الطلب الكبير عليها.
في كل صيف يحمل المهاجرون العائدون إلى الجزائر، أمتعة وأموالاً بالنقد الأجنبي، سواء نقداً أو في حسابات بالعملة الأجنبية في بنوك محلية، تُصرَف في الغالب في السوق الموازية للعملات.
ووفق تقديرات للحكومة الجزائرية، تراوح تحويلات المهاجرين سنوياً (عبر البنوك) ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.
يرى النائب عن المهاجرين في البرلمان الجزائري، سمير شعابنة، أن غلق الحدود البحرية والجوية والبرية للجزائر، منع نحو 800 ألف مغترب في فرنسا وحدها من قضاء الإجازة في وطنهم.
وقال شعابنة للأناضول، إن "عدم تمكن عدد كبير من المهاجرين الجزائريين، من قضاء إجازتهم السنوية الصيفية في وطنهم، له تداعيات اقتصادية واجتماعية".
فمن الجانب الاقتصادي، أوضح أن "الجزائر استقبلت العام الماضي 800 ألف مغترب من فرنسا قضوا الإجازة في البلاد، والعدد كان مرشحاً ليكون أعلى هذا العام، لولا جائحة كورونا".
وحسب شعابنة، فإن الإجازة هذا العام كانت ستنقسم إلى 3 فصول، الأول خلال رمضان وعيد الفطر، والثاني خلال يونيو/ حزيران ويوليو (الإجازة الصيفية)، والثالث في أغسطس/ آب (عيد الأضحى).
لذا، إن تعذر قضاء المغتربين لإجازاتهم في الجزائر، حرم البلاد مداخيل هامة من النقد الأجنبي، تصل إلى 800 مليون يورو (930 مليون دولار) على الأقل للقادمين من فرنسا فقط، باحتساب متوسط نفقات بـ 1000 يورو للفرد الواحد (1117 دولاراً)، وفق شعابنة.
وإلى جانب الآثار الاقتصادية، يرى شعابنة أن "هناك تبعات اجتماعية، من منطلق أن آلاف المغتربين حُرموا حضور مناسبات في الجزائر على غرار حفلات الزفاف وأخرى دينية".
وأضاف أن "المغتربين حُرموا العودة، وأيضاً حضور جنائز أقارب توفوا، سواء بفيروس كورونا، أو لأسباب أخرى".
ويبلغ سعر صرف اليورو في البنوك الجزائرية نحو 139 دينار، وفي السوق الموازية 200 دينار تقريباً، كذلك يُقدَّر سعر صرف الدولار في البنوك بـ120 ديناراً، وفي السوق الموازية 175 ديناراً.
ومع "تبخر الإجازة الصيفية"، سيتوقف نشاط تجار الحقائب (الشنطة)، إذ كانت تزدهر خلال كل إجازة صيفية، كذلك ستتضرر شركات النقل البحري والجوي التي كانت الإجازة الصيفية تمثل لها فرصة من ذهب لتحقيق عائدات مالية هامة.
(الأناضول)
