كورونا يرهق اليمنيين في رمضان... نفاد سلع ضرورية وإغلاق متاجر

06 مايو 2020
الصورة
الأزمة الصحية تصدم الأسواق (محمد حمود/Getty)


تعيش الأسواق اليمنية على وقع صدمة توالي الكشف عن انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد من المحافظات اليمنية خلال شهر رمضان الذي يشهد زيادة الاستهلاك ونشاطا في مختلف الأعمال التجارية والاقتصادية.

وأعلنت اللجنة العليا للأوبئة التابعة للحكومة اليمنية عن اكتشاف حالات إصابة جديدة بالفيروس في عدة مدن. وتأتي هذه التطورات في ظل وضعية صعبة تمر بها الأسواق اليمنية التي تعاني نفاد عديد السلع الغذائية والاستهلاكية والسلع والأدوات المتعلقة بالحماية والوقاية مثل المعقمات والمنظفات والكمامات، بعد مرور نحو شهرين من تنفيذ السلطات المعنية والمتعددة في البلاد لإجراءات احترازية للوقاية من الفيروس.

وأغلقت غرفة عمليات الطوارئ التابعة للجنة الفنية لمكافحة الأوبئة في العاصمة صنعاء عدداً من الأسواق الرئيسية بصورة مؤقتة ضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأعلنت إغلاق سوق هائل، أكبر وأهم أسواق العاصمة اليمنية خصوصاً في شهر رمضان، إضافة إلى شارع جمال التجاري وأسواق صنعاء القديمة، وذلك من التاسعة مساءً إلى السادسة صباحاً في خطوة مثلت صدمة كبيرة للتجار وعمال البسطات وملاك المحال التجارية، إضافة للمتسوقين والمستهلكين الذين تعد هذه المناطق والأسواق وجهتهم الرئيسية في التبضع وشراء احتياجاتهم السلعية.

وأفاد فوزي حسن تاجر في سوق هائل "العربي الجديد" بأن السلطات المحلية أبلغتهم بأنه سيتم إغلاق السوق مؤقتاً ولفترة وجيزة وأنها لن تتساهل مع أي تبعات ناتجة عن مخالفة ما تتخذه من إجراءات احترازية وقائية.


وأبدى عارف جمال مالك بسطة في هذا السوق، تخوفه من استمرار هذه الإجراءات التي يراها المسؤولون المعنيون ضرورية حتى نهاية رمضان لأن ليس لديهم حسب حديثه لـ"العربي الجديد"، سوى هذا الشهر لتصريف ما لديهم من بضائع وسلع في ظل الركود الذي يخيم على الأسواق معظم فترات السنة.

وقال مسؤول محلي في مديرية معين شمال غرب العاصمة اليمنية إحدى مناطق صنعاء الرئيسية، إن الإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها مثل إغلاق شارع هائل التابع للمديرية ستكون مؤقتة بغرض تعقيم المنطقة وتنظيمها نظراً لاكتظاظها طوال اليوم وانتشار البسطات على الأرصفة، وهو ما يتوجب حسب حديثة لـ"العربي الجديد" وضع حد لهذه الفوضى في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها للوقاية من فيروس كورونا.

وحث المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، المواطنين على تجنب الأماكن المزدحمة والأخذ بالإجراءات الوقائية، مؤكداً أن طريق الوقاية من فيروس كورونا وعدم انتشاره، يتمثل في الوعي المجتمعي، وتحلي أفراد المجتمع بالمسؤولية.

من جانبه يتحدث المواطن وليد ردمان، من سكان صنعاء قائلاً "بعدما استنفدنا كل ما لدينا من وسائل وقاية من معقمات ومنظفات وسلع غذائية للحجر المنزلي، هاهم يعلنوا عن حالات انتشار لفيروس كورونا، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أنه لم يعد باستطاعتهم شراء أي سلع غذائية أو استهلاكية أو معقمات وأدوية، إذ أصبح الأمر في غاية الإرباك، حسب حديثة.

وفي العاصمة المؤقتة عدن تفاقمت أزمات اليمنيين المعيشية بسبب كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذها المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بعد إعلانه الإدارة الذاتية لعدن، إذ يقول المواطن أحمد ناصر من سكان المحافظة، إنه قد تم استنفاد معظم المعقمات والكمامات والمنظفات وبعض السلع الغذائية منذ بدء الإجراءات الاحترازية.


وبعد أن أطمأن الناس حسب حديثه لـ"العربي الجديد" إلى عدم انتشار الفيروس توقفوا عن اتباع الإجراءات الاحترازية وحاولوا العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، لكن الآن الوضع اختلف مع الإعلان عن حالات مصابة ومشتبه بها بالفيروس.

وحسب أحد التجار في مدينة عدن فإن العاصمة المؤقتة تعيش في ظروف وأوضاع صعبة للغاية انعكست على المخزون السلعي والإمداد وتأثر قطاعات الأعمال بالسيول التي اجتاحت المدينة مؤخراً وتسببت في قطع خطوط وطرق الإمداد بين المناطق ومع المحافظات الأخرى.

وأضاف التاجر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد": كما نعاني من انقطاع الكهرباء وتبعات الإجراءات التي تنفذها السلطات المحلية لمكافحة كورونا.

وتكالبت مجموعةٌ من الأزمات على عدن، من فيضاناتٍ وأوبئةٍ وانعدام الكهرباء، فيما تسود الفوضى والارتباك، نتيجة انقسام السلطات الرسمية التي يتوجب عليها التعامل مع هذه الأزمات.


ومع تردي الخدمات، استفحلت الأوبئةُ المصاحبة للحرب، بالتوازي مع انهيار القوة الشرائية للعملة الوطنية، كما انهارت، تبعاً لذلك، قدرات الناس المعيشية، وأصبح الكثير من أصحاب الدخول الثابتة، والعائلات الأشد فقراً، عاجزين عن تحمّل نفقات الاستطباب وشراء الأدوية.

ويشير الخبير الاقتصادي يوسف سعيد أحمد لـ"العربي الجديد" إلى أن نسبة الوفيات ارتفعت في عدن، بسبب عدم قدرة الكثير من المرضى على تحمّل نفقات التداوي، وتلبية احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية، نظراً لتردي الوضع المعيشي إلى أدنى مستوى.